[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [28] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]

• 

  دانشجو

  بانک پارسیان محصول جدید خود تحت عنوان معین کارت را عرضه کرد

  

   به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری دانشجو، بر این اساس، مشتریـان و خیرین گرامی می توانند از طریق سود سپرده هـای کوتاه مـدت خود نسـبت به پرداخت کمک هـای نقـدی به سازمان های خیریه وعام المنفعه همچون سازمان هلال احمر، سازمان زنـدان ها و... اقـدام کنند.
  شایان ذکر است؛ بانک پارسیان به عنوان بانک پیشگام در فعالیت‌های انسان دوستانه و نیکوکارانه، علاوه بر اقدامات مالی، همواره نگاهی جدا از یک بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم عزیز کشور داشته که همراهی با موسسات خیریه از جمله سازمان بهزیستی کشور،کمیته امداد امام خمینی (ره)، انجمن بیماران کلیوی و ام اس ایران، حمایت از بیماران سرطانی، پرداخت تسهیلات ازدواج، خود اشتغالی و کارآفرینی و ... بخشی از فعالیت‌های انسان دوستانه و عام‌المنفعه این بانک است.

  

  
  کد خبر : 2778
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - بانک - پارسیان - محصول - جدید - خود - تحت - عنوان - معین - کارت - عرضه - کرد
• 

  دانشجو

  دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (برای فروش) کاهش یافت.
  
  همچنین امروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  
  امروز نرخ خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۳ هزار و ۳۵۰ تومان است.
  
  کد خبر : 2777
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - دلار - هزار - ۵۰۰ - تومان - کاهش - یافت
• 

  دانشجو

  اسلامی: صندوق‌های زمین و ساختمان احیا و فعال می‌شود

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نشست پیگیری طرح اقدام ملی مسکن که روز گذشته ۸ مهر در ساختمان دادمان با حضور معاونان بخش مسکن، بانک مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، بر همراهی تمامی دست اندرکاران اجرای طرح در احداث و تحویل به موقع واحد‌های مسکونی ملی تاکید کرد.
  
  وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای مسکن ملی و تحویل به موقع آنها، خواست مردم و از آن مهم‌تر فرمان مقام معظم رهبری است. در همین رابطه نیز، چندی پیش، رهبر انقلاب تاکید کردند، پروژه اقدام ملی مسکن که شروع شده و بر اساس آن به مردم قولی داده شده است باید در همین دولت به مردم عملیاتی و تحویل شود.
  
  وی ادامه داد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، علاوه بر طرفیت بخش خصوصی از ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت توسعه مسکن، نیرو‌های مسلح و تمامی دستگاه‌ها استفاده شده و همه دستگاه‌ها به شکل یکپارچه آماده خدمت رسانی در خصوص اجرای مسکن ملی هستند.
  
  اسلامی تصریح کرد: در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن، شیوه نامه ابلاغ شده و مسیر و راهکار مشخص است که انتظار می‌رود تمامی دست اندرکاران و عوامل اجرایی آن را دنبال کنند.
  
  وی بر تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی تاکید کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر. اقدامات لازم برای پر کردن فاصله ۷۵ درصدی متقاضیان تعیین تکلیف نشده انجام شود.
  
  اسلامی همچنین بر پیگیری و تشویق متقاضیان به واریز وجه تاکید کرد و توضیح داد: هرچه سریع‌تر پرونده متقاضیان تشکیل و مدارک آن‌ها تکمیل و سایر عملیات اجرایی انجام شود.
  
  وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اهتمام ویژه به شروع پروژه‌ها و پیگیری به منظور آماده سازی، تهیه نقشه‌ها و استفاده از منابع در اختیار بانک، مورد تاکید است.
  
  اسلامی از احیای صندوق‌های زمین و ساختمان با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان خبر داد و گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن، احیا می‌شود.
  
  وی از تداوم جریان پایدار تولید مسکن خبر داد و گفت: تجربه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، نهادینه سازی و ایجاد هماهنگی و ظرفیت سازی برای تولید مسکن است. بدین معنا، تلاش می‌شود تا با احداث سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، کسری تولید مسکن در کشور پوشش داده شود.
  
  کد خبر : 2776
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اسلامی - صندوق‌های - زمین - ساختمان - احیا - فعال - می‌شود
• 

  دانشجو

  مخالفت کمیسیون عمران با ورود مسکن به بورس

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره عرضه محصولات فولادی و قیمت میلگرد منتشر کرد.
  
  متن توییت رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره عرضه محصولات فولادی و قیمت میلگرد به شرح زیر است:
  
  سرنوشت امروز عرضه محصولات فولادی و قیمت میلگرد پس از ورود به بورس و تاثیر آن بر قیمت مسکن، دلیلی برای جلوگیری و مخالفت کمیسیون عمران از ورود مسکن به بورس است. عدم شفافیت و دور زدن قانون و فروش محصولات فولادی با ۴۰ درصد افزایش خارج از بورس حاکی از ناکارآمدی بورس کالا در کنترل قیمت‌ها دارد.
  
  کد خبر : 2775
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - مخالفت - کمیسیون - عمران - ورود - مسکن - بورس
• 

  دانشجو

  شرکت‌ها برای شروع کسب وکار نیازی به شماره اقتصادی ندارند

  
  
  
  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی این سازمان، گفت: با هدف تسهیل فضای کسب و کار اشخاص حقوقی، ترتیبی اتخاذ شده تا فعالان اقتصادی بدون نیاز به شماره اقتصادی و صرفاً با همان شناسه ملی خود، مجوز‌های لازم برای شروع کسب و کار را اخذ نمایند.
  
  محمود علیزاده با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار، عنوان داشت: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوز‌های لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم گردید.
  
  وی اضافه کرد: با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.
  
  علیزاده در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر گردید، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.
  
  معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور،  «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آن‌ها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نمی‌باشد.
  
  علیزاده تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
  
  کد خبر : 2774
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - شرکت‌ها - شروع - کسب - وکار - نیازی - شماره - اقتصادی - ندارند
• 

  دانشجو

  بدترین عملکرد اقتصاد آمریکا در ۷۳ سال گذشته به ثبت رسید

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، دولت آمریکا امروز تایید کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31.4 درصد سقوط کرده است.

  وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که به خاطر شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن این بدترین سقوط اقتصادی آمریکا در 73 سال گذشته به شمار می‌رود. پیشتر پیش بینی می‌شد که تولید ناخالص داخلی این کشور بین ماه‌های آوریل تا ژوئن 31.7 درصد منفی شده است.

  بنا به آنچه وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده درواقع با توجه به آنکه آمریکا روند ثبت عملکرد اقتصادی خود را از سال 1947 آغاز کرده، سه ماهه دوم سال 2020 بدترین عملکردی است که این کشور در تاریخ ثبت روند اقتصادی خود تجربه کرده است.

  در حالی بسیاری از کشورها از جمله چین در حال بلند شدن و کمر راست کردن از بحران اقتصادی کرونا هستند، گسترش شیوع ویروس کرونا در ایالت‌های مختلف آمریکا نه تنها روند بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده حالا برخی ایالت‌ها تصمیم گرفته‌اند که نه تنها محدودیت‌های کرونایی را لغو نکنند، بلکه دوباره به دنبال اجرای شدیدتر آنها بروند.

  
  کد خبر : 2773
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - بدترین - عملکرد - اقتصاد - آمریکا - سال - گذشته - ثبت - رسید
• 

  دانشجو

  واعظ آشتیانی: آیا آمریکا باعث اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی شد؟! / رانت و انحصار ریشه اصلی مشکلات اقتصادی

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرار بود صد روزه مشکلات اقتصادی کشور حل شود چرا که رئیس جمهور منتخب مردم با کلیدی به میدان آمد که قرار بود کلید نجات اقتصاد باشد. نمی‌دانم چند صد روز از آن زمان گذشته، اما با اینکه سه صد روز دیگر تا پایان دولت آقای روحانی داریم، اما آقای روحانی آب پاکی را روی دستمان ریخت و آدرس کاخ سفید را داد. جالب است دولتی که طرفدارانش از روی پرچم آمریکا و اسرائیل هم رد نمی‌شوند به یک باره از مردم خواستند که به لعن و نفرین آمریکا بپردازند. اینکه کجای کار اشتباه بوده، تقصیر انتخاب ما یا تحریم‌های آمریکا یا عملکرد دولت را در گفتگو با امیر رضا واعظ آشتیانی؛ معاون اسبق وزرات صمت مطرح کردیم تا پاسخ این مسئول سارا که با فعالیت‌های دولت آشناست را شنیده باشیم.
  
  اگر عملکرد دولت آقای روحانی را به غیر از عملکرد اقتصادی بسنجیم آیا عملکرد سایر حوزه‌ها خوب و تعریفی است؟
  آقای روحانی به جای پاسخگویی به مردم، به دنبال مقصر است، فارغ از اینکه انتخاب‌های غلط مدیران اقتصادی، کشور را در تنگنا‌های اقتصادی قرار داده، لذا نیازی به لعن آمریکا نیست چرا که مردم قبل و بعد از انقلاب آشنا به سیاست‌های ضد انسانی آمریکا هستند و نیازی نبود دولت مسوولیت بی مدیریتی خود را به گردن آمریکا بیاندازد چرا که مردم ما می‌دانند آمریکا دشمن اصلی آنهاست، اما مردم مغالطه و فرار رو به جلو را هم درک می‌کنند، لذا بهتر بود دولتی که قرار بود صد روزه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند، بعد از گذشت هفت سال آدرس کاخ سفید را به مردم ایران ندهد. انتخاب‌های نادرستی که بر وزارتخانه‌های مهم و تاثیر گذار بر مسائل اقتصادی کشور مثل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و نفت و... شده یا حتی در حوزه‌های فرهنگی که می‌توانست مردم را با فرهنگ کار و تولید آشنا کند مثل آموزش و پرورش یا بانک مرکزی یا وزارت ورزش که با شاکله فرهنگی، اقتصادی، نشاط و سلامتی مردم سر و کار دارد موجب شده تا اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ما با آسیب‌های بسیاری رو به رو شوند. مثلا در حوزه آموزش و پرورش که با اخلاق و آینده سازان کشور در ارتباط است دولت آقای روحانی تا به حال چند وزیر عوض کرده، یا در وزارت ورزش که با سلامتی، تندرستی و نشاط جامعه و جوانان در ارتباط است چند وزیر رفته و آمده اند آیا این مسائل هم که با فرهنگ و آموزش کشور در رابطه است را باید به گردن آمریکا انداخت؟
  
  مثلا وزارت صمت بعد از مدتی صاحب وزیر شد، آیا آنچه به عنوان تبعات اقتصادی بر ما تحمیل شده ناشی از نبود وزیر و عملکرد دولت است یا تحریم‌های آمریکا؟
  وزارت صمت، وزارت مهمی است که سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است. در حالی که باید بهترین مدیر و وزیر با تجربه و کارآمد برای این وزارتخانه انتخاب شود، شاهد چالش‌های متعدد مدیریتی و سوء مدیریت هستیم که زبانزد است و خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل کرده است؛ لذا بهتر است آقای رئیس جمهور به جای آدرس‌های غلط دادن به مردم و نوک پیکان اتهام را به سمت واشنگتن کج کردن، به این موضوع اعتراف می‌کرد که سختی‌های زندگی مردم ناشی از سوء مدیریت دولت است و صد درصد آن ربطی به آمریکا ندارد، بلکه ۳۰ تا ۴۰ درصد آن ناشی از تحریم‌های آمریکاست.
  

  ---

  بیشتر بخوانید:
  با پول یارانه یک شانه تخم‌مرغ بخرید!/ دلالی دان‌مرغ و گرانی تخم‌مرغ هم کار آمریکاست؟!
  روحانی به ترامپ گرا داد! / به مستاجران گرفتار هم آدرس کاخ سفید را بدهیم؟

  ---

  
  هر مشکی که در بازار‌ها رخ می‌دهد، بلافاصله آقای روحانی بر قاب تلویزیون می‌نشیند و دستور درست شدن آن بازار را می‌دهد، اما دریغ از کمی تغییر مثبت! در این باره چه نظری دارید ایراد کار از کجاست؟
  این موضوع بر کسی پوشیده نیست که اشکال کار اقتصاد ما فقط و فقط از رانت و انحصار و فساد و سوء مدیریت است. آقای روحانی باید به این سوال‌ها پاسخ دهد که آیا واشنگتن به ما می‌گوید که مدیران ضعیف منصوب کنید؟ آیا واشنگتن به ما می‌گوید که از ظرفیت‌ها و پتانسیل کشور به خوبی استفاده نکنید آیا واشنگتن به ما می‌گوید که اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نکنید؟ آیا واشنگتن به ما می‌گوید که به بهانه‌های مختلف جهش تولید را متوقف کنید؟ آیا این‌ها ناشی از بی تفاوتی و سوء مدیریت ما نیست؟ بهتر بود آقای روحانی با مردم با صداقت صحبت می‌کرد که تیم اقتصادی دولت نتوانست اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند، اگر با مردم صادقانه سخن می‌گفت حتما مردم با دولت همکاری می‌کردند، در حالی که مردم به صورت عینی شاهد هستند که دولت اقتصاد را به حال خود رها کرده و مدیریت خوبی بر اقتصاد کشور نداشته است.
   
  هر گرانی و نابسامانی که در بخش‌های مختلف اقتصاد پیش می‌آید مثلا خودرو گران می‌شود یا حتی تخم مرغ گران می‌شود، آقای رئیس‌جمهور مرتب از طریق مصاحبه‌ها و نشست‌های هیئت دولت می‌گوید من به فلان ارگان دستور رسیدگی دادم، آیا کار یک رئیس جمهور دستور دادن است؟ چرا کسی به دستورات هفت ساله رئیس جمهور توجهی نمی‌کند؟ آیا نباید مدیرانی کارآمد روی کار باشند که قبل از اینکه آقای روحانی دستور بدهد کار و مسوولیت و وظیفه خود را بدانند که اصلا نیازی به دستور دهی رئیس جمهور نباشد؟ وقتی دولت مدیرانی کارآمد در مسئولیت‌ها گمارده باشد حتی با یک اشاره رئیس جمهور براساس یک ساختار تعریف شده و منطقی، با حذف بروکراسی‌های اداری و اصلاح ساختار اداری حرف رئیس دولت محقق می‌شود، اما، چون دولت در هفت سال گذشته موفق به اصلاح ساختار اقتصادی کشور نشده و حتی یک گزارش عملکرد درباره اجرای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه نداده که بتوان فهمید اقتصاد مقاومتی تا چه حدی کار شده که برای انجام بقیه آن دست به کار شد، مشخص است چنین دولتی در هر جای اقتصاد به در بسته می‌خورد، دست در جیب مردم می‌کند.
   
  دولتی که با افزایش نرخ ارز بانک‌های ورشکسته را از ورشکستگی نجات می‌دهد، با گران کردن بنزین و تحمیل تبعات سیاسی و امنیتی جامعه، معیشت مردم را به هم می‌ریزد، و آقای رئیس جمهور صبح جمعه متوجه می‌شود که بنزین گران شده است! دولت چگونه توقع دارد مردم از آن‌ها تبعیت کنند و پای حرف دولت بنشینند و باور کنند که مقصر فقط آمریکا و کاخ سفید است؟! آیا واقعا مردم باید تماشاگر صحنه‌هایی باشند که دولت دائما دست در جیب آن‌ها می‌کند؟ مگر آقای رئیس‌جمهوردر انتخابات سال ۹۶ تاکید نکرد که کسی حق ندارد دست ددر جیب مردم کند؟ آیا می‌داند که ته جیب مردم را سوراخ کرده است؟ قطعا دولت با این روش‌ها به جایی نمی‌رسد بنحوی که مردم آرزو می‌کنند این چند ماه تمام شود و دولت آقای روحانی برای همیشه کنار برود.
  
  با انتخاب آقای رزم حسینی برای وزارت صمت آیا می‌توان به آینده اقتصادی بهتر دربخش توزیع و تجارت امیدوار بود؟
  قطعا با انتخاب وزیر جدید و حتی احیای وزارت بازرگانی به دلیل انباشت مشکلات باری از مشکلات اقتصادی کشور کم نمی‌شود. از سوی دیگر دولت باید این موضوع را پاسخ دهد که اگر احیای وزارت بازرگانی مهم بود دولت در برنامه ۱۰۰ روزه‌ای که گفته بود چرا احیای وزارت بازرگانی را مطرح نکرده بود؟ چرا دولت در سال آخر به یاد این موضوع افتاده که وزرات بازرگانی را احیا کند؟ آیا دولت به دنبال فرار به جلو نیست تا با فرافکنی اذهان عمومی را از مشکلات اصلی اقتصادی دور کند؟ مردم به خوبی می‌دانند که دولت در حال فرار از پاسخگویی است. اگر دولت در هفت سال گذشته کمی انرژی برای عرصه تولید ورونق اقتصاد می‌گذاشت وضعیت اقتصادی امروز مردم به این شکل نبود که با درآمد‌های ثابت، هزینه‌های سرسام آوری به آن‌ها تحمیل شود. امروز بخشی از مردم شرمنده خانواده خود هستند، پاسخ شرمندگی مردم را کدام یک از دولتمردان می‌دهد؟ کدام یک از دولتمردان بابت تصمیمات نادرست خود از مردم عذرخواهی کرده اند؟ متاسفانه عملکرد دولت به گونه‌ای است که مردم گمان می‌کنند با رها کردن اقتصاد در حال تحمیل فشار به نظام است، یعنی عملا اینگونه نشان می‌دهد، هر چند که ما امیدواریم که دولت چنین نیتی نداشته باشد. به هر حال مردم آرز می‌کنند که این دولت تمام شود؛ شاید با روی کار آمدن دولتی تازه نفس مردم روی خوش اقتصاد را ببینند.
   
  
  کد خبر : 2772
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - واعظ - آشتیانی - آیا - آمریکا - باعث - اجرا - نشدن - اقتصاد - مقاومتی - شد؟! - رانت - انحصار - ریشه - اصلی - مشکلات - اقتصادی
• 

  دانشجو

  افزایش قیمت ارز در صرافی‌ها؛ قیمت دلار ۲۸ هزار و ۸۵۰ تومان

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی‌های غیربانکی و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

  سیاست های بازارساز موقتا در روز نخست اجرای طرح در بازار جواب داد و دلار با کاهش 1000 تومانی همراه شد؛ دلار از 27 هزار و 200 تومان به 26 هزار و 200 تومان در پایان معاملات کاهش یافت.

  اما روند نزولی در بازار خیلی دوام نداشت و  مجدداً بازار ارز با تشدید نوسانات همراه بوده و است؛ این درحالی است که در روزهای گذشته بازارساز به منظور کاهش اختلاف نرخ رسمی دلار با بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی را بیش از 3 هزار تومان  افزایش داد.

  هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی ها با افزایش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل 28 هزار و 850 تومان و قیمت خرید دلار نیز 28 هزار و 750 تومان درج شده است.

  ضمن اینکه قیمت فروش یورو نیز با افزایش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل معادل 33 هزار و 900 تومان و قیمت خرید یورو 33 هزار و 800 تومان تعیین شده است.

  نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی متغییر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.

  گفتنی است، با افزایش بیش از 3 هزار تومانی قیمت ارز در صرافی های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی های بانکی متوقف شده بود.

  
  کد خبر : 2771
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - قیمت - ارز - صرافی‌ها؛ - قیمت - دلار - هزار - ۸۵۰ - تومان
• 

  دانشجو

  بازار میوه آشفته بود آشفته‌تر شد / «ستاد تنظیم بازار» راحت بخواب که دلال‌ها بیدارند!

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تنوع آب و هوایی و اقلیم در ایران باعث شده که شرایط و بستر مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی مهیا باشد اما اختلاف قیمت شدید از مزرعه تا مغازه های میوه فروشی به دلیل ضعف نظارتی مسئولان مربوطه و سودجویی دلالان و واسطه ها باعث شده که هم کشاورزان و هم مصرف کنندگان از قیمت محصولات کشاورزی رضایت نداشته باشند و در این میان فقط دلالان هستند که سودبالایی به جیب می زنند و بازار را در دست خود گرفته اند.

  کشاورزانی که با خون دل محصول تولید می کنند آن را بعد از برداشت به دست کسانی می سپارند که هیچ نقشی در طول فصل کشت نداشتندو فقط رابط میان کشاورز و بازار هستند و هیچ وقت نپرسیده اند که پول بذر،سم، آب و کود و هزینه هزار چیز دیگر، از کجا تامین می شود و حال این مهمان ناخوانده در زمان برداشت محصول به یکباره از ناکجا آباد پیدایش شده و از درد بی کسی کشاورز در فروش محصولاتش به خوبی استفاده می کند و سود بالایی به جیب می زند.

  برخی از کشاورزان به دلیل نداشتن سرمایه کافی، محصول خود را قبل از فصل برداشت به صورت سلف می فروشند که به اصطلاح به آن سلف خری می گویند و یقینا این نوع فروش، درآمد بسیار ناچیزی را نصیب باغدار و کشاورز می کند و فقط دلالان می توانند سودجودیی کنند و بیشتر مواقع میوه را تا 4 برابر قیمت در بازار عرضه می کنند و در این میان، سوال اصلی اینجاست که چرا نمی توان نظارت صحیحی بر فروش محصولات کشاورزی داشت و چرا واسطه‌ها همچنان میدان‌داران اصلی میادین تره‌بار هستند؟

  دلالی و عدم نظارت ها؛ مهمترین عاملی گرانی میوه در بازار

  واردات بی رویه محصولات کشاورزی نیز یکی از دغدغه های کشاورزان و تولیدکنندگان محسوب می شود اما دلالی و واسطه گری، مهمترین مشکل در بازار قیمت محصولات کشاورزی است.

  برخی مردم به تصور غلط می پندارند که افزایش قیمت میوه و آشفتگی بازار محصولات کشاورزی باعث سود کشاورزان می شود اما در این میان فقط دلالان و واسطه ها هستند که از این عدم آشفتگی قیمت ها سود می برند و کشاورزان محصولات خود را با قیمت پایین تری به دلالان می فروشند و در این میان، زمانی که قیمت یک محصول کشاورزی کاهش پیدا می کند، کشاورزان ضرر می کنند چون قیمت آنقدر پایین آمده که دلالان از آنها با قیمت پایین تری نسبت به بازار خریداری می کنند و در برخی مواقع، کشاورز تمایلی به برداشت محصول از مزرعه و باغ خود هم ندارد و یقینا استمرار این روند، خطر جدی برای تولید محصولات کشاورزی است.

  

  همواره خرید میوه و سبزی در سبد خرید خانواده ها قرار دارد و قیمت آن برای مصرف کنندگان اهمیت زیادی دارد، به خصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا که به توصیه پزشکان مصرف میوه و سبزی تا حد بسیاری برای سلامتی و قوی ساختن سیستم دفاعی بدن موثر است، خرید میوه و سبزی بیش از گذشته برای خانواده ها حائز اهمیت است اما در این میان، افزایش چشمگیر قیمت ها، همواره یکی از دغدغه های مردم محسوب می شود که در شرایط کرونایی فعلی، خودش را بیش از پیش نشان داده است.

  نبود الگوی کشت مناسب، عدم نظارت صحیح مسئولان نظارتی و ستاد تنظیم بازار، سودجویی واسطه ها و دلالان و... از جمله مواردی است که باعث آشفتگی قیمت بازار میوه و تره بار از مزرعه تا مصرف کننده شده است و به گفته کارشناسان و مسئولان کشاورزی، تا زمانی که قانون الگوی کشت در کشور پیاده سازی نشود، همه ساله با پدیده مازاد و یا کمبود تولید محصولات کشاورزی روبرو خواهیم بود که آشفتگی بازار را به دنبال خواهد داشت؛ در حالی که واگذاری امور به سندیکاها و اجرای صحیح قانون الگوی کشت متناسب با منابع پایه هر استان می تواند ترمیم کننده تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد.

  *نگرانی کشاورزان از افزایش قیمت کود و سموم کشاورزی

  این تمام ماجرا نیست امسال در کنار دلال که یکی از عوامل گرانی محصولات کشاورزی است رشد قیمت نهاده های کشاورزی همچون بذور، نشاء، سم و کود هم عاملی شد تا محصولات کشاورزی گران شود. اما باز با اینحال کشاورز باید هزینه این موارد را از جیب بپردازد ولی هرگز با این قیمت ها این هزینه ها باز نمی گردد.

  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل تغییر نرخ ارز کود از ارز رسمی به ارز نیمایی قیمت انواع کودهای شیمیایی وارداتی را برای بهره‌برداران بخش کشاورزی تعیین و ابلاغ کرد.

  بر این اساس قیمت هر کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل هشت هزار و ۳۶۰ تومان، دی آمونیوم فسفات ۹ هزار و ۹۳۰ تومان، کلروپتاسیم ۱۰ هزارتومان و سولفات پتاسیم ۱۰ هزار و ۸۸۵ تومان برای کشاورزان محاسبه می‌شود.همچنین قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات تریپل ۴۲۳ هزار تومان، دی آمونیوم فسفات ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کلروپتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان است. ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی کودهای شیمیایی وارداتی از آذرماه سال ۹۸ حذف و به ارز نیمایی تبدیل شد.

  به گفته کارشناسان، افزایش قیمت بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن معادل ۱۵ درصد از برنامه سال جاری را شامل شده است که علت آن نیز تصمیم دولت در خصوص تغییر نرخ ارز واردات نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای کشاورزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمائی است بنابراین قیمت این دسته از کودهای کشاورزی براساس همین تغییر نرخ و به همین میزان افزایش یافته است. 

  

  افزایش بیش از حد قیمت نهاده های کشاورزی همچون کود و سموم، باعث نگرانی کشاورزان شده است چرا که این افزایش ها فقط باعث افزایش هزینه تولید این محصولات می گردد و این می تواند باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای کاشت محصول گردد.

  محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در ارتباط با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار رادار اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مشکلات و نگرانی‌های بسیاری درپی داشته است، گفت: بالا رفتن قیمت کودها و سموم کشاورزی به‌صورت مستقیم در غذای مردم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش تولید می‌شود که درصورت عدم تدبیر این مهم سال آینده به واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل خواهیم شد.

  وی معتقد است که برخی گرانی در این حوزه را به بحث ارز ارتباط می‌دهند، حتی کودها و سمومی که تولید داخل است ازجمله کود اوره که حدود ۳۰ درصد مصرف در این بخش را به خود اختصاص داده، افزایش پنج برابری داشته که باید دلیل آن مشخص شود و در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد.

  *افزایش قیمت فرآورده های کشاورزی باعث کاهش انگیزه کشاورزان می شود

  در همین رابطه، محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با انتقاد از افزایش قیمت ها در بازار میوه و تره بار گفت: متاسفانه شاهد آشفتگی قیمت ها در بازار میوه و تره بار هستیم و در کنار گرانی خوراکی های مصرفی خانواده ها، افزایش قیمت میوه و تره بار باعث عدم رضایتمندی مردم از عملکرد نظارت دولت بر کنترل قیمت ها شده است.

  وی ادامه داد: متاسفانه با افزایش قیمت ارز در کشور، شاهد افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی در کشور هم هستیم که شاید اصلا ارتباطی با نرخ ارز ندارند اما به دلیل ضعف نهادهای نظارتی همچون ستاد تنظیم باراز شاهد هرج و مرج قیمت ها در بازار هستیم و به موازات این آشفتگی، کنترل خاصی بر قیمت ها در بازار میوه و تره بار هم وجود ندارد.

  سبزی با بیان اینکه افزایش قیمت کودشیمیایی و سم تاثیرزیادی بر افزایش قیمت میوه نداشته و مشکل بر عدم نظارت کنترل قیمت هاست، افزود: در حال حاضر کشاورزان میوه و سبزی را با قیمت پایین به واسطه ها می فروشند و به دلیل وجود دلالان و واسطه ها، قیمت این میوه و سبزی در زمان رسیدن به دست مصرف کننده افزایش چشمگیری می گیرد و از طرفی دیگر، افزایش قیمت کودشیمیایی و سم باعث می شود که کشاورز انگیزه زیادی برای کاشت محصول نداشته باشد و در این میان، فقط دلالان هستند که سودجویی می کنند و عدم نظارت ستادتنظیم بازار، باعث تشدید این رویه می شود.

  

  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: امسال دو میلیون تن وارادت گندم داشتیم و ۸ تن گندم در داخل کشور برداشت شده است و یقینا مسئولان دولتی باید حمایت هایشان از کشاورزان باعث افزایش کاشت و برداشت محصول گندم شوند تا نیازی به واردات آن نداشته باشیم و یقینا اگر حمایتی صورت نگیرد و کشاورز ضرر کند، باید چشم و امیدمان را به واردات گندم و محصولات این چنینی بدوزیم و این در حالی است که ظرفیت داخلی کشورمان پتانسیل تولیدآن را دارند.

  وی با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی وظیفه قانون گذاری در خصوص کنترل قیمت میوه و تره بار را می تواند داشته باشد، اظهار داشت: اگر قانونی در خصوص کنترل قیمت میوه و تره بار تنظیم کنیم اما دولت و ستاد تنظیم بازار نتوانند آن را به خوبی اجرا کنند، مجددا شاهد آشفتگی در قیمت میوه در بازار خواهیم بود و نیاز است که دولت در این زمینه، همکاری بیشتری با کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشد.

  سبزی در پایان گفت: در شرایط کرونایی فعلی، برخی از افراد مشاغل خود را از دست داده اند و معیشت زندگی شان با مشکل روبرو شده و از طرفی دیگر، افزایش قیمت ها و تورم باعث شرمندگی سرپرست خانوارها شده است و می طلبد که مسئولان دولتی برنامه ریزی بیشتری برای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه داشته باشند.

  *عدم توانایی ستاد تنظیم بازار کشور برای کنترل قیمت میوه

   عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به دلایل افزایش شدید قیمت میوه در بازار اظهار داشت: متاسفانه تا زمانی که نظارت خوبی از سوی مسئولان دولتی و به ویژه ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت میوه در بازار نباشد، هر روز شاهد چنین هرج و مرج هایی در بازار میوه و تره بار خواهیم بود.

  وی در ادامه با بیان اینکه مردم از قیمت میوه و سبزی در شرایط کرونایی رضایت ندارند، اظهار داشت: در شرایطی کرونایی که به توصیه پزشکان، خوردن میوه و سبزی می تواند سیستم دفاعی بدن در برابر این ویروس منحوس را افزایش دهد، اما بالا بودن قیمت میوه باعث شده که همه مردم نتوانند خرید میوه را در سبد روزانه خود داشته باشند.

  ایزدپناه تاکید کرد: در گذشته وزارت بازرگانی وظیفه قیمت گذاری اجناس، کالا و میوه ها را برعهده داشت اما با ادغام این وزارت خانه با وزارت صنایع و معادن در سال 1390، باعث شد که تمرکز مسئولان بر موارد دیگری همچون صنایع و معادن هم کشیده شود و این باعث شد عملکرد سابق وزارت بازرگانی تضعیف شود و نتواند اثرگذاری سابق خود را حفظ کند و ستادی به نام ستاد تنظیم بازار شکل گرفت که عملکرد خوبی نداشته است.

  

  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید نظارت بیشتری بر قیمت گذاری میوه در بازار داشته باشد، افزود: گرانی میوه در بازار به منزله سود بالا برای کشاورزان محسوب نمی شود و متاسفانه شاهد سود دلالان به عنوان واسطه میان کشاورزان و خریداران هستیم و می طلبد که مسئولان فکری به حال این معضل کنند.

  وی تاکید کرد: در گذشته هم شاهد حضور دلالان در بازار میوه بودیم اما این وضعیت در شرایط فعلی افزایش چشمگیری داشته اشت و نشان دهنده عدم توانایی ستاد تنظیم بازار کشور در شرایط فعلی است.

  ایزدپناه گفت: وظیفه نمایندگان کمیسیون کشاورزی است که در این زمینه ورود جدی کنند و تذکرات لازم به ستاد تنظیم بازار و مسئولان دولتی جهت افزایش نظارت ها بر بازار میوه بدهند و در این زمینه می توان از تعزیزات حکومتی هم کمک گرفت.

  لزوم برنامه ریزی مسئولان برای مدیریت قیمت بازار میوه و افزایش تولید

  افزایش قیمت فرآورده های کشاورزی همچون کودهای شیمیایی و سموم، باعث کاهش انگیزه کشاورزان به دلیل افزایش هزینه های تولید شده است و از سوی دیگر، افزایش قیمت میوه در بازار که سود زیادی را عاید کشاورزان نمی کند و در میان فقط دلالان هستند که از شرایط آشفتگی بازار بهره می برند و مصرف کنندگان هم از قیمت بالای میوه ناراضی اند و تفاوت زمین تا آسمان در قیمت میوه و سبزی از مزرعه تا خانه ها وجود دارد و نیاز است مسئولان دولتی همچون وزارت جهاد کشاوزی و ستاد تنظیم بازار، حل مشکلات کشاورزان و افزایش قیمت میوه و محصولات کشاورزی را به صورت جزیره ای رصد و بررسی نکنند و با تشکیل اتاق فکر مشترک، ابتدا باعث کم رنگ شدن نقش دلالان در بازار میوه و تره بار و قیچی کردن دست واسطه گری ها در این میان شوند.

  همپنین با حمایت از کشاورزان باعث افزایش انگیزه آنان برای تولیدات بیشتر شوند و از طرفی دیگر، بازار را طوری مدیریت نمایند که شاهد کاهش و یا افزایش محصول کشاورزی در آن نباشیم و در کنار اینکه نیاز مردم برطرف شود، در صورت افزایش و مازاد محصول کشاورزی، شرایطی بهتری برای صادرات آن مهیا گردد و به این ترتیب، مانع از افزایش بی رویه قیمت میوه و تره بار در بازار شوند تا همه مردم بتوانند با قدرت خرید بالایی در شرایط کرونایی، این محصولات را خریداری و مصرف نمایند.

  منبع: رادار اقتصاد

  
  کد خبر : 2770
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - بازار - میوه - آشفته - آشفته‌تر - «ستاد - تنظیم - بازار» - راحت - بخواب - دلال‌ها - بیدارند!
• 

  دانشجو

  همتی: رشد پایه پولی در ۶ ماهه نخست امسال ۵.۴ درصد شد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این خصوصی افزود: محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.

  رئیس شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به تعدیل اصلاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به خاطر مساعدت به بانک‌ها در پرداخت وام‌های کرونا انجام شده بود و همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال انشاالله شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.

  عالی ترین مقام بانک مرکزی برنامه این برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی دانست و تصریح کرد: مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.

  
  کد خبر : 2769
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - همتی - رشد - پایه - پولی - ماهه - نخست - امسال - درصد
• 

  دانشجو

  سقوط ۱۵ پله‌ای ایران درجدیدترین رده بندی جهانی آزادی اقتصادی/ اقتصاد ۱۵۷ کشور دنیا آزادتر از ایران + جداول

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رادار اقتصادی، موسسه بین المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.

  فریزر برای این منظور شاخص جامعی به نام شاخص آزادی اقتصادی تهیه کرده است که نحوه برخورد دستگاه‌ها و سیاست‌های هر کشور در برابر آزادی اقتصادی را نشان می‌دهد. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارتند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بانکی، کار و تجارت. هر یک از این حوزه‌ها نیز به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود و در مجموع ۴۲ متغیر برای بررسی آزادی اقتصادی در هر کشور مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

  در بررسی اندازه دولت به این پرسش پاسخ داده شده که هزینه‌های دولت و نرخ اخذ مالیات در هر کشور چه تأثیری بر آزادی اقتصادی در آن کشور گذاشته است؟ در واقع، می‌خواهیم ببینیم هر کشور تا چه اندازه بر انتخاب فردی و بازار آزاد متکی است تا به بودجه دولت و سیاستگذاری سیاستمداران. کشورهایی با دولت‌های کم‌هزینه‌تر، نرخ مالیاتی کمتر، سرمایه‌گذاری و مالکیت کمتر دولتی بیشترین نمره را به دست می‌آورند.

  در بحث از نظام قضایی و حقوق مالکیت بر روی جایگاه سیستم قضایی کشور به عنوان عامل تأمین آزادی اقتصادی تمرکز شده است. حمایت از افراد و مالکیت آن‌ها موضوعی اساسی در آزادی اقتصادی است. از جمله مؤلفه‌های مهمی که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارت هستند از حاکمیت قانون، تامین حق مالکیت، استقلال و عدالت قضات، و اجرای دقیق و بی‌طرفانه قانون. سؤال اساسی که در این جا مطرح است این است که در واقع دولت تا چه حد در حمایت از افراد و حقوق اقتصادی آن‌ها موفق عمل می‌کند؟

  سومین حوزه مورد بررسی برای سنجش میزان آزادی اقتصادی هر کشور، پول قوی است. در این جا بر اهمیت پول و ثبات قیمت نرخ ارز تمرکز می‌شود. ثبات ارزش پول، معاملات را تسهیل و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و بر این اساس در آزادی اقتصادی نقش دارد. کشوری بیشترین نمره را در این بخش به دست می‌آورد که دارای نرخ کمتر تورم و پول ملی باثبات باشد و استفاده از ارزهای دیگر توسط شهروندانش را محدود نکند.

  آزادی تجارت بین‌الملل نیز به میزان سهولت تجارت با کشورهای دیگر اشاره دارد. وقتی که دولتی تجارت شهروندانش با کشورهای دیگر را محدود می‌کند در واقع آزادی اقتصادی آن‌ها را کاهش داده است. برای بررسی میزان آزادی تجارت در هر کشور مؤلفه‌هایی مثل نرخ تعرفه‌های تجاری، سهمیه‌ها، موانع اداری و میزان سهولت تبدیل نرخ ارز و جابه‌جایی سرمایه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند. هرچه تعرفه‌های تجاری کمتر باشد، ترخیص کالاها از گمرک آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، امکان تبدیل آزادانه نرخ ارز بیشتر باشد و موانع کمتری در برابر انتقال سرمایه وجود داشته باشد آن کشور از نمره بیشتری در زمینه آزادی تجارت بین‌الملل برخوردار می‌شود.

  در بحث از مقررات نیز به این سؤال پاسخ داده می‌شود که قوانین هر کشور تا چه حد ورود افراد به بازار و فعالیت اقتصادی را محدود کرده‌اند. هر چه قوانین یک کشور برای فعالیت اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر باشد نمره آن کشور در این زمینه کمتر است. در این جا قوانین مربوط به دریافت اعتبارات بانکی، کسب‌وکار و تولید بررسی شده‌اند.

  هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.

  گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۱۸ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

  · هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان

  هنگ‌کنگ چین آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. هنگ‌کنگ نمره ۸.۹۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده است. سنگاپور با کسب نمره ۸.۶۵ و نیوزیلند با نمره ۸.۵۳ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

  از کشورهای بزرگ صنعتی فقط آمریکا در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته و رتبه ۶ را به خود اختصاص داده است.
  انگلیس در جایگاه ۱۳، آلمان در جایگاه ۲۱، ایتالیا در جایگاه ۵۱ و فرانسه در جایگاه ۵۸ قرار گرفته‌اند.  

  رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از کانادا ۹، ژاپن ۲۰، هلند ۲۴، اتریش ۲۶، اسپانیا ۳۳، نروژ ۴۳، سوئد ۴۶، اندونزی ۵۹، مکزیک ۶۸، بحرین ۷۰، امارات ۷۴، لبنان ۸۳، قطر ۸۴، عمان ۸۷، یونان ۹۲، ترکیه ۹۹، عربستان ۱۱۵، پاکستان ۱۲۹، عراق ۱۴۶، مصر ۱۵۲، لیبی ۱۶۰، و سودان ۱۶۱.

  · وضعیت قرمز دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی

  فریزر کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۷.۶۲ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده‌اند در دسته آبی قرار گرفته‌اند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا ۸۱ را کسب کرده‌اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده‌اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از نظر فریزر آزادی اقتصادی مطلوبی دارند.

  اما کشورهایی که از نمره ۶.۹ تا ۶.۲۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند و رتبه‌های ۸۲ تا ۱۲۲ را شامل می‌شوند در دسته زردها قرار گرفته‌اند و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه‌های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است.

  نکته جالب توجه این که کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۴ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۱ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است.

  کشور ونزوئلا نیز که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده است و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۴ اعلام شده است.

  · سقوط ۱۵ پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

  در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی فریزر رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ به ایران داده نشده است. یعنی ۱۵۷ کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت به ایران دارند و فقط کشورهای آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.

  نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز ۴.۸ اعلام شده است.

   بر اساس محاسبات فریزر آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن به شدت کاهش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این مؤسسه نمره ۵.۷۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده بود و رتبه ۱۴۳ را در رده‌بندی جهانی به دست آورده بود. بر این اساس ایران ۱۵ پله در رده بندی جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۱۸ نزول داشته است. در سال پیش از آن نیز ایران ۱۳ پله در این رده بندی سقوط کرده بود.

  · دولت ایران حجیم‌تر از ۱۱۶ دولت جهان

  با وجود تأکید دولت ایران برای کوچک‌تر شدن، ایران همچنان یکی از حجیم‌ترین دولت‌ها را در جهان دارد. مؤسسه فریزر از نظر اندازه و حجم دولت، نمره ۵.۸۷ را برای ایران محاسبه کرده است و رتبه جهانی ایران از این نظر را ۱۱۷ اعلام کرده است. یعنی دولت ایران حجیم‌تر از دولت‌های ۱۱۶ کشور دیگر است.

  از نظر نظام قضایی و حقوق مالکیت نمره ۴.۲۱ به ایران داده شده و رتبه جهانی ایران از این نظر ۱۳۰ اعلام شده است.

  نمره ایران در شاخص پول قوی نیز ۶.۱۷ و رتبه جهانی ایران ۱۵۴ اعلام شده است که یعنی ۱۵۳ کشور جهان پول ملی قوی‌تر و باثبات‌تری نسبت به ایران دارند.

  در میان ۵ حوزه مورد بررسی در شاخص آزادی اقتصادی، وضعیت ایران در حوزه تجارت بین‌الملل، بدترین است. ایران از نظر آزادی تجارت بین‌الملل رتبه ۱۶۱ جهان را به خود اختصاص داده است. یعنی شهروندان ۱۶۰ کشور آزادی بیشتری نسبت به ایرانی‌ها در زمینه تجارت فرامرزی دارند. تنها کشوری که در رده پایین‌تر از ایران قرار گرفته است کشور لیبی است که نمره ۱.۹۸ را در این زمینه به دست آورده است. نمره ایران از نظر آزادی تجارت ۲.۲۹ اعلام شده است.

  مؤسسه فریزر از نظر قوانین و مقررات مربوط به دریافت اعتبار، اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز نمره‌ای بهتر از ۵.۴۵ به ایران نداده است و ایران را در رتبه ۱۴۹ از این نظر قرار داده است.   

  کد خبر : 2768
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - سقوط - پله‌ای - ایران - درجدیدترین - رده - بندی - جهانی - آزادی - اقتصادی - اقتصاد - ۱۵۷ - کشور - دنیا - آزادتر - ایران - جداول

• 

  دانشجو

  اسلامی: بلیت پرواز اربعین امسال فروخته نمی‌شود / تنها هیئت‌های سیاسی دو کشور امکان تردد ‌دارند‌

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی در حاشیه آئین بهره‌برداری از پروژه‌های راهداری استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، امسال با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا مراسم اربعین برگزار نمی‌شود.

  وی افزود: هیچ گونه پروازی مسافری به نجف انجام نمی‌شود و در نتیجه بلیت فروشی نیز نخواهد شد و تنها هیئت‌های سیاسی و مقامات دو کشور امکان تردد و رفت و آمد دارند.

  وزیر راه و شهرسازی درباره نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری پلیس راهور 257 نقطه حادثه‌خیز را شناسایی کرده که تاکنون 147 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای برطرف شده است؛ مابقی تقاطع‌های غیرهمسطح هستند که نیاز به اعتبار دارند.

   

  
  کد خبر : 2767
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اسلامی - بلیت - پرواز - اربعین - امسال - فروخته - نمی‌شود - تنها - هیئت‌های - سیاسی - کشور - امکان - تردد - ‌دارند‌
• 

  دانشجو

  محمد : در کنار دولت کشور را به کارگاه سازندگی تبدیل کرده‌ایم / قرارگاه ۲۸۵ پروژه در دست اجرا دارد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید محمد ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه شهید صیدی در اراک با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در کشور اظهار داشت: دشمن امروز فشارهای زیادی به کشور وارد می‌کند تا مردم را نا امید و بی‌انگیزه سازد ولی در حال حاضر همه در کنار هم بوده و با همراهی و مشارکت با دولت، کشور به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.

  وی افزود: قرارگاه خاتم 285 پروژه در سطح کشور دارد که آمار نشانگر این است که کارکرد قرارگاه نسبت به سال‌های گذشته بیش از 2 برابر شده و در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد انگیزه و امید به ویژه در استان نقش مهمی دارد.

  محمد بیان کرد: در اراک حدود 11 پروژه تکمیل کردیم که یکی از آنها آزادراه تهران ـ ساوه بود که به اتمام رسید و سایر پروژه‌ها نیز انجام می‌شود، در اراک باتوجه به نیاز شهر و شورای شهر از 2 سال گذشته قرارگاه به صورت جدی فعال شده است.

   

  
  کد خبر : 2766
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - محمد - کنار - دولت - کشور - کارگاه - سازندگی - تبدیل - کرده‌ایم - قرارگاه - ۲۸۵ - پروژه - دست - اجرا
• 

  دانشجو

  گرفتاری فروشندگان سهام عدالت در آشفته بازار بورس

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت به‌منظور گسترش بخش تعاون و ایجاد عدالت اقتصادی در کشور تصمیم به عرضه سهام عدالت ابین ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گرفت. این طرح از سال ۱۳۸۵ آغاز و بر اساس آن مالکیت بخشی از سهام تعدادی از بنگاه‌های دولتی به اقشار کم‌درآمد کشور منتقل شد. مشمولان حق دریافت سود سبد سهام خود را تا ۱۰ سال بعد آن یعنی تا سال ۱۳۹۵ نداشتند. در نهایت طرح آزادسازی سهام عدالت و انتقال مدیریت آن به صاحبان اصلی سهام عدالت مطرح شد تا اینکه در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مقام معظم رهبری با در خواست رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد سازی آن موافقت کرد.
  
  با نهایی شدن آزادسازی سهام عدالت دولت به طور پله‌کانی اقدام به آزادسازی این دارایی کرد و مشمولان با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس در صورت تمایل می‌توانستند به‌طور مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار بگیرند و یا اختیار معامله و فروش آن را به کارگزاران و بانک‌ها انتقال دهند. البته سهام عدالت هنوز به‌طور کامل آزادسازی نشده و حدود سی درصد آن همچنان نزد دولت باقی مانده است.
  
  هرچند که آزادسازی سهام عدالت خبر خوش حال کننده‌ای بود، اما عملیاتی کردن این تصمیم با گلایه و نارضایتی‌هایی مبنی بر عملکرد ضعیف متولیان در فروش و پرداخت وجه آن به همراه داشت.
  
  در نخستین روز‌های فروش سهام عدالت، اعتراض سهامداران در زمینه عدم واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت بود و موجی از نارضایتی را در میان سهامداران ایجاد کرد که در این زمینه «حسن قالیباف اصل»، رییس سازمان بورس و اوراق بهاداراعلام کرد: برخی هستند که اطلاعات خود را ناقص در سایت‌ها اعلام کرده‌اند و به اعتقاد خودشان سهام عدالت خود را فروخته‌اند و باید پولی بگیرند در حالی که چنین نیست. این افراد باید به سایت‌های مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات خود را کامل کنند.
  
  همچنین در این میان، افرادی حضور داشتند که اعلام می‌کردند به صورت ماهانه یا هفتگی، مبلغی حدود هشت هزار تومان یا دو هزار تومان به عنوان وجه فروش سهام عدالت به حساب ما واریز می‌شود در حالی که چنین پولی و با این رقم دردی را از ما دوا نمی‌کند و فقط اصل سرمایه خود را از دست می‌دهیم.
  
  در هفته‌های گذشته با هجمه‌ای از اعتراض‌های جدید از سوی افرادی که سفارش فروش سهام عدالت خود را داشتند همراه بودیم که برخی از آن‌ها اعلام کرده‌اند: ثبت سفارش ما برای فروش سهام عدالت برای زمانی بود که بازار در مسیر صعودی قرار داشت، در آن زمان مسئولان،  اقدام به فروش سهام عدالت نکردند، اما به محض قرار گرفتن بازار در فاز نزولی، کارگزاری‌ها به سرعت و با ضرر و زیان‌های اعمال شده در حال فروش سهام عدالت هستند. سخنگوی آزادسازی سهام عدالت درپاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کرد که قرار است به‌زودی حذف سفارش فروش سهام عدالت توسط سهامداران امکان‌پذیر شود.
  
  البته در این میان تکلیف سهامدارانی که با ثبت درخواست فروش، دارایی خود را در در کف قیمتی از دست دادند و یا با پرداخت‌های بریده بریده و جزئی از سوی بانک و کارگزاران از این اقدام خود پشیمان شدند هنوز مشخص نیست و شاید بتوان گفت برای آن‌ها کار از کار گذشته است!
  
  با آوردن کلمه سهام در موتور جست‌وجوی گوگل می‌توان موج دغدغه‌مندی و آشفتگی سهاداران عدالت را دید. هرچند که مسئولان مربوطه اعلام کردند که دارندگان سهام عدالت در صورت شکایات و یا مشاهده تخلف می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۶۹ اقدام کنند، اما این تلفن گویا معمولا پاسخ گو نیست و مردم همچنان سردرگم هستند.
  
  با گذشت بیش از ۴ ماه، مسئولان علت این مشکلات را که عملا به ایجاد بی عدالتی در فروش سهام عدالت منجر شده، ناهماهنگی می‌دانند! ناگفته نماند که در این میان شایعاتی همچون زدوبند‌های پنهانی برای استفاده از وجوه حبس شده مردم بی‌بضاعت شنیده می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد صدای اعتراض‌های مردم هنوز به گوش نهاد‌های نظارتی و مسئول نرسیده است.
  
  در ادامه برای بررسی وضعیت سهام عدالت و چرایی بروز این مشکل با سهفرد صاحب‌نظر به گفتگو پرداختیم.
  
  قاسمی: علت مشکل نقدشوندگی سهام عدالت، کارگزاران است
  
  سیامک قاسمی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس رادار اقتصاد اظهار کرد: سهام عدالت دچار سرنوشت دیگر نماد‌های بورسی و ریزش‌های پی در پی شده، در واقع قفل شدگی در صف فروش شرکت‌های زیرمجموعه آن نتیجه رشد شتاب‌زده بازار سرمایه است.
  
  قاسمی بیان کرد: البته این به معنای درگیر شدن تمام صنایع با رشد شتابان بازار سرمایه نیست، اما در مجموع نمی‌توان انتظار داشت بازار سهام روندی همانند روز‌های نخست سال داشته باشد و خیلی سریع به آن مسیر برگردیم.
  
  وی ادامه داد: متاسفانه توالی و تجمیع تصمیمات اشتباه دولت و سیاست‌گذار باعث ایجاد اختلال در فروش سهام عدالت شده است. خوش بینی و وعده‌هایی که برای آزادسازی درصد باقی مانده از سهام عدالت داده می‌شود زمینه ایجاد صف‌های فروش در نماد‌های شرکت‌های زیرمجموعه آن را به وجود آورده است.  
  
  این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه افزود: نماد‌های زیرمجموعه سهام عدالت ازجمله شرکت‌های بنیادی و شاخص ساز بازار سرمایه هستند و معمولا صف‌های این نماد‌ها زودتر ازمابقی سهام‌ها جمع می‌شود، اما با این وجود درمورد سبد سهام عدالت خریدار جدی وجود ندارد.
  
  قاسمی اضافه کرد: در شرایط فعلی امکان دارد کم کم گره فروش باز شود و سهامداران به پول‌هایشان برسند؛ به هر حال سهام عدالت پروژه جدایی از بازار سرمایه نیست و دنباله روی روند حاکم است.
  
  این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: ترجیح بر این است که سهامداران خود مدیریت سهام عدالتشان را به عهده برگیرند چراکه در این صورت نقدشوندگی بهتر و راحت‌تری برای سبد رقم می‌خورد، اما در فروش بلوکی توسط کارگزاری و بانک‌ها، حجم عرضه افزایش پیدا می‌کند و در نهایت چالش‌هایی همانند مشکلات فعلی به وجود می‌آید.
  
  وی تشریح کرد: در واقع اکنون زمان مناسبی برای فروش بلوکی سهام عدالت نیست؛ به همین دلیل اگر سهامدار حقیقی مدیریت آن را به طور مستقیم در دست داشته باشند عرضه و تقاضای متعادل‌تری برای این سبد به وجود می‌آید. به بیان دیگر این امر موجب یک جریان و فلو شناور (Money Flow)  را به وجود می‌آورد.
  
  قاسمی درمورد سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا عرضه بلوکی باعث به وجود آمدن چالش در فروش سهام عدالت شده است؟ پاسخ داد: بله؛ فروش بلوکی سهام عدالت مشکلاتی در نقدشوندگی و تبدیل به پول شدن آن به وجود آورده، اما کاهش ارزش سبد مربوط به کلیت بازار است و سهام عدالت مسیری مستقل از رویه بازار سهام ندارد.
  
  این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه کلیات بازار باعث کندی نقدشوندگی سهام عدالت شده است؛ مطرح کرد: زمانی که بازار به روال طبیعی و متعادل خود بازگردد می‌توان انتظار رویکرد مثبت درمورد سهام عدالت داشت. اکنون ارزش واقعی نماد‌ها با رقم فعلی آن‌ها هم‌خوانی ندارد و با متعادل شدن بازار نماد شرکت‌ها به سوی ارزش واقعی خود پیش می‌روند که در برخی از آن‌ها امکان افزایش قیمت وجود دارد.
  
  وی ضمن اشار به اینکه صف‌های فروش فعلی حاکی از ترجیح مردم بر نقد کردن سهام عدالت خود با فروش آن با قیمت است؛ اضافه کرد: با وجود اینکه اکنون سهام عدالت با نرخی کمتر از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود، اما فکر می‌کنم کندی نقدشوندگی آن ادامه‌دار باشد.
  
  قاسمی در پاسخ به این سوال که مسئولان مربوطه برای بهبود وضعیت سهام عدالت چه باید بکنند؟ گفت: یکی از تصمیمات صحیح دولت در سال ۹۹ واگذاری سهام عدالت است، اما باید زمینه انتقال مالکیت و اختیار معامله آن را هر چه زودتر به وجود بیاورند تا مردم به سهامداران حقیقی بتوانند درمورد دارایی خود تصمیم‌گیری کنند.
  
  این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: افرادی که به هر دلیل تمایل دارند بانک و کارگزاری سبد آن‌ها را اداره کند باید این حقیقت را بدانند که اتفاق‌های رخ داده در در بازار برای سهام آن‌ها نیز به وجود می‌آید. مشمولان سهام عدالت باید در نگهداری سبد خود شکیبایی بیشتری داشته باشند چراکه در بلند مدت ارزش آن همانند دیگر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما در کوتاه مدت ناچارند با همین حدود قیمتی دارایی خود را بفروشند.
  
  موسوی لارگانی: مجلس هنوز برای ساماندهی سهام عدالت ورود نکرده است
  
  سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی و عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار بورس رادار اقتصاد اظهار کرد: با اذن مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد و در بورس عرضه شد و به دنبال آن مشمولان به ۲ شیوه اداره مستقیم و یا واگذاری می‌توانند تکلیف سهام عدالت خود را مدیریت کنند.
  
  موسوی لارگانی ادامه داد: بخش زیادی از دارندگان سهامداران عدالت جزء افراد نیازمند جامعه هستند و با توجه به این موضوع پیش‌بینی می‌شد بخش زیادی از آن‌ها تمایل به فروش دارایی خود داشته باشند.
  
  عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد: برای افرادی که سهام عدالت خود را به کارگزاری و بانک‌ها فروختند، مشکلاتی همانند پرداخت نشدن به موقع وجه حاصل از فروش به وجود آمد.
  
  وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه سهام عدالت در بستر بورس خرید و فروش می‌شود، کارگزاری و یا بانک‌ها باید پس از فروش مبلغ آن را در همان روزی که به فروش رفته به حساب فروشنده واریز کنند، اما متاسفانه دیده شد که وجه حاصل شده را مدت‌ها در نزد خود نگه می‌دارند و پرداختی‌ها با صرف زمان غیرمعقول و به کندی انجام می‌شود.
  
  موسوی لارگانی تصریح کرد: رفتار کنترل نشده بانک‌ها و کارگزاری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده که در بعضی موارد بخش کمی از مبلغ حاصل از فروش به صاحبان اصلی سهام عدالت پرداخت شده است، به‌طور مثال فرد تمام سبد خود را به فروش رسانده، اما یک دوم مبلغ و یا حتی یک چهارم وجه به حساب فروشندگان واریز شده است. متولیان این پروسه نیز برای توجیه رفتار خود نیز بهانه‌های متعددی بیان می‌کنند که عمدتا قابل پذیرش نیست.
  
  عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد: مشمولان سهام عدالت نباید در برابر کارشکنی متولیان فروش سکوت کنند و اگر چنین اتفاقی برای سبد آن‌ها افتاده است باید به مراجع نظارتی همانند سازمان بازررسی کل کشور و دیوان محاسبات شکایت خود را اعلام و با جدیت پیگیر این موضوع شوند.
  
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم معتقد است: کارگزاری و بانک‌ها از عدم آگاهی دارندگان سهام عدالت سواستفاده می‌کنند. نهاد‌های نظارتی باید به این مسئله ورود کنند و مانع از ضایع شدن حقوق مردم شود.
  
  وی با اشاره به اینکه صاحبان سهام عدالت ازطبقات پایین جامعه هستند، بیان کرد: بخش زیادی از دارندگان سهام عدالت برای نخستین بار نسبت به گرفتن کد بورسی اقدام کرده‌اند و آشنایی با فرآیند فروش و قابلیت بازار سرمایه ندارند و متولیان فروش نیز از این موضوع سواستفاده می‌کند. در واقع اساسی‌ترین مشکل مردم در پرداخت وجوه سهام عدالت مربوط به بانک و کارگزاری‌ها است.
  
  موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه مجلس چه تصمیم و راهکاری برای حل مشکلات سهام عدالت دارد؟ گفت: چندی پیش مجلس طرحی درخصوص جاماندگان سهام عدالت ارائه شد، اما درمورد این موضوع هنوز ورود نکرده است.
  
  فهیمی: کارگزارن در مهلت قانونی وجه سهام عدالت را پرداخت می‌کنند
  
  حسین فهیمی سخنگوی ستاد سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در گفتگو با خبرنگار بورس رادار اقتصاد اظهار کرد: اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک‌ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت است تا از سو استفاده‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.
  
  سخنگوی ستاد سهام عدالت ادامه داد: باتوجه به اینکه احراز هویت مشمولان سهام عدالت تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد انجام می‌شود؛ دقت و حساسیت بالایی نسبت به نحوه شناسایی مشتریان در این زمینه اعمال می‌شود و امکان دارد در این فرآیند سفارش عده‌ای از افراد هنوز نهایی نشده باشد یا اینکه آن‌ها سفارش خود را به ثبت برسانند، اما هنوز فروشی انجام نشده باشد.
  
  وی تشریح کرد: مشمولان سهام عدالت برای آگاهی از فرایند فروش سهام خود می‌توانند به بانک‌ها و کارگازارن مراجعه و از جزییات فروش سهام خود مطلع شوند.
  
  مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها و کارگزاران باید به سه پرسش سهامداران مبنی بر اینکه آیا سفارش فروش اجرا شده و سهام مشمول به فروش رفته است یا خیر؟ در صورت فروش چه سهامی و به چه میزان و به چه قیمتی فروخته شده است؟ و همچنین در صورت عدم فروش مشکل چیست؟ پاسخ بدهند.
  
  فهیمی گفت: سهامداران سهام عدالت این اطمینان را داشته باشند که کارگزاران در مهلت قانونی، وجه حاصل از فروش سهام را به حساب سهامداران واریز می‌کنند، زیرا در غیر این صورت مشمول تخلف سنگینی شده و این موضوع از جانب ناظر بازار سرمایه نیز پیگیری می‌شود.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2765
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - گرفتاری - فروشندگان - سهام - عدالت - آشفته - بازار - بورس
• 

  دانشجو

  مدیریت سردرگرم و بی برنامه وزارت اقتصاد/ فروش دستوری اوراق دولتی حتی به بهای سقوط بورس!

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته زمانی که دولت بودجه خود را تهیه و تبدیل به قانون می‌کرد همه می‌دانستند فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار امری امکان ناپذیر است. با شروع سال جدید و آمدن ویروس کرونا عملا درآمد‌های دولت بیش از پیش دچار مشکل شد به طوری که بنگاه‌های اقتصادی اغلب مشکلات نقدینگی جدی به خود می‌دیدند و توانایی سود سازی با هدف پرداخت مالیات را برای دولت نداشتند. درآمد از فروش نفت و مالیات به حدی کاهش پیدا کرد که دولت به فکر توسعه بازار سرمایه و فروش اوراق و شرکت‌ها افتاد. با حمایت شدید دولت از بازار سرمایه افراد حقیقی بسیاری جذب شدند تا جایی که حجم معاملات به صورت میانگین به بالای بیست هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس ابتدای امسال از ۵۰۰ هزار به بالای دو میلیون رسید. در این میان با کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر اساسی شد به طوری که سهم سپرده‌های دیداری افزایش و سهم سپرده‌های بلند­مدت کاهش یافت. بخش عمده‌ای از این پول وارد بازار سرمایه شد که به گفته اقای قالیباف (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار) در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت زمان به دلیل هدایت و مدیریت بسیار ضعیف این منابع، بازار‌های موازی مانند دلار، طلا، خودرو، مسکن و ... دچار افزایش قیمت ناشی از ورود پول ازاد شده شدند و فشار اجتماعی و معیشتی این اتفاق باعث شد اقتصاددانان بورس را مقصر بدانند! با این حجم از سرمایه وارد شده به بورس و عرضه نکردن سهم‌ها توسط شرکت‌های حقوقی دولتی طبیعی است که قیمت سهم‌ها پشت سر هم رکورد جدیدی ثبت کنند. اما به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص بخش بزرگی از جامعه درگیر بی ثباتی سیاست‌های دولت در مورد بازار سرمایه هستند. با نگاهی به امار و ارقام اوراق فروش رفته طی تابستان ۹۹ متوجه می‌شویم دولت توانست ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا کسری بودجه خود را کمی بهبود ببخشد (بماند که اغلب این فروش‌ها به صورت دستوری بوده است)
   
  
  
  
  در تصویر اول میزان اوراق دولتی فروش رفته طی ۱۶ هفته از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی به نمایش گذاشته شده است. (تقریبا سه شنبه هرهفته اوراق به حراج گذاشته می‌شوند و مبنای معاملات هفتگی اوراق تاریخ‌های اعلام شده بالا می‌باشند) بازدهی تا سر رسید اوراق دولتی از ۱۵.۶ درصد در ۲۷ خرداد به ۲۱ درصد در ۸ مهر افزایش یافت که نشان از افزایش احتمالی نرخ بهره طی این مدت با هدف فروش اوراق دولتی بوده است. دولت که به دلیل مدیریت ضعیف خود در بازار سرمایه نتوانست منابع را به سمت تولید ببرد خیلی زود افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص نرخ ارز را به خود دید و با بالابردن نرخ بهره تنها سعی بر فروش اوراق دولتی (به صورت دستوری) داشت. از جمله مهمترین تبعات افزایش نرخ اوراق دولتی ایجاد چشم انداز افزایش نرخ بهره می‌باشد که نسبت p/e تئوریک بازار را کاهش خواهد داد. روند این اتفاق باعث شد ارزش معاملات به زیر ۵ هزار میلیارد تومان سقوط کند که مشخصا به دلیل سیگنال‌های منفی سیاست‌های دولت بوده است.
  
  تصویر دوم میزان سفارش بانک‌ها در بازار بین بانکی جهت خرید اوراق بدهی از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر می‌باشد. طی این ۱۶ هفته حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروش رفته که رقم کمی به حساب نمی‌اید، اما در مقابل با کسری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت همچنان فاصله دارد. همان طور که مشاهده میشود منابع بانک‌ها از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ۲۷ خرداد به زیر هزار میلیارد تومان در ۸ مهر جهت خرید اوراق دولتی رسیده و منابع انچنانی موجود نیست تا اوراق دولتی بخرند. طی این هفته بار‌ها وزیر اقتصاد از پوشش کسری بودجه با فروش اوراق دولتی و موفقیت‌های ان سخن گفتند، اما به چه قیمتی! زمانی که دولت به دلیل سوءمدیریت منابع راهی شده به بازار سرمایه تحت فشار اجتماعی قرار گرفت، ساده‌ترین راه یعنی افزایش نرخ بهره که یک سیاست کوتاه مدت و صرفا جهت گذراندن مدت باقیمانده دولت است را انتخاب کرد. طبق آمار‌های منتشر شده سفارش بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی در ۸ مهر حدودا ۳۸۰ میلیارد تومان بوده، زیرا منابعی برای بانک‌ها باقی نمانده تا بیش از این اوراق دولتی با نرخ‌های بالاتر بخرند. رسیدن نرخ اوراق به بالای ۲۰ درصد مساوی است با ضربه نهایی سیاست گذاران اقتصادی بر بازار سرمایه! ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد شده به بورس با انتخاب یک سیاست کوتاه مدت و مبهم نتوانست به تولید و پویایی بازار مالی بزرگ کشور کمک کند. شاید اکنون که فروش اوراق نیز به راحتی میسر نباشد، بهتر است بانک مرکزی و دولت به فکر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با فروش شرکت‌ها بیفتند. تمامی این دلایل نشان می‌دهد اکنون مسئولین دولتی حتی برای منافع کوتاه مدت و پوشش کسری بودجه نیز نباید دست به افزایش نرخ بهره بزنند.
   
  
  
  اوراق دولتی را دو گروه یا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می‌خرند و یا وزارت امور اقتصاد و دارایی ان‌ها را به فروش می‌رساند که در تصویر بالا سهم هریک از میزان فروخته شده طی ۱۶ هفته نشان داده شده است. بی ثباتی در برنامه‌های وزارت اقتصاد باعث شده برای خرید اوراق و کنترل نرخ بهره هیچ برنامه مدون و مشخصی دیده نشود. این میزان از بالا و پایین شدن سهم وزارت اقتصاد و دارایی از اوراق فروخته شده تنها نوع مدیریت سردرگرم و بی برنامه در جذب منابع با بالابردن نرخ بهره را به نمایش می‌گذارد.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2764
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - مدیریت - سردرگرم - برنامه - وزارت - اقتصاد - فروش - دستوری - اوراق - دولتی - حتی - بهای - سقوط - بورس!

• دانشجو

  تقدیر از بانک پارسیان در گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در تامین مالی نوآوری کشور

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک پارسیان با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با ایجاد دفتر نوآوری و اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه جزو پنج بانک برتر کشور قرار گرفت.
  در گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری کشور که با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، آقای موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس، علی وحدت رئیس هیأت عامل و اعضای هیات عامل صندوق و شکوفایی کشور و دیگر مسئولان نظام بانکی و مدیران شرکت‌های برتر دانش بنیان برگزار شد، از بانک پارسیان به عنوان بانک برتر و پیشرو در ارائه خدمات مالی و اعتباری و پرداخت تسهیلات به منظور توسعه و تجاری‌سازی فناوری، همچنین نقش آن در کمک و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تقدیر به عمل آمد.
  در این گردهمایی، کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان لوح تقدیر و سپاس ویژه همایش را دریافت کرد و در پایان این گردهمایی با بازدید از غرفه شرکت‌های برتر دانش بنیان در جریان آخرین وضعیت تولید محصولات این شرکت‌ها قرار گرفت.
  
  
  کد خبر : 2763
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تقدیر - بانک - پارسیان - گردهمایی - تبیین - نقش - شبکه - بانکی - تامین - مالی - نوآوری - کشور
• 

  دانشجو

  در سه ماهه دوم رقم خوردبدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا/ اقتصاد ۳۱.۴ درصد آب رفت

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از راشاتودی، وزارت تجارت آمریکا در گزارش سوم و نهایی خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم تحت تأثیر پاندمی کرونا ۳۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته آب رفته است که این بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا است.
  
  بدترین سقوط اقتصادی آمریکا مربوط به ۳ ماهه اول ۱۹۵۸ بود که اقتصاد این کشور ۱۰ درصد آب رفته بود.
  
  داده‌های جدید نسبت به گزارش قبلی این وزارتخانه که در ماه آگوست اعلام شده بود ۰.۳ درصد بهبود یافته است.
  
  در بیانیه اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا در مورد این گزارش آمده است: افت اقتصادی ۳ ماهه دوم نشان‌دهنده واکنش دولت به کووید ۱۹ و صدور فرمان «در خانه بمانید» در ماه آوریل و مارس است هر چند بخشی از این محدودیت‌های برقرار شده در ماه ماه‌ می‌و ژوئن برداشته شدند و بسته‌های کمک مالی دولتی مربوط به بحران کرونا در بین خانوار‌های و شرکت‌های آمریکایی توزیع شد.
  
  در ادامه این بیانیه آمده است: محدودیت‌های قرنطینه‌ای منجر به تغییر سریع فعالیت‌های تجاری شد و شرکت‌ها و مدارس رو به دورکاری آوردند. همچنین مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده، محدود کرده و یا لغو کردند.
  
  اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول هم ۵ درصد آب رفته بود و به ۱۱ سال رشد متوالی اقتصادی خود پایان داده بود.
  
  
  
  کد خبر : 2762
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ماهه - دوم - رقم - خوردبدترین - سقوط - اقتصادی - تاریخ - آمریکا - اقتصاد - درصد - رفت
• 

  دانشجو

  آیااقتصاد اسلامی یک شوخی است؟! / تفاوت اصلی اقتصاد سرمایه‌داری با اسلامی

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های گذشته گفتگویی از سوی آیت الله علوی بروجردی منتشر شد که وی در این گفتگو مدعی بود ما این موضوع را که شاخه سومی تحت عنوان اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل وجود دارد را قبول نداریم. این سخن که با واکنش‌های زیادی مواجه شد در حالی بیان شده که آثار زیادی درباره اقتصاد اسلامی در ایران و سایر کشور‌های اسلامی منتشر شده و بسیاری از علما و اقتصاددانان به وجود این مدل اقتصادی اذعان داشته اند. به نحوی که مراکز متعددی در ایران و کشور‌های اسلامی و حتی غیر اسلامی در این حوزه فعال هستند. در این راستا خبرگزاری دانشجو در گفتگویی با میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته است.
  
  
  در روز‌های گذشته یکی از روحانیون در صحبت‌هایی گفته بودند اقتصاد اسلامی یک شوخی است و اصلا چیزی تحت عنوان اقتصاد اسلامی نداریم. نظر شما در این باره چیست؟
  در ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که قرار نیست در اقتصاد اسلامی علم یا فرمول‌های جدیدی ابداع شود یا مثلا چارچوب‌های اقتصادی مقبول و عقلایی تماما رد شود. به هرحال همانطور که اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم ازهیچ خلق نشد بلکه بسیاری از آنچه پیرامون حکومت داری، قوانین بازار، الزامات داد و ستد، حقوق مالکیت و ... از سوی افراد مختلفی از ارسطو تا سنت توماس و ابن سینا و امام محمد غزالی و ... مطرح و بیان شده است همین امروز هم مورد پذیرش است. اما عمر علم اقتصاد تحت عنوان منسجم و فعلی آن را باید پس از انتشار کتاب ثروت ملل اسمیت دانست. در واقعیت اقتصاد همان جریاناتی است که از ابتدا در جوامع بشری وجود داشته و این طور نیست که قبل از این کتاب یا تولد اقتصاد کلاسیک چیزی تحت عنوان اقتصاد به معنای عام آن وجود نداشته است. همانطور که تا قبل از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ و نظریه کینز برای تقویت طرف تقاضا، اقتصاد خرد عملا وجود نداشت و اقتصاد صرفا اقتصاد کلان بود؛ لذا این موضوع که بخواهیم وانمود کنیم اقتصاد اسلامی قرار است به طور کلی علم جدیدی بیاورد که بدیهیات عقلانی را رد کند یا تمام فروض را به هم بریزد قطعا این طور نیست. شاید این گفته ایشان که اقتصاد اسلامی وجود ندارد نیز بر پایه چنین فرضی بوده است یعنی فرض شده اقتصاد اسلامی تمام بدیهیات یا فروض را کنار گذاشته و قرار است فروض دیگری را ایجاد کند. برای مثال ایشان در بخشی از صحبت هایشان می‌گویند در زمان پیامبر که اقتصاد اسلامی نبوده است پس مسلمانان چگونه تجارت می‌کردند در حالی که طبیعتا علم اقتصاد با این چارچوب‌ها موضوعی مربوط به قرن هجدهم است در حالی که طبیعتا زندگی اجتماعی بشر قبل از آن هم وجود داشته همانطور که امروز تصور اقتصاد بدون وجود بانک یا بورس خیلی عجیب است. اما طبیعتا این مراکز از آنجا که جزء مسائل مستحدثه هستند در گذشته وجود نداشته اند و خب طبیعتا حکمی هم درباره آن‌ها نبوده است.
  
  خب اگر قرار است چارچوب‌ها و بسیاری از مفروضات تغییری نکند پس تفاوت اصلی اقتصاد اسلامی با اقتصاد مرسوم چیست؟
  تفاوت مهم نوع و نحوه نگاه اقتصاد اسلامی به موضوعات است. ببینید اقتصاد با شیمی و فیزیک متفاوت است. از این حیث که شما در اقتصاد با پدیده‌ای تحت عنوان انسان به عنوان بازیگر اصلی آن مواجهید. طبیعتا نگاه انسان به پیرامون خود بسیار مهم و تاثیر گذار است. تفاوت اصلی اقتصاد اسلامی با اقتصاد کلاسیک و متعارف در همین نگاه است. برای مثال یک جمله کلیدی در کتاب ثروت ملل اسمیت وجود دارد که مضمون آن این است که اگر جامعه‌ای می‌خواهد به رفاه و منفعت حداکثری برسد باید تمام افراد آن جامعه به دنبال رفاه و منفعت حداکثری خود باشند. این عینا مصداق خود خواهی یا منفعت طلبی فردی است که در نهایت منجر به یک آنارشیسم اقتصادی می‌شود. از دل همین نگاه و ایده جنبش ۹۹ درصدی‌های آمریکا متولد می‌شود، چرا که آن یک درصد توانمند به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. طبیعی است که در چنین نظامی نوعی قانون جنگل حاکم می‌شود و هر کس قدرت بیشتری دارد دیگران را زیر پا له می‌کند. این همان تمرکز ثروت و قدرت در اختیار عده‌ای معدود است که اسلام صراحتا با آن مخالف است. در مقابل این نگاه، اسلام تعاون را مطرح می‌کند که همان ارجحیت منافع جمعی بر منافع فردی است. خب همین تفاوت از نگاه افراد به زندگی حاصل می‌شود. یعنی همین تفاوت در نگاه ها، گا‌ها نتایج را ۱۸۰ درجه تغییر می‌دهد.
  
  اتفاقا در بخشی از صحبت‌های ایشان بود که مگر ما در دنیا فیزیک یا شیمی اسلامی داریم که اقتصاد اسلامی داشته باشیم!
  همان طور که گفتم این افراد یک نکته را در نظر نمی‌گیرند که اتفاقات رخ داده در شیمی و فیزیک یا سایر علوم دقیقه در فضای آزمایشگاهی یا اصطلاحا یک فضای ثابت رخ می‌دهد. برای مثال اگر شما در شیمی یک کاغذ تورنسل را در ماده شیمیایی مشخصی وارد کنید کاغذ رنگ مشخصی را به خود می‌گیرد در واقع پاسخ آزمایش در تمام آزمایشگاه‌های دنیا مشابه خواهد بود در حالی که در اقتصاد شما با انسان به عنوان عامل اصلی این علم مواجهید. یعنی رفتار، دین، فرهنگ و نگاه افراد به زندگی می‌تواند در نتایج یک تصمیم یا اتفاق اقتصادی متفاوت باشد. برای مثال با افزایش قیمت یک کالا عقل اقتصادی می‌گوید مصرف آن کالا باید کاهش یابد، اما همین موضوع در کشور‌های مختلف نتایج متفاوتی دارد. یا برای مثال در کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و حتی متاسفانه در کشور خود ما مصرف کالا‌های خارجی نه تنها اقدام زشتی محسوب نمی‌شود که گا‌ها شهروندان در این جوامع به این موضوع افتخار هم می‌کنند، اما در کشوری مانند ژاپن یا چین مصرف کالا‌های خارجی نه تنها افتخار نیست بلکه شاید موجب تحقیر افراد نیز باشد. خب این موضوع از نگاه شهروندان و فرهنگ مصرفی آن‌ها نشات می‌گیرد و همین فرهنگ متفاوت در اقتصاد تاثیرات بسیاری دارد. اصلا برای همین است که خیلی از اقتصاددانان برجسته در ایران و دنیا چندان اقتصادسنجی را علم دقیقی برای پیش بینی مسائل اقتصادی نمی‌دانند چرا که در اقتصاد بر پایه ریاضی، نقش انسان و رفتار‌های او به حداقل می‌رسد و انسان مانند یک ربات در نظر گرفته می‌شود.
  
  استدلال برخی از اینکه اقتصاد اسلامی وجود ندارد این است که این اقتصاد تا کنون در جایی اجرایی نشده، پس وجود ندارد، در حالی که اقتصاد سرمایه داری یا سوسیالیستی اجرا شده و در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود!
  اولا عدم اجرایی شدن چیزی دلیل بر نبودن آن چیز نیست. چه بسا بسیاری از مکاتب اقتصادی که ده‌ها سال در ذهنیت افراد بوده و بعد‌ها با گذشت زمان و تکامل آن به اجرا و عینیت رسیده است. پس این استدلال که، چون اقتصاد اسلامی در جایی اجرا نشده پس وجود ندارد استدلال ناقصی است. نکته بعدی اینکه برخی می‌گویند اصل اقتصاد سرمایه داری است و اقتصاد یعنی چیزی که امروز وجود دارد. این گزاره از این جهت ناقص است که اگر یک مدل یا مکتب اقتصادی با نیاز‌های بشر سازگاری داشته باشد به بن بست نمی‌رسد و کار خودش را ادامه می‌دهد. در حالی که قبل از تولید اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم، فیزیوکرات‌ها تا مدرسیون و مرکانتالیست‌ها و ... هر کدام مکاتبی بودند که آزموده شده اند، اما نواقص و ایرادات آن‌ها باعث شده اقتصاد کلاسیک متولد شود و از دل همین اقتصاد نیز ده‌ها مکتب اقتصادی ایجاد شود. همین موضوع یعنی این مدل‌ها با نیاز‌های بشر سازگار نبوده و نیست. همه یا منسوخ شده اند یا در حال اضمحلال هستند.
  
  اتفاقا به نظر می‌رسد امروز دنیا به شدت در اقتصاد تشنه ایجاد شاخه سوم است. چرا که نگاه سوسیالیستی و بعد‌ها مارکسیستی به بن بست رسیده و عملا از دور خارج شده است. امروز هم می‌بینیم اقتصاد سرمایه داری در بحران قرار دارد. بحران‌های اقتصادی که در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۷۰، ۲۰۰۷ و ... در نظام سرمایه داری ایجاد شده نشان دهنده ضعف این نظام است. امروز خود اقتصاددانان برجسته غربی که حتی سابقه دریافت نوبل اقتصادی را نیز دارند بر این ناکارآمدی اذعان دارند که نمونه آن آقای کروگمن است. ایشان در سال ۲۰۱۸ صراحتا گفته بود ما در طول این ۱۰ سال یعنی از زمان بحران ۲۰۰۷ تا به امروز هر آنچه گفته و نوشته ایم بی اعتبار بوده است. یعنی نه می‌دانیم بحران مالی ۲۰۰۷ چرا به وجود آمده و نه می‌دانیم باید چه کار کنیم. خب خود این یک اعتراف است که اقتصاد سرمایه داری به بن بست رسیده است. اتفاقا به بن بست رسیدن اقتصاد سرمایه داری وجوب تولد شاخه سوم اقتصاد یعنی اقتصاد اسلامی را مشخص می‌کند.
  
  کد خبر : 2761
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - آیااقتصاد - اسلامی - شوخی - است؟! - تفاوت - اصلی - اقتصاد - سرمایه‌داری - اسلامی
• 

  دانشجو

  ساخت مترو پردیس از پایان سال / مسکن مهر با کیفیت بالا ساخته می‌شود

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حبیب‌الله طاهرخانی اظهار کرد: با وجود این‌که تامین زیرساخت‌ها و خدمات مسکن مهر پردیس، دارای ویژگی‌های خاص، توپوگرافی ویژه و نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است، خوشبختانه فعالیت‌ها با تمام توان در حال انجام است تا پروژه‌ها امسال به پایان برسد.
  
  وی با بیان اینکه سازندگان بدعهد را به ساختار قضایی معرفی و خلع ید کردیم تا پیمانکار ان جدید جایگزین شوند، افزود: امسال افتتاح بزرگی در شهر جدید پردیس خواهیم داشت و بخش زیادی از واحد‌های مسکونی را به مردم تحویل خواهیم داد.
  
  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت واحد‌های مسکونی با کیفیت بالایی در حال انجام است، تصریح کرد:: در برخی پروژه‌ها که به دلیل بی‌توجهی پیمانکاران، اشکالاتی وجود داشت نیز ایرادات در حال رفع هستند تا واحد‌های مسکونی با کیفیت به مردم تحویل شود؛ اقدامات مربوط به محوطه سازی، پیاده روسازی و جدول‌گذاری نیز با با توجه به حساسیتی که وجود دارد در حال انجام است و در مجموع یک کار بزرگ در پردیس در حال انجام است.
  
  طاهرخانی به مترو پردیس اشاره کرد و گفت: مطالعات امکان سنجی مسیر، شامل نقشه‌های اجرایی به صورت کامل انجام شده است و این پروژه در بودجه سنواتی به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد. در این چارچوب، فرآیند مذاکرات و تعیین برآورد‌ها و چارچوب مشارکت در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام بوده و به‌زودی مصوبه هیئت وزیران برای آغاز عملیات اجرایی اخذ می‌شود.
  
  وی با بیان این‌که مترو پردیس در یک بازه زمانی ۴ ساله ساخته می‌شود، یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه امسال با هزینه حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومانی آورده شریک، منابع شرکت عمران و اعتبارات دولتی آغاز خواهد شد.
  
  کد خبر : 2760
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ساخت - مترو - پردیس - پایان - سال - مسکن - مهر - کیفیت - بالا - ساخته - می‌شود
• 

  دانشجو

  قندالی: ۳ میلیون راس دام در دست دامداران مانده است / کاهش ۵ هزار تومانی قیمت دام زنده نسبت به پارسال

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کرمعلی قندالی با بیان این که در حال حاضر جامعه عشایری به تنهایی ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند افزود: مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور ۹۰۰ هزار تن است.
  
  وی همچنین اظهارداشت: دو مقطع زمانی اول مراسم حج واجب و دوم مراسم سوگواری ایام ماه محرم و صفر نقطه عطف مصرف گوشت قرمز در کشور است.
  
  رئیس سازمان امور عشایرایران گفت: علاوه بر این همه ساله مقادیر قابل توجهی گوشت قرمز در مراسمات مختلف جشن، عروسی، عزا، رستوران ها، تالارها، هتل ها، مراکز تفریحی و گردشگری و ... در کشور به مصرف می‌رسید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها در برگزاری مراسمات به شدت کاهش یافته است.
  
  وی افزود: طبق آمار هر ساله در این مقاطع سه میلیون راس دام در کشتارگاه‌ها ذبح و در بازار مصرف توزیع می‌شد که متاسفانه این اتفاق امسال نیفتاده است.
  
  قندالی بیان داشت: وضعیت مناسب آب و هوای در سال آبی ۹۸ - ۹۹، شرایط به نسبت خوب مراتع و بسیاری موارد دیگر همه و همه انگیزه مضاعفی برای پرورش دام و دامپروری در جامعه عشایری، روستایی و دامداری‌های صنعتی کشور ایجاد کرد.
  
  وی ادامه داد: تمامی این عوامل باعث شد تولید در کشور افزایش پیدا کندو از طرفی ایجاد محدودیت‌ها بواسطه شیوع کرونا موجب کاهش مصرف شود.
  
  رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: قیمت دام زنده نسبت به یکسال پیش به ازای هر کیلوگرم پنج هزار تومان ارزان‌تر است.
  
  وی افزود: طبق محاسبات صورت گرفته در حال حاضر قیمت دام زنده با احتساب هزینه تمام شده و حاشیه سود تولید کننده باید به ازای هرکیلوگرم حداقل ۴۳ هزار تومان باشد.
  
  قندالی ضمن اشاره به اینکه امسال سه میلیون راس دام در دست دامداران مانده و خریدار ندارد، یادآورشد: اکنون گوشت قرمز به حد قابل قبولی درکشور تولید شده و با بازگشایی صادرات دام زنده در تامین گوشت قرمز مورد نیاز مملکت مشکلی پیش نخواهد آمد.
  
  کد خبر : 2759
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - قندالی - میلیون - راس - دام - دست - دامداران - مانده - کاهش - هزار - تومانی - قیمت - دام - زنده - نسبت - پارسال
• 

  دانشجو

  کاهش زمان سیر از استان فارس به مشهد با تکمیل خط‌ آهن یزد-اقلید / تکمیل مسیر تا پایان سال

  
  به  گزارش گروه  اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ‌عباس خطیبی اظهار داشت: امسال ۹ پروژه مهم ریلی را به عنوان پروژه‌های جهش تولید معرفی کرده‌ایم، برنامه‌ریزی شده است از این ۹ پروژه، تعدادی به بهره‌برداری برسد که یکی از آن‌ها که هم‌اکنون در حال تکمیل است، خط آهن یزد - اقلید است.
  
  * کاهش زمان سیر از استان فارس به مشهد با تکمیل خط‌آهن یزد-اقلید
  
  وی افزود: خط آهن یزد - اقلید ۲۷۰ کیلومتر طول دارد و عملاً بخش جنوب غربی کشور را در شبکه ریلی به شرق و شمال شرق در شبکه ریلی متصل می‌کند.
  
  معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور ادامه داد: استان فارس بسیار از این محور ریلی منتفع خواهد شد و خصوصاً در مسیر ریلی مشهد مقدس، برای زائران استان فارس، مدت زمان سیر قطار، کوتاه‌تر می‌شود.
  
  * پیشرفت ۹۵ درصدی زیرسازی خط‌آهن یزد-اقلید/ اجرای بخشی از روسازی مسیر
  
  خطیبی در تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خط آهن یزد - اقلید بیان کرد: زیرسازی این خط ریلی رو به اتمام است و بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، همچنین در بخش روسازی، از این ۲۷۰ کیلومتر مسیر ریلی، ۱۴۰ کیلومتر ریل‌گذاری شده است و در ۱۲۰ کیلومتر هم نصب خط را به اتمام رسانده‌ایم.
  
  وی ادامه داد: همچنین در حدود ۱۱۰ کیلومتر مسیر، عملیات جوشکاری در محور انجام شده است و در حال عملیات تکمیل این خط ریلی و بالاست‌ریزی هستیم.
  
  * اعتبار امسال خط‌آهن یزد-اقلید ۴ هزار میلیارد ریال
  
  معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور درباره اعتبار این خط ریلی بیان کرد: خوشبختانه منابع اعتباری خوبی از سوی سازمان برنامه و بودجه به این پروژه ریلی اختصاص یافته است و پیمانکار به صورت جدی در پروژه مشغول به کار است.
  
  خطیبی با بیان اینکه اجرای این پروژه از ۹ سال پیش آغاز شده بود، ادامه داد: آنچه امسال برای این خط ریلی پیش‌بینی شده و سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع کرده است، چهار هزار میلیارد ریال بود که امسال برای این خط ریلی تخصیص هم داده شده است؛ و‌ی اضافه کرد:، اما آنچه تاکنون در این پروژه هزینه شده است، رقم ۵ هزار میلیارد ریال است که دلیل پایین بودن این رقم، آن است که حدود ۹ سال است این پروژه اجرا می‌شود، اما ارزش روز پروژه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.
  
  * استفاده از ریل ملی و ریل وارداتی در خط‌آهن یزد-اقلید
  
  معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور درباره ریل‌های بکارگرفته شده در این خط ریلی، اظهار کرد: در این پروژه از ریل ملی استفاده شده است البته در بخش‌هایی از مسیر، چون از قبل ریل داشته‌ایم، ریل‌های وارداتی استفاده شد این ریل‌ها از سال‌های قبل وارد کشور شده است و مربوط به زمانی است که ذوب‌آهن هنوز تولید انبوه ریل ملی را انجام نداده بود تا ما با آن‌ها قرارداد ببندیم، اما برای بخش‌های بعدی این پروژه و تکمیل این خط آهن از ریل ملی بیشتر استفاده خواهد شد.
  
  * تکمیل خط‌آهن یزد-اقلید تا پایان سال
  
  خطیبی درباره پیش‌بینی زمان افتتاح این خط آهن، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان امسال پروژه خط‌آهن یزد-اقلید به سرانجام برسد، پروژه در فاز اول بهره‌برداری در حال حاضر جمعاً ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعاً دستیابی به هدف تکمیل این پروژه تا مدت‌زمان تعیین شده، محقق خواهد شد.
  
  کد خبر : 2758
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - کاهش - زمان - سیر - استان - فارس - مشهد - تکمیل - خط‌ - آهن - یزد - اقلید - تکمیل - مسیر - پایان - سال
• 

  دانشجو

  میراشرفی: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال به منفی ۳.۲ میلیارد دلار رسید / بنزین در صدر کالا‌های صادراتی کشور

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی میراشرفی، معاون وزیراقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال، اظهار داشت:مبادلات تجاری ایران با کشور‌های خارجی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری به ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار و ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسید.
  
  رئیس کل گمرک ایران با اعلام ابن خبر گفت: سهم صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بود که بنزین همچنان در صدر کالا‌های صادراتی کشور در نیمه نخست امسال قرار دارد و پلی‌اتیلن، گرید فیلم، متانول و اوره بعد از بنزین ۴ قلم نخست کالای صادراتی کشور بودند.
  
  وی در خصوص مقاصد صادراتی کشور اظهارداشت: پنج کشور عمده صادراتی ایران در نیمه نخست سال، به ترتیب چین با ۱۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳ درصدی، عراق با ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و سهم ۲۱.۹ درصدی، امارات متحده عربی با ۷ میلیون و ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار و سهم ۱۴.۲ درصدی، افغانستان با ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار و سهم ۸.۱ درصدی و ترکیه با یک میلیون و ۴۴۹ هزار تن به ارزش ۷۳۱ میلیون دلار و سهم ۵.۳ درصدی بودند.
  
  میراشرفی تصریح کرد:مجموع صادرات کشور با این ۵ مقصد، ۱۰ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار است که از لحاظ وزنی بیش از ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش بیش از ۷۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.
  
  وی افزود: واردات کالا از کشور‌های خارجی نیز طی شش ماهه نخست امسال به ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار رسید.
  
  میراشرفی در ادامه گفت: چین با صدور ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار و سهم ۲۵.۶ درصدی، امارات متحده عربی با صدور دو میلیون و ۱۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۳ درصدی، ترکیه با صدور ۲ میلیون و ۴۰۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸ درصدی، هند با صدور یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۷ میلیون دلار و سهم ۶.۵ درصدی و آلمان با صدور ۷۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۳۵ میلیون دلار و سهم ۵ درصدی، پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند که جمعا ۸ میلیون و ۱۶۰ هزارتن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاربه کشورمان کالا صادر کردند که از لحاظ وزنی حدود ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش حدود ۷۰ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
  
  به گفته وی با اصلاح ورود کالا‌ها به کشور، بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی، کالای اساسی است و مابقی نیز عمدتا مواد اولیه، ماشین الات و قطعات و اجزای تولید هستند.
  
  کد خبر : 2757
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - میراشرفی - تراز - تجاری - ایران - نیمه - اول - امسال - منفی - میلیارد - دلار - رسید - بنزین - صدر - کالا‌های - صادراتی - کشور
• 

  دانشجو

  همتی: درباره دلایل افزایش نرخ ارز توضیح خواهم داد / بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و درمقابل شدیدترین وبی سابقه‌ترین تحریم‌های پولی وبانکی وعلیرغم محدودیت دسترسی به درآمد‌های ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی، نیاز‌های اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی وکفایت تامین کرده واجازه نیزنداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دوسال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود، برسند.
  
  همتی افزود: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته وبعضاً با هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده است. با وجود سختی‌ها و دشواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات سازی بیشتر در بازار‌ها و انشاالله عبور مطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد.
  
  رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این روز‌ها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در موردقطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح میشود، فارغ ازقابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن دربازار ارز سایه افکنده است. درحالیکه درمقابل آن، خبر‌های مثبتی از منابع مسدودی دارم. ونیز، همانطور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، دربسترسامانه نیما، بخصوص سه ماهه اخیر، بهتر ازقبل شده است. صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ -- ۱۳۹۸ خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنهابه حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز، با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است، که البته تأثیرخود را بتدریج درنرخ‌های بازار نشان خواهد داد.
  
  کد خبر : 2756
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - همتی - درباره - دلایل - افزایش - نرخ - ارز - توضیح - خواهم - داد - بازگشت - میلیارد - دلار - ارز - صادراتی - کشور
• 

  دانشجو

  هندیانی: قاچاق معکوس کاهش یافته است

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالله هندیانی گفت: بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۹۷، قیمت برخی کالا‌ها مثل کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شود نسبت به قیمت همین کالا‌ها در کشور‌های دیگر و به خصوص کشور‌های همسایه تفاوت قابل توجهی پیدا کرد.
  
  معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: لذا از آنجا که خروج این کالا‌ها از کشور و به عبارتی قاچاق آن به کشور‌های همسایه سود زیادی را عاید افراد سودجو می‌کرد بیم آن می‌رود که قاچاق معکوس افزایش یابد.
  
  وی با بیان اینکه از همان سال ۹۷ اقدامات پیشگیرانه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از کالا‌های وارداتی به کشور با ارز ترجیخی و به عبارتی قاچاق معکوس شکل گرفت بیان داشت: براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اوایل سال ۹۷ خروج خارج از تشریفات قانونی در برخی گروه‌های کالایی نظیر دام، فرآورده‌های دخانی، سلامت‌محور و کالای اساسی قاچاق محسوب می‌شود.
  
  هندیان بیان داشت: لذا با اقدامات انجام شده و پیشگیرانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق معکوس، پدیده قاچاق معکوس کاهش چشمگیری یافته است.
  
  وی افزود: با توجه به اقدامات پیشگیرانه میزان کشفیات قاچاق معکوس نیز افزایش یافته است.
  
  کد خبر : 2755
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - هندیانی - قاچاق - معکوس - کاهش - یافته
• 

  دانشجو

  ابتلای ترامپ به کرونا قیمت نفت را به زیر ۴۰ دلار رساند

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت نفت که چند هفته ای در بالای ۴۰ دلار در هر بشکه تثبیت شده بود، در هفته گذشته و با آغاز موج دوم کرونا در جهان، با کاهش قیمت همراه شد.
  
  طلای سیاه با این حال همچنان در کانال ۴۰ دلاری در نوسان بود که امروز با انتشار اخباری مبنی بر مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ، قیمت نفت با کاهشی بیش از ۳.۵ درصدی همراه شد.
  
  در کنار کاهش قیمت نفت، بازارهای مالی و بورس نیز با ریزش سهام همراه بود.
  
  با توجه به این موضوع، قیمت نفت برنت افتی ۳.۵ درصدی را تجربه کرد و به ۳۹ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید.
  
  نفت شاخص آمریکا نیز ۳.۵ درصد کاهش داشت و به قیمت ۳۷ دلار و ۴۲ سنت معامله شد.
  
  کد خبر : 2754
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ابتلای - ترامپ - کرونا - قیمت - نفت - زیر - دلار - رساند
• 

  دانشجو

  شجری: بستن بودجه ضیافتی به جای ریاضتی آخر و عاقبتی جز تورم ندارد

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در فضای سخت اقتصادی امروز یکی از مهمترین گلایه‌های مردم از دولت هم خوان نبودن روش دولتی‌ها و مسوولین با مردم در صرفه جویی است. مردم می‌گویند اگر در جنگ اقتصادی و تحریمی هستیم همه باید بار آن را به دوش بکشند، نه اینکه مسوولین بگویند و مردم اجرا کنند. در گفتگو با دکتر هوشنگ شجری اقتصاددان این موضوع را بررسی کردیم که نقش دولت‌ها در جنگ اقتصادی چیست و همراهی مسوولین با مردم تاچه میزان به عبور از بحران اقتصادی کمک می‌کند؟
  
  اولین سوال این است که در وضعیت اقتصادی امروز ایران سهم ما و سهم تحریم‌ها هر کدام چقدر است؟
  
  بنده معتقدم آنچه از وضعیت اقتصادی کشور به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود، یعنی مسوولین سعی می‌کنند تا بار همه‌ی مشکلات را به گردن تحریم‌ها بیاندازند درست نیست. انصاف حکم می‌کند که بگوییم پنجاه –پنجاه است. ما به اندازه ساز و کار‌های تحریمی در عدم رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دخیل هستیم، لذا برای فرار به جلو نباید مابقی حقیقت سوء مدیریت‌ها خود را در داخل کتمان کنیم. نمی‌توان این موضوع راهم کتمان کرد که آمریکایی‌های یک قرار داد بین المللی را پشت پا زدند و امید ایران را برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناامید کردند، اما نمی‌توان این موضوع را هم نادیده گرفت که بسیاری از سیاست گذاری‌های ما از پایه و اساس در اقتصاد غلط است و یا اصلا من درآوردی شده است.
  
  مثلا کدام یک از سیاست‌های اقتصادی غلط است؟
  
  سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار و تعاونی‌ها یا بهتر بگویم بی توجهی به اجرای قوانینی که می‌تواند در فضای کسب و کار رونق خاصی ایجاد کند. قدر مسلم ما در رساندن اقتصاد کشور به امروز کم بی تقصیر نیستیم.
  
  اصولا وقتی کشور‌ها در شرایط ویژه اقتصادی و تحریمی مثل ما قرار می‌گیرند چه نسخه و دستورالعملی را برای عبور از وضعیت بحرانی باید دنبال کنند؟
  
  در تمام دنیا؛ معمولا وقتی کشوری در تنگنای مالی قرار می‌گیرد، اولین رویکردی که دولت مستقر به کار می‌گیرد ملزم کردن خود به اجرای سیاست‌های صرفه جویی است، یعنی اصطلاحا بودجه ریاضتی نه بودجه ضیافتی! را در دستور کار خرج و مخارج بودجه‌ای خود قرار می‌دهند. در حالی که ما درایران نه تنها بودجه را ریاضتی نمی‌بندیم بلکه درهمین فضای ریاضتی شدید هم شاهد ضیافت‌های بودجه‌ای هستیم که اصلا با شرایط کنونی همخوانی ندارد. جالب این است که دولت هیچ برنامه‌ای برای بودجه ریاضتی ندارد. اگر مثلا دو سه ماه نفت بفروشیم و ارز آن به ما برسد؛ دولت به سرعت گشایش‌های آنی ایجاد می‌کند، یا اینکه بدون تعقل و تفکر برای استفاده از این پول برای دراز مدت و محدودیت‌های آینده، ضیافت آنی برگزار می‌شود در حالی که همه‌ی کشور‌ها در شرایط مشابه ما محدودیت‌های مالی شدیدی اجرا می‌کنند چرا که می‌دانند در دراز مدت ممکن است پول نداشته باشند. معمولا در تنگنا‌های مالی، وقتی بودجه تدوین می‌شود اولین رویکرد دولت و مجلس باید ناظر به بستن بودجه ریاضتی باشد در حالی که ما همیشه مسیر عکس با مخارج بالا را دنبال می‌کنیم و نتیجه عکس هم می‌گیریم. هنگامی که آمریکا با یک بحران بانکی رو به رو شد مدیران بانک‌های این کشور در یک جلسه‌ای اعلام کردند تا زمانی که بحران وجود دارد ماهیانه یک دلار حقوق می‌گیریم. این تصمیم را مدیرانی برای خود گرفتند که ماهیانه بالای چند میلیون دلار درآمد داشتند. این مدیران در شرایط بحران مالی و پولی به خاطر استراتژی بانکداری خود که بسیار مهم بود حتی از حقوق و مزایای خود گذشتند.
  
  یعنی این روش منجر به حل مشکلات نظام بانکی آمریکا شد؟
  
  خیر. مشخص است که با یک دلار حقوق گرفتن در مدت زمان کوتاهی مشکلات حل نشد، اما این موضوع اقدامی نمادین بود و نشان داد که برای اجرای سیاست‌های ریاضتی همه با هم آماده هستند از مدیران تا کارمندان. همینطور هم شد با اجماع و کنار هم بودن و صرفه جویی مشکل برطرف شد. من همیشه بر این موضوع تاکید می‌کنم که چه اشکالی دارد در جنگ تحریمی و اقتصادی که آقای روحانی خود به این موضوع اذعان کردند تمام مقامات از شخص رئیس جمهور تا وزرا اعلام کنند که ما یک سال حقوق نمیگیریم، قطعا اگر یک سال حقوق نمی‌گرفتند هیچ مشکلی برای این دسته از مدیران پیش نمی‌آمد یا نمایندگان مجلس این وام‌ها و مزایا و خودرو‌ها را نمی‌گرفتند، چرا همه در شرایط سخت اقتصادی مثل هم نباشیم. شاید این رقم‌ها در بودجه رقمی نباشد، اما یک اقدام نمادین برای روحیه بخشی به مردم است. اگر آقای روحانی صادقانه با مردم سخن بگوید که آمریکا از قول و قرار خود برگشته و ما را به شدت تحریم کرده حالا که در وضعیت بد اقتصادی هستیم همه با هم این وضعیت را پشت سر می‌گذاریم لذا باید برخی اقدامات را اصلاح کنیم مثلا من از خود و کابینه ام شروع می‌کنم، قطعا در همان حد و اندازه توقع سایر مردم هم پایین می‌آید چرا که با اراده دولت آن هم به صورت واقعی نه نمایشی رو به رو می‌شوند که وارد فاز صرفه جویی شده اند. اگر دولت چنین رویکردی می‌داشت حتما بودجه‌ای با کسری کمتر بسته می‌شد که می‌توانستیم کسری‌های آن را با محاسباتی به گونه‌ای تامین کنیم که منجر به افزایش تورم نشود.
  
  نظرتان درباره بودجه امسال چیست؟ در حالی که سال گذشته هم در تحریم بودیم بودجه‌ای که برای امسال بسته شد آیا ویژگی‌های یک بودجه تحریمی و جنگ اقتصادی را دارد؟
  
  متاسفانه دولت در بودجه بندی دقیقا عکس یک دوره جنگی را به کار گرفت. شاهد تدوین یک بودجه انبساطی هستیم با افزایش حقوق‌ها از بالاترین تا پایین‌ترین سطح، ریخت و پاش‌های غیر لازم. درست است که طبقه بازنشسته آسیب پذیر است و به نسبت تورم حقوق کمی دریادفت می‌کند، اما به علت بالا رفن تورم بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم دولت به این موضوع توجه نمی‌کند که از چه محلی هم ترازی انجام می‌شود؟ سیاست هم ترازی خوب است، اما نه در این زمان بلکه در یک زمان درست در زمانی که وضع مالی خوب باشد و بتوانیم خرج کنیم نه اینکه درآمد نفت از بین رفته و چهل درصد درآمد بودجه یکجا نابود شده، فعالیت اقتصادی راکد شده، به دلیل شیوع کرونا مالیات‌ها کاهش یافته و واردات به خاطر نداشتن ارز کم شده، در چنین حالتی بخواهیم سیاست هم ترازی را در پیش بگیریم، این سیاست‌های افزایشی با سیاست‌های ریاضتی اصلا همخوانی ندارد. ما به جای مبارزه با تورم، دست به اتخاذ سیاست‌هایی می‌زنیم که عملا تورم را افزایش می‌دهد. تا جایی که کسری بودجه منجربه استقراض و محدودیت سرمایه گذاری و ممانعت برای اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی می‌شود که اثر برون زایی بر اقتصاد به جا می‌گذارد. سرمایه گذاری خارجی هم در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. این سیاست‌ها به گونه‌ای است که از طریق کاهش تولید یا ازطریق افزایش نقدینگی خود به خود به تورم دامن می‌زند در کنار آن یک سری تعهدات اضافی که قالبا در تنگنا‌های مالی نباید به عهده گرفته شود به عهده گرفته می‌شود، لذا در مجموع راه حل‌های اساسی که باید برای مبارزه با تنگنا‌های مالی در پیش گرفته شود عملیاتی نمی‌شود.
  
  کدام یک از سیاست‌ها و تدابیر به کار گرفته شده اشتباه بوده است؟
  
  مثلا در زمینه سیاست‌های پولی، بسیار بد عمل شده است. در جا‌هایی که نباید بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دادیم تحت فشار قرار دادیم و در جا‌هایی که باید از بانک‌ها حمایت می‌کردیم هیچ اقدام حمایتی نداشتیم. در مجموع نتوانستیم بر فسادی که برسیستم بانکی چیره شده فائق بیایم. ما در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نظام مالیاتی که موضوع بسیار مهمی است. در اصلاح گمرکی؛ قوانین وارداتی و صادراتی و همین ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانستیم درست‌ترین اقدامات و سیاست‌ها را به کار بگیریم. از این جهت وقتی سیاست‌های لازم را در پیش نگرفتیم نمی‌توانیم بار مشکلات را کاهش دهیم و، چون دولت قدرت توضیح دهندگی لازم به مردم را ندارد و خود هم اهل صرفه جویی نیست عموما نمی‌تواند مساله را برای مردم به گونه‌ای توضیح دهد که مردم هم قبول کنند، لذا وضعیت وخیم‌تر می‌شود.
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2753
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - شجری - بستن - بودجه - ضیافتی - جای - ریاضتی - آخر - عاقبتی - تورم
• 

  دانشجو

  سفارش ساخت ۶۳ کشتی به شرکت‌های داخلی / تولید شناورهای خاص در دستور کار وزارت راه

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی با بیان این‌که فرصت‌های کسب و کار زیادی در دریا وجود دارد که باید با یک نگاه اقتصاد محور تمام رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌ها در این زمینه را تسریع و از این فرصت‌ها به معنی واقعی کلمه استفاده کرد، اظهار کرد: نشانه تحقق سیاست اقتصاد دریامحور ایجاد فرصت برای خلق کسب و کار و شکل‌گیری آن در بنادر کشور است.
  
  وی با اشاره به این‌که طی سال‌های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی توجه ویژه‌ای به توسعه پسکرانه‌ها داشته است، افزود: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به دریای آزاد و با قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک در جهان باید به اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی توجه خاص داشته باشد.
  
  وی با یادآوری این‌که خوشبختانه امروز اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی از اولویت‌های جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی است در پاسخ به این سئوال که آیا درصنعت کشتی سازی بخش خصوصی واقعی می‌تواند ورود پیدا کند یا نه مراکز وابسته به نهاد‌های نظامی مثل صنایع دفاعی و نظایر این سرمایه گذاران واقعی در حوزه اقتصاد دریا محسوب می‌شوند، گفت: رهبری صنایع استراتژیک و راهبردی و همینطور صنایع با ریسک بالا، دیر بازده و سرمایه بر را در دنیا دولت‌ها برعهده دارند.
  
  وزیر راه و شهرسازی افزود: شرکت‌های دانش بنیان و همینطور واحد‌های صنعتی کوچک ومتوسط در بحث سیستم سازی، زیر سامانه ها، سامانه‌ها و دیگر متعلقات و لوازم مربوط به این نوع صنایع را انجام می‌دهند.
  خوشبختانه فعالیت‌های خوبی امروزه در زمینه ساخت انواع سیستم ها، تجهیزات، لوازم و دیگر متعلقات مربوط به صنعت کشتی سازی به همت بخش خصوصی در کشور شکل گرفته و هر روز نسبت به گذشته در حال رشد و توسعه است.
  
  اسلامی با اعلام این‌که برای نخستین بار در این دوره به بحث تولید شناور‌های خاص در کشور توجه شده است، اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از محل وجوه اداره شده خود ساخت ۶۳ فروند کشتی به‌علاوه تجهیزات بندری را به شرکت داخلی سفارش داده است.
  
  وزیر راه وشهرسازی ضمن تاکید بر اینکه نگاه‌ها در کشور بیشتر باید به تقویت ظرفیت‌های داخلی معطوف شود، یادآورشد: این کشتی‌ها پیش از این از کشور‌های خارجی تهیه می‌شد.
  
  کد خبر : 2752
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - سفارش - ساخت - کشتی - شرکت‌های - داخلی - تولید - شناورهای - خاص - دستور - کار - وزارت - راه
• 

  دانشجو

  ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین/ سایت‌های متخلف فیلتر می‌شوند

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.
  
  براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.
  
  به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.
  
  * عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است
  
  بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.
  
  نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.
  
  *الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا
  
  گفتنی است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.
  
  در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.
  
  پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.
  
  *در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!
  
  همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
  
  وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.
  
  *فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند
  
  امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.
  
  وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.
  
  این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.
  
  پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.
  
  کد خبر : 2751
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ممنوعیت - فروش - کالاهای - قاچاق - فروشگاه‌های - آنلاین - سایت‌های - متخلف - فیلتر - می‌شوند
• 

  دانشجو

  صرافی‌ها ملزم به انجام معاملات در حسابی به نام صرافی شدند/ واسطه‌گری در معاملات غیررسمی ممنوع!

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اطلاعیه‌ای خطاب به صرافی‌ها اعلام کرد: با توجه به اینکه مدیران شرکت‌های صرافی همواره قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و در باب اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دقت داشته‌اند و با توجه به تاکید بانک مرکزی در جلسات با این کانون به اهمیت موضوع خواهشمند است، کما فی السابق به رعایت و اجرای قوانین دقت نظر داشته و استناد ماده ۳۴ دستورالعمل ناظر بر عملیات صرافی در خصوص استفاده از حساب‌های شخصی به هر عنوان در امور شرکت‌های صرافی بدین وسیله ابلاغ می‌گردد، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها صرفاً باید در حسابی به نام صرافی نگهداری شود.
  
  واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های شخصی و همچنان هرگونه واسطه گری در معاملات غیر رسمی ممنوع بوده و مدیران شرکت‌های صرافی موظف به رعایت این موضوع می‌باشند؛ لذا عواقب و تبعات عدم رعایت ۳۴ دستورالعمل ناظر بر عملیات صرافی به عهده مدیران صرافی میباشد.
  
  کد خبر : 2750
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صرافی‌ها - ملزم - انجام - معاملات - حسابی - نام - صرافی - شدند - واسطه‌گری - معاملات - غیررسمی - ممنوع!
• 

  دانشجو

  الزام شرکت‌های بورسی به معرفی بازارگردان

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید محمدعلیزاده گفت: در صورت اجرا نکردن این ابلاغیه، ناشران متخلف محسوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
  
  وی افزود: این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر؛ اخطار؛ محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات؛ تعلیق یا لغو مجوز‌های صادره توسط سازمان؛ محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین؛ جریمه نقدی؛ محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت؛ سلب صلاحیت و لغو پذیرش می‌شود.
  
  گفتنی است، وزیر اقتصاد نیز به تازگی با اشاره به الزام شرکت‌های بورسی به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازار گردانی مؤثر گفته بود، برخی از شرکت‌ها اقدام به معرفی بازار گردان کرده اند و تا اواسط هفته آینده همه شرکت‌ها در بورس اقدام به بازار گردانی می‌کنند.
  
  کد خبر : 2749
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - الزام - شرکت‌های - بورسی - معرفی - بازارگردان
• 

  دانشجو

  رزم‌حسینی: تمامی معادن حبس شده تا ۲ ماه آینده آزاد خواهد شد / چرخه فولاد را در تمام استان‌ها را تکمیل می‌کنیم

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رزم حسینی صبح جمعه در مراسم کلنگ زنی طرح توسعه یک واحد صنعتی بیان کرد: یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، جهش تولید است و به دنبال تحقق اهدافی هستیم که وزارتخانه در راستای جهش تولید در نظر گرفته است.
  
  وی ادامه داد: تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع در راستای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی نیز از جمله برنامه‌هایی است که در این وزارت خانه تبیین شده است.
  
  وزیر صمت یادآور شد: یکی از بحث‌هایی که در استان‌ها مدنظر است و باید با حمایت‌های اقتصادی از بنگاه‌های اقتصادی محقق شود، افزایش ظرفیت و تکمیل ظرفیت واحد‌های اقتصادی است که کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند این در حالی است که با این رخداد شاهد افزایش ظرفیت تولید در کشور خواهیم بود.
  
  او با بیان اینکه احیای واحد‌های راکد و برطرف شدن مشکلات واحد‌های اقتصادی از جمله وظایف این وزارتخانه است عنوان کرد: در حوزه فولاد نیز وزارتخانه در نظر دارد چرخه فولاد را در تمامی استان‌ها تکمیل کند تا شاهد زمینه افزایش ظرفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده باشیم تا زمینه افزایش اشتغال‌زایی در کشور فراهم شود.
  
  رزم حسینی تاکید کرد: تکمیل ظرفیت محصولات فولادی پیش زمینه حضور محصولات فولادی در بازار‌های بین‌المللی است و این مهم می‌تواند عاملی برای جلوگیری از خام فروشی باشد.
  
  وی با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: تفویض اختیارات یکی از مطالبات استانداران است و ٩٠ درصد از اختیارات معادن کشور به استان‌ها منتقل خواهد شد.
  
  او ادامه داد: تمامی معادن حبس شده طی دو ماه آینده آزاد خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا شاهد کاهش فروش مجوز‌های معادن باشیم.
  
  کد خبر : 2748
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رزم‌حسینی - تمامی - معادن - حبس - شده - ماه - آینده - آزاد - خواهد - چرخه - فولاد - تمام - استان‌ها - تکمیل - می‌کنیم
• 

  دانشجو

  افزایش قیمت نان ممنوع است

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز جمعه ۱۱ مهر، جلسه کمیته فنی آرد و نان شهرستان تبریز به منظور بررسی علل افزایش معنادار میزان شکایات شهروندان در سامانه ۱۲۴ با موضوع کیفیت و قیمت نان‌های پرمصرف از یک سو و ثبات برگزار شد.

  با توجه به عدم افزایش قیمت گندم آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای و همچنین مطلوب بودن نحوه تخصیص آرد و حمل و نقل آن، واحد‌های نانوایی همچنان موظف به رعایت نرخ مصوب شورای آرد و نان استان هستند.

  بنابر موارد فوق مصوب شد:

  با واحد‌های صنفی نانوایی گرانفروش و کم فروش برخورد جدی و به هنگام صورت گرفته و در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد واحد یادشده قطع شود.

  افزایش قیمت نان بدلیل استفاده از افزودنی‌ها نظیر روغن و یا کنجد ممنوع است.

  از توان همه نیرو‌های بازرسی اعم از سازمانی، اتحادیه‌ها و بسیج برای نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت واحد‌های نانوایی استفاده خواهد شد.

  طبق اعلام ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، واحد‌های نانوایی موظف به رعایت موازین بهداشتی از جمله استفاده از دستکش، ماسک و محلول‌های بهداشتی بوده و حتی الامکان از دریافت وجه نقد خودداری کنند.

  این نشست با حضور رئیس و معاونان سازمان صمت، معاون فرماندار تبریز، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی، نماینده اتاق اصناف و همچنین رئیس اتحادیه نانوایان تبریز برگزار شد.

  در شهر تبریز بیش از ۲ هزار واحد نانوایی یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای فعال است.

  
  کد خبر : 2747
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - قیمت - نان - ممنوع
• 

  دانشجو

  بانک‌ها قصد حمایت از تولید را ندارند/ تهدید بازرگانان درست نیست

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمال رازقی عصر جمعه در دیدار وزیر صمت با فعالان اقتصادی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۴٠٠ کارت بازرگانی در کشور تعلیق شده و امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز از اتاق‌های بازرگانی گرفته شده و به وزارت صمت ارجاع شده است.

  وی اضافه کرد: بانک مرکزی با سیاست‌های که در نظر گرفته سایت امکان بازگشت ارز به کشور را از بین برده و با تهدید بازرگانان به دنبال بازگشت ارز است که این موضوع نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد.

  رئیس اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است این در حالیست که بر اساس آمار ١٠ میلیارد دلار توسط شرکت‌های نفتی به کشور بازگردانده نشده است.

  وی ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ هزار نفر بدهکاران ارزی کشور هستند این در حالی است که تنها ۵ هزار نفر از این افراد دارای کارت بازرگانی هستند این در حالی است که سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی اعمال شده باعث شده تا ۴۰ درصد صادرات کشور افت پیدا کند.

  رازقی تاکید کرد: یکی از انتظاراتی که فعالین اقتصادی استان فارس از وزارت صنعت معدن و تجارت دارند این است که ثبات به دستورالعمل‌ها و رفتار‌های بانک مرکزی و وزارت خانه صنعت بازگردد تا شاهد ایجاد ثبات سرمایه گذاری در کشور باشیم.

  او تصریح کرد: عمده ارز حاصل از صادرات توسط بازرگانان کشور داده شده، اما انتظار از دولت وجود دارد که با حمایت از کالا‌های غیرنفتی زمینه افزایش صادرات را فراهم کنند این در حالی است که تعیین سیاست‌های ثابت و ایجاد سبحان در دستورالعمل‌های صادراتی نیست می‌تواند عاملی برای جلوگیری از کاهش صادرات در کشور باشد.

  وی در ادامه تاکید کرد: این انتظار از وزارت صنعت معدن و تجارت وجود دارد که در خصوص حمایت از کارگران و کارفرمایان دستورالعمل‌های مختلفی داشته باشد البته تعیین و تکلیف تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز یکی دیگر از انتظاراتی است که در میان فعالین اقتصادی از وزارت صنعت معدن و تجارت وجود دارد.

  
  کد خبر : 2746
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - بانک‌ها - قصد - حمایت - تولید - ندارند - تهدید - بازرگانان - درست
• 

  دانشجو

  تحول شگرفی در انتظار استان فارس است/ جبران کاهش درآمد ارزی کشور

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رزم حسینی عصر جمعه در دیدار با فعالین اقتصادی فارس بیان کرد: زمینه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با صدور بیش از ۲ هزار مجوز و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد تومان در فارس ایجاد شده است که این نشان دهنده ظرفیت‌های مناسبی که در استان فارس وجود دارد.

  وی اضافه کرد: فارس دارای رتبه چهارم منابع بانکی در کشور است و اگر سرمایه‌گذاران به استان فارس بیایند شاهد تحول در زمینه اقتصاد فارس خواهیم بود.

  وزیر صمت تاکید کرد: فارس در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دارای مزیت است و به علت دارا بودن مزیت‌های مختلف وزارت صنعت معدن و تجارت نیز پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در استان فارس است این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس مکلف است پیگیری مربوط به مصوبات کارگروه‌های اقتصادی استان را انجام دهد.

  به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت اگر نتوانیم کاری را صورت دهیم با شفاف‌سازی نسبت به بیان مشکلات موجود در انظار عمومی اقدام خواهیم کرد این در حالی است که با تاکید رئیس جمهور همکاری نزدیکی میان وزارت صنعت معدن و تجارت بانک‌ها امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده که زمینه لازم برای تغییر برخی از قوانین فراهم شده است.

  رزم حسینی در خصوص اقدامات آینده این وزارتخانه نیز گفت: از جمله اهدافی که این وزارتخانه به دنبال تحقق آن است افزایش کالا و افزایش تولید در کشور است تا بتوان ضمن تأمین نیاز‌های داخلی واحد‌های نیمه فعال که در کشور وجود دارد را کاهش داد و زمینه را برای افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور فراهم کرد.

  وی افزود: یکی از وظایفی که بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین دولت است ایجاد ثبات اقتصادی است از این رو این وزارتخانه در تلاش است تا با تقویت بخش خصوصی و زمینه ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند.

  به گفته وزیر صمت اگر بانک‌ها محدودیت‌هایی را برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده‌اند این موضوع به علت نبود درآمد ارزی است و ایجاد روش‌های جایگزین توسط بانک مرکزی نیز در این راستا بوده تا درآمد ارزی کشور جبران شود.

  وی تصریح کرد: طی دو ماه آینده تمامی معادن غیر فعال و حبس شده توسط افراد مختلف آزادسازی خواهند شد و با رفع قوانین مزاحم و اصلاح این قوانین زمینه افزایش بهره برداری از صنایع معدنی در کشور فراهم خواهد شد.

  وزیر صنعت معدن و تجارت معتقد است که نظارت و تنظیم بازار بایستی توسط مردم صورت بگیرد تا شاهد ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مورد مصرف مردم باشیم.

  
  کد خبر : 2745
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تحول - شگرفی - انتظار - استان - فارس - است - جبران - کاهش - درآمد - ارزی - کشور
• 

  دانشجو

  دردسر‌های ادامه‌دار دریافت وام مستاجری/ ۲.۲ درصد از متقاضیان «وام ودیعه مسکن» گرفته‌اند!

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رشد قیمت مسکن و اجاره بها در سال جاری بی سابقه بود به حدی که علاوه بر مردم صدای مسئولین را هم درآورد و رئیس جمهور بار‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی دستور رسیدگی داد. گرچه این افزایش غیر منطقی و عامل فقیر‌تر شدن و نا امید شدن بخش زیادی از جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان نتیجه‌ی سیاست گذاری‌های غلط دولت کنونی بویژه با تصدی گری وزیر منفعل و ناتوان سابق وزارت مسکن عباس آخوندی است، اما در هر حال شرایط کنونی به گونه‌ای است که بخش زیادی از جامعه که پیش از این نسبتا راحت‌تر اجاره نشین می‌کردند امروز با افزایش سرسام آور قیمت اجاره بها بویژه در تابستان سال جاری که به سی درصد هم رسید توان تمدید محل قبلی سکونت خود را نیز از دست داده اند.
  
  دولت برای اینکه بخشی از فشار گرانی بازار مسکن را از دوش خانه به دوشان کم کند در اواسط تابستان تصمیم گرفت تا به بخشی از مستاجران شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان، کلان شهر‌ها ۳۰ و پایتخت ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن اعطا کند.
   
  چند نفر وام ودیعه مسکن گرفتند؟
  اکنون حدود ۲ ماه از طرح وام ودیعه مسکن می‌گذرد و با این حال از ۱.۵ میلیون نفر متقاضی دریافت این وام تنها ۳۳ هزار نفر یعنی ۲.۲ درصد موفق به اخذ وام از بانک‌های منتخب شده اند که البته بنا به تجربه و برخی اظهار نظرات مبنی بر برخورد با چند مشاور املاک متخلف بخشی از این تعداد هم ممکن است مستاجر واقعی و مستحق نبوده و شامل افراد فاقد صلاحیت با کد رهگیری‌های صوری شود!
  
  پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بیش از ۳۳ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان ۸ مهر موفق به دریافت این وام شدند.
  
  اصلانی افزود: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیلات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.
  

  ---

  بیشتر بخوانید:
  زیر و بم چرایی اصلاحیه قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» / تبدیل سوداگری کوتاه‌مدت مسکن به تقاضای مصرفی بلندمدت
  «وام ودیعه مسکن» گرانی اجاره‌بها را تثبیت می‌کند / سرطان مَسکن با مُسَکن درمان نمی‌شود!

  ---

  همچنین بانک مرکزی هفته‌ی گذشته طی بخشنامه‌ای اعلام کرد مهلت دریافت وام ودیعه مسکن برای متقاضیان تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شده است و البته تاکید شده که به مستاجران مجرد تعلق نمی‌گیرد.
  
  سوال این است که چه شرایطی پیش آمده تا مستاجران درمانده و مستاصل از این وام هر چند ناچیز نسبت به قیمت‌های نجومی رهن و اجاره صرف نظر کنند و یا استقبال چندانی نداشته باشند؟!
  
  شواهد عینی و شکایات مکرر متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به پرداخت این وام ۱۲ تا ۱۳ درصدی ندارند و به همین دلیل نسبت به مستاجران مستحق دریافت این وام که از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده اند برخلاف قوائد مطرح شده سخت گیری می‌کنند.
  
  دردسر‌های مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن
  با اینکه قرار بود به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بانک‌ها برای وام ودیعه مسکن ۵۰ میلیون در تهران تنها یک ضامن درخواست کنند، اما این افاق نیفتاد و مقرر شد تا ۲ ضامن آن هم به درخواست رئیس کل بانک مرکزی با شرایط آسان اخذ شود. از طرفی قرار بود تا استعلام چک و اعتبار سنجی مشتری در این طرح لحاظ نشود و متقاضی بتواند با آوردن ضامن وام خود را دریافت کند.
  
  با همه اینها، اما بسیاری از مستاجران زمانی که به بانک منتخب برای دریافت وام ودیعه مسکن مراجعه می‌کنند با انبوهی از مشکلات و سختی‌ها مواجه می‌شوند به نحوی که از عهده شرایط وام برنیامده و منصرف می‌شوند. بسیاری از بانک‌ها استعلام کامل مشتری را انجام داده و با کوچکترین چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی مشتری را از دریافت وام منع می‌کنند. ازطرفی بسیاری از شعب بانکی باز هم برخلاف قوانین از مشتری درخواست تعداد ضامن بیشتری دارند.
  
  همچنین متقاضیان وام ودیعه مسکن موظف به معرفی همه‌ی ضامن‌ها با کسری حقوق می‌شوند. یعنی متقاضی باید دو ضامن کارمند آن هم کسر حقوق دار باشد که این شرایط عموما برای هیچکسی قابل انجام نیست چرا که بسیاری از ارگان‌ها و ادارات به ویژه نیرو‌های مسلح تنها در صورتی به پرسنل خود برای ضمانت بانکی گواهی کسر حقوق می‌دهند که وام گیرنده از اعضای درجه یک وی باشد بنابراین وام گیرنده باید بین اعضای درجه یک خانواده دو عضو کارمند باشد. از سوی دیگر اگر چنین شرایطی که بسیار بعید است برای وام گیرنده مهیا شود ممکن است یکی از ضامنین وی پیش از این مقدار بیش از حد مجاز گواهی کسر حقوق برای ضمانت گرفته باشد و سازمان متبوعش دیگر گواهی کسر حقوق صادر نکند؛ بنابراین با چنین شرایطی عملا عموم متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن موفق به دریافت این وام نخواهند شد و با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که دولت یا توان انجام طرح مورد نظر را ندارد و یا از ابتدا تنها برای ریختن آب روی آتش و به صورت نمایشی چنین وامی را به مردم گرفتار و مستاجران بلاتکلیف وعده داد!
   
  خطر ابتلا به کرونا علاوه بر هزینه‌های اسباب‌کشی

  بدون بسیاری از مستاجرانی که به همین وام ودیعه مسکن دل خوش کرده بودند تا بتوانند قرارداد اجاره خانه خود را تمدید کنند اکنون در اوج گرانی ها اگر حتی در صورت پیدا کردن مکان مناسب سکونت با قیمت کمتر مجبور به اسباب کشی مجدد شوند علاوه بر آسیب های احتمالی ناشی از شکستن وسایل و ضررهای مالی و پرداخت هزینه های مازاد حمل و نقل و اسباب‌کشی در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا نیز قرار می‌گیرند!
   
  دعوت متولیان «وام ودیعه مسکن» به مجلس برای رفع موانع
  محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوعات در ابتدای هفته گذشته در توئیتر نوشت: از ۱.۵ میلیون نفری که برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند حدودا به ۲۲ هزار نفر وام پرداخت شده است. همکاری و همراهی لازم در سیستم بانکی برای پرداخت وام وجود ندارد. در هفته جاری متولیان امر از بانک مرکزی و وزارت راه برای پیگیری و رفع موانع پرداخت وام به کمیسیون عمران دعوت خواهیم کرد.
  
  مجلس طبق قول خود پیگیری کند
  همان طور که قرار بود سه شنبه هفته گذشته وزیر مسکن و شهرسازی و متولیان این طرح در کمیسیون عمران مجلس حاضر و پاسخگوی مشکلات عنوان شده باشند، اما خبری از جزئیات جلسه یا حتی تشکیل آن نیست بهتر است هر چه سریع‌تر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل متقاضیان وام ودیعه مسکن چاره بیاندیشند و یا کمیسیون عمران مجلس طبق قولی که به مردم داده بود این مشکلات را پیگیری کند تا شاید در این شرایط حساس و گرانی‌های کمر شکن بخش کوچکی از گرفتاری مستاجران آشفته حل شود و این خانه‌به دوشان بی‌پناه بتوانند برای فراهم کردن پناهگاه گذران روزمره ی زندگی از دیوار بزرگ بانک‌ها عبور کنند.
   
   
  
  کد خبر : 2744
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - دردسر‌های - ادامه‌دار - دریافت - وام - مستاجری - درصد - متقاضیان - «وام - ودیعه - مسکن» - گرفته‌اند!
• 

  دانشجو

  افزایش تولید یخچال، لباسشویی و تلویزیون در داخل / برند‌های خارجی هیچ سرمایه گذاری در کشور نداشته‌اند

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا غزنوی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر گفت: آمار‌های ۴ ماهه وزارت صمت نشان می‌دهد که تولید یخچال فریزر ۱۵ درصد و لباسشویی ۷۰ درصد و تلویزیون ۶۱ درصد افزایش یافته است.
  
  او گفت: نکته مهم این است که افزایش تولید با کاهش واردات قطعات و مواد اولیه خارجی رخ داده است و خودمان مواد اولیه و قطعات تولید کرده ایم یعنی عمق ساخت داخل بالاتر رفته است و الان خیلی از قطعه سازان سرشان آنقدر شلوغ شده که سفارش جدید نمی‌گیرند.
  
  سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این که به لحاظ کیفیت ما در دنیا حرف برای گفتن داریم گفت: یکی از تولیدکنندگان ما که در نمایشگاه چین شرکت کرده بود گفت ۹۰ کشور متقاضی کالای ما بودند، اما فعلا بازار داخلی در اولویت است و تولیدکننده باید نیاز داخلی را تامین کند.
  
  غزنوی گفت: در شش ماهه اول سال ۱ میلیون و ۹۵ هزار دستگاه لباسشویی، یخچال و تلویزیون تولید کرده ایم که در شش ماهه دوم با افزایش تولید و با احتساب اجاق گاز می‌توانیم تولیداتمان را تا ۳ و ۴ میلیون دستگاه افزایش دهیم.
  
  سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با یادآوری لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی نگران موقعی هستند که شرایط عادی و تحریم‌ها رفع شود و باز برند‌های خارجی بازگردند و اشتغال و تولیدی که در صنعت لوازم خانگی ایجاد شده از بین برود از این جهت لازم است وزرات صمت لایحه‌ای تهیه و پیشنهاد دهد تا مجلس تصویب کند و مانع از بازگشت برند‌های خارجی لوازم خانگی شوند که ایران را تحریم کردند و رفتند.
  
  کیوان گردان مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت نیز درباره تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی توضیح داد: منظور ما تولید همه انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ است و برنامه ۳۰ درصدی تعریف شده که با اجرای آن تولید لوازم خانگی به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید و لوازم خانگی بزرگ مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و لوازم خانگی کوچک مثل چرخ گوشت و آبمیوه گیری و ... مشمول این عدد می‌شود.
  
  گردان با اشاره به رشد ۶۰۰ درصدی تولید لوازم خانگی در کشور گفت: میانگین در ۵ ماهه نخست سال ۳۷ درصد رشد تولید داشته ایم و برنامه ریزی کرده ایم که ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه تلویزیون، ۱ میلیون ۸۵۰ هزار دستگاه فریزر، ۱ میلیون ۱۰۰ هزار لباسشویی، و ۱ میلیون ۱۵۰ هزار کولر تا پایان سال تولید کنیم.
  
  مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به این که برند‌های خارجی لوازم خانگی هیچ گونه سرمایه گذاری در کشور نداشتند گفت: در فروردین ۹۸ با برند‌های خارجی که می‌خواستند از کشور خارج شوند اتمام حجت کردیم که دیگر نمی‌توانند به ایران بازگردند و ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی مصوبه هیئت وزیران است و با تغییر شخص من یا دیگری تغییر نخواهد کرد.
  
  کد خبر : 2743
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - تولید - یخچال، - لباسشویی - تلویزیون - داخل - برند‌های - خارجی - هیچ - سرمایه - گذاری - کشور - نداشته‌اند
• 

  دانشجو

  محصول جدید گروه بهمن تا ۲ ماه دیگر رونمایی می‌شود

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، این گروه که قصد دارد طی یک برنامه زمان‌بندی شده به تنوع محصولات خود رونق بخشد، هم اکنون در حال آماده سازی محصول جدیدی است که طی ۲ ماه آینده از آن رونمایی و به بازار عرضه می‌کند.
  
  جدیدترین خودروی مونتاژی گروه بهمن به‌عنوان یک خودروی اس یو وی کوپه با ابعاد ویژه شناخته می‌شود. این خودرو ضمن برخورداری از امکانات رفاهی و ایمنی بالا، دارای موتور پرقدرت مجهز به توربو شارژ بوده و می‌تواند به عنوان محصولی متفاوت مورد توجه مشتریان قرار گیرد.
  
  کیفیت محصولات و خدمات گروه بهمن همواره زبان زد مشتریان و فعالان بازار خودرو است. در جدیدترین گزارش سالانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، گروه بهمن مقام اول خدمات فروش خودرو‌های تجاری و سواری و پس از فروش خودرو‌های تجاری و همچنین مقام دوم خدمات پس از فروش خودرو‌های سواری را کسب کرد.
  
  گفتنی است خودرو‌های تولیدی گروه بهمن در بین خودروسازان داخلی موفق به اخذ بالاترین نشان کیفیت محصول است.
  
  کد خبر : 2742
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - محصول - جدید - گروه - بهمن - ماه - دیگر - رونمایی - می‌شود
• 

  دانشجو

  تولید نفت روسیه از قرارداد اوپک پلاس بالا زد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اویل پرایس، روسیه در ماه گذشته میلادی به طور متوسط ۹.۹۳ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی تولید کرد که کمی بالاتر از سهمیه آن طبق قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس بود، ولی هنوز هم ۱۱.۸ درصد کمتر از میانگین تولید در سال گذشته میلادی است.
  
  تولید نفت و میعانات گازی در نه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱۰.۳۵ میلیون بشکه در روز ثبت شده که ۷.۸ درصد کمتر از همین دوره در ۲۰۱۹ است. تولید نفت روسیه در اوایل سال جاری به خاطر قرارداد اوپک پلاس بیشترین کاهش را طی دو دهه گذشته داشت، ولی با برداشته شدن محدودیت‌های تولید، رو به افزایش گذاشت.
  
  با وجود افزایش تولید و صادرات، نگرانی در مورد تقاضا در روسیه هم وجود دارد. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اجلاس وزرای انرژی گروه ۲۰ گفت بازیگران بازار جهانی انرژی باید برای مبارزه با تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر تقاضای نفت، با هم همکاری کنند.
  
  نواک با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تقاضای نفت در سال جاری میلادی به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا گفت: «واضح است که ساختار بخش انرژی هم از نظر تقاضا و هم از نظر عرضه تغییر شکل پیدا می‌کند. بهبود از این شرایط به سرعت اتفاق نمی‌افتد و بازگشت به شاخص‌های پیش از بحران کرونا زمان زیادی لازم دارد».
  
  آخرین اخبار در مورد همه‌گیری ویروس کرونا امید چندانی برای بهبود قیمت نفت باقی نمی‌گذارد. موج دوم همه‌گیری این ویروس سراسر اروپا و آمریکا را در برگرفته و موارد ابتلا به این بیماری رو به افزایش است. البته برخی موسسات مانند گلدمن ساچز انتظار دارند کمبود عرضه نفت باعث شود قیمت آن در سال آینده افزایش یابد.
  
  این بانک سرمایه‌گذاری ماه گذشته اعلام کرد انتظار دارد قیمت نفت خام برنت در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به خاطر دسترسی به واکسن کرونا به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد. ولی تحلیلگران گلدمن می‌گویند قیمت نفت در پایان سال آینده میلادی ۵۸ دلار در هر بشکه خواهد بود.
  
  کد خبر : 2741
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تولید - نفت - روسیه - قرارداد - اوپک - پلاس - بالا
• 

  دانشجو

  رکوردزنی ایرانی‌ها در خرید ملک در ترکیه و زردترشدن درخت اقتصاد داخلی

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هنوز سه‌ماه تا پایان سال ۲۰۲۰ باقی مانده است اما می‌توان از همین حالا صدرنشینی ایرانی‌ها را در جدول خریداران ملک در ترکیه قطعی دانست. این یک ادعا نیست و خبرهای رسمی ماه‌های گذشته آن را تایید می‌کند. خبرگزاری «آناتولی» ترکیه طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از آمار فروش مسکن در این کشور ارائه کرده است که در همه این گزارش‌ها، ایرانی‌ها صدرنشین هستند. این خبرها به خوبی نشان می‌دهد که مردم ایران چه نقشی در اقتصاد کشور همسایه دارند:
  
  * در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۰، ایرانی‌ها با ۴۶۵ مورد خرید ملک، بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند.
  
  * در ماه جولای امسال (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد)، معاملات مسکن در ترکیه با ۱۲۴ درصد رشد به بالاترین رقم تاریخ خود رسید و طی این مدت، شهروندان ایران با خرید ۵۴۰ واحد مسکونی، مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند.
  
  * طی شش‌ماه اول سال ۲۰۲۰، اتباع ایرانی با خرید ۲۶۲۸ واحد خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند.
  
  تست منفی کرونا الزامی نیست!
  
  جایگاه سرمایه‌گذاری هوشمندانه ترک‌ها روی پول ایرانی‌ها وقتی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم این کشور از هفته گذشته محدودیت‌های کرونایی را برای ورود مسافران خارجی لغو کرد. شرایط کرونایی دنیا وخیم‌تر از ماه‌های گذشته شده و محدودیت‌ها دوباره در حال بازگشت است، بااین‌حال برخی کشورها از جمله ترکیه، چشم روی حقیقت بسته‌اند و حمایت از اقتصاد و گردشگری را در اولویت قرار داده‌اند، حتی به قیمت جان مردم. چند روزی است که خبر حذف الزام منفی‌بودن تست کرونا برای سفر به ترکیه خبرساز شده است؛ خبری که هواپیمایی ماهان آن را در سایت خود درج و اعلام کرد: «با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ترکیه، به استحضار می‌رساند مسافران مسیر تهران-استانبول تا اطلاع ثانوی ملزم به انجام تست PCR نمی‌باشند.» این در حالی است که همه مسافران ورودی به ایران، ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید ۱۹ (PCR)هستند.
  
  پای ارزهای صادراتی در میان است؟
  
  اما ممکن است در کنار هیجانات اقتصادی مردم عادی، پای برخی صادرکنندگان هم در میان باشند و آن‌ها نیز در رونق اقتصادی ترکیه، به ویژه صنعت ساختمان این کشور نقش داشته باشند. شهریورماه امسال بود که در ارتباط تصویری رهبر معظم انقلاب و هیئت دولت، از این مسئله صحبت به‌ میان آمد و ایشان بر اساس گزارش‌های ارائه شده فرمودند: «اعلام شد که ۲۷ میلیارد دلار پول صادراتی است که برنگشته؛ خب این مسئله‌ مهمّی است. البتّه گاهی اوقات این برنگشتن به خاطر یک عوامل منطقی است که برنمی‌گردد، امّا گاهی هم به خاطر این است که مثلاً فرض کنید این پول را، این ارز را این‌ جناب، برده در فلان کشور زمین خریده، ملک خریده، آن‌جا رفته کارهایی مانند این‌ها کرده؛ این قابل قبول نیست. حالا گزارش‌هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه‌ ما، بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده، مربوط به ایرانی‌هایی است که آن‌جا ملک خریده‌اند؛ خب این اصلاً قابل قبول نیست».
  
  اقتصاد ایران، نیازمند اعتمادسازی اجتماعی
  
  آمارها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که ترک‌ها به خوبی راه جذب سرمایه ایرانی‌ها را بلدند و مشوق‌های خوبی برای این کار دارند؛ عرضه مسکن با قیمت مناسب، اعطای اقامت به ازای خرید مسکن و ... اما درِ باغ سبز نشان‌دادن ترک‌ها، نتیجه‌ای ندارد جز زردترشدن درخت اقتصاد داخلی و خروج بیشتر و بیشتر سرمایه از کشور؛ اقتصادی که به اعتمادسازی اجتماعی نیاز دارد تا مردم ایران، به جای سرمایه‌گذاری در این آب و خاک، جایی آن سوی مرزها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند.
  
  وزارت خارجه: بررسی می‌کنیم
  
  موضوع رکورددار شدن ایرانی‌ها در خرید املاک ترکیه را از وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم تا ببینیم آیا این وزارتخانه درباره این موضوع تحقیق و بررسی خاصی داشته است یا نه. اگرچه «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه از جزئیات آمار این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد اما وعده داد آن را پیگیری کند: «از آمارها و جزئیات امر اطلاع دقیقی ندارم. اجازه بدهید بررسی کنم».
  
  با «ضیاء ترک یلماز» گفت‌وگو می‌کنم؛ کارشناس و نویسنده اهل ترکیه که معتقد است سرمایه‌گذاری ارزهای صادراتی ایران در خارج از کشور، سابقه‌ای طولانی دارد: «متاسفانه سال‌هاست برخی شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی ایران، ارزهای صادراتی‌شان را خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، البته اخیرا این اتفاق پررنگ‌تر شده است.
  
  در گذشته سخت‌گیری زیادی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نداشت اما حالا که دولت روی این مسئله تاکید کرده، برخی از شرکت‌های صادراتی تحریم‌ها را بهانه کرده و این ارزها را برنمی‌گردانند در حالی که می‌توانند همان‌طور که صادرات‌شان را انجام داده‌اند، ارز حاصل از آن را هم برگردانند».
  
  او بر این نکته هم تاکید می‌کند که تشدید مشکلات اقتصادی در ایران، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را بیشتر کرده است. این کارشناس می‌افزاید: «علاوه بر این‌که قیمت مسکن در ترکیه ارزان‌تر از ایران است، با خرید یک ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار و ۳ سال نفروختن آن، به ایرانی‌ها تابعیت هم داده می‌شود».
  منبع: خراسان
  
  کد خبر : 2740
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رکوردزنی - ایرانی‌ها - خرید - ملک - ترکیه - زردترشدن - درخت - اقتصاد - داخلی

• دانشجو

  نظر موافقان و مخالفان طرح کمک معیشتی مجلس

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی فوق را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.
  
  براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.
  
  منابع طرح معیشتی از کجا تامین می‌شود؟
  
  البته برخی نکات درباره بار مالی این طرح وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به معیشت مردم ضروری است اما باید توجه داشت که تامین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیاردتومان از بند «و» تبصره۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»
  
  همچنین، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.»
  
  براین اساس، نمایندگان موافق با استناد به اینکه منابع این طرح در بودجه وجود دارد و صرفا از محلی به محل دیگر اختصاص می‌یابد، اعتقاد دارند این طرح، تورمی در پی نخواهد داشت، به عبارتی، چون منابع جدیدی به بودجه امسال اضافه نمی‌شود، می‌توان گفت پس شاهد انبساط بودجه‌ای و تبعات تورمی آن نخواهیم بود.
  
  مجلس دنبال استقراض از بانک مرکزی نیست
  
  در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، تورم‌های پی‌درپی و شوک‌های ارزی، قدرت خرید مردم کمتر شده و مجلس تلاش کرد با منابع مشخصی به اقشار خاص کمک کند. این اقدام اگر در راستای قانون بودجه باشد منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. با توجه به کسری بودجه، رجوع به هرگونه منابع استقراضی قابل قبول نیست، اما آنچه که در قالب بودجه وجود دارد، می‌تواند عملیاتی شود.
  
  وی افزود: اگر سقف بودجه را افزایش می‌دادیم و به ازای آن درآمد پایداری در نظر نمی‌گرفتیم، کسری بودجه تشدید می‌شد، اما وقتی اقدام ما ارتباطی به افزایش سقف بودجه ندارد و فقط مسیر هزینه‌کرد متفاوت می‌شود، افزایش پایه پولی و تورم رخ نمی‌دهد؛ نگاه مجلس این بوده که تامین منابع مالی این طرح، مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی نباشد، اما اینکه دولت چه کار می‌کند، مشخص نیست.
  
  رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به چگونگی امکان شناسایی افراد نیازمند گفت: طبیعتا اینکه همه افراد را تحت پوشش طرح قرار دهیم منطقی نیست، اما اینکه به‌دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل، این طرح را اجرایی نکنیم هم درست نیست؛ هرچند این کار با سختی‌هایی همراه است و خطا در آن وجود دارد اما نباید به خاطر این خطاها از کل طرح صرف‌نظر کنیم.
  
  خطر تشدید کسری بودجه
  
  در عین حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح تبعات تورمی سنگینی دارد، زیرا کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این باره، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده است. بنابراین، تاکنون علی­‌رغم تامین بخشی از کسری بودجه از راه‌های مذکور، هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی این طرح ممکن است مجبور شود پایه پولی را افزایش دهد.
  
  مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بااشاره به اینکه براساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی(تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است، اعلام کرد: «این نوع تأمین اعتبار صرفاً موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.» البته این مرکز پژوهشی به این نکته هم‌اشاره کرد که بخشی از عدم تحقق منابع هدفمندی مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده که به‌خاطر شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است و لزوماً نمی‌توان همین میزان کسری را در شش ماه دوم سال نیز انتظار داشت.
  
  در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب‌پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده‌ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.
  
  وی افزود: از سوی دیگر، جهان به سمت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رود، بنابراین این یارانه اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد. در شرایط اقتصادی کشور که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم و سیاست‌های ‌اشتباه حتی دهک دهم درآمدی هم دچار کسری درآمد شده، حالا قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود و ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شوند.
  
  این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده (مانند مولدسازی دارایی‌ها)، واقعی نیست، گفت: دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، مجلس باید فکری به حال این کسری بودجه کند، با اوراق هم که مخالف است، فقط روی افزایش مالیات مانور می‌دهند که در کوتاه مدت جوابگو نیست، اگر هم باشد به قیمت آسیب به تولید تمام می‌شود.
  
  سعدوندی اضافه کرد: مولدسازی در کشور ما حتی در سطح پژوهش هم متوقف شده و مطلقا کاری در این زمینه تاکنون انجام نشده است، این حرف‌ها که طرح معیشتی از ناحیه مولدسازی دارایی‌ها(فروش اموال) انجام می‌شود، صرفا شعار است و به این خاطر داده می‌شود که پشت آقایان به پول پرقدرت بانک مرکزی گرم است. در حال حاضر به شدت به سمت شرایط تورمی می‌رویم.
  
  راهکار منتقدان برای کمک معیشتی به مردم
  
  وی پیشنهاد خود درباره حمایت مالی از مردم را این‌گونه توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که چیزی جر رانت‌پاشی و فساد نیست باید حذف شود، این ارز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار نیز هست، چراکه وقتی بخشی از بازار را سرکوب می‌کنیم، بخش دیگر جهش می‌کند. به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه، می‌بینیم که تولید کالاهای اساسی در کشور متوقف شد چون صرفه ندارد. آیا مسئولان به دنبال بحران بودند یا کنترل بحران؟ به نظر من بهترین راهکار این است که ارز تک نرخی شود و از عواید حاصل از فروش ارز مالیات گرفته شود و آن هم به صورت یارانه نقدی به‌طور یکسان و بین همه مردم توزیع شود.
  
  در همین زمینه، علی مروی، کارشناس اقتصادی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین کالاهای اساسی متاسفانه در همان مسیر ‌ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم تخصیص‌اش صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. ‌۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش نرخ تورم. در حالی‌که روش درست این است که مجلس ‌ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، حمایت از فقرا را انجام بدهد.»
  
  در عین حال بیان این نکته ضروری است که حمایت‌های معیشتی در وهله اول، وظیفه دولت است که در پی کوتاهی دولت، مجلس بار آن را بر دوش گرفته است. هرچند دولت در ابتدای سال به دلیل تنگنای معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدام به پرداخت وام یک میلیونی به مردم کرد، اما متاسفانه به دلیل افزایش نقدینگی در بهار امسال منجر به تبعات تورمی سنگینی شد. براساس آمارهای مرکز آمار، در شش ماه نخست امسال، شاخص تورم در مناطق شهری کشور ۲۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان، بالاترین رقم (نسبت به مدت مشابه سال‌های قبلش) در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
  
  از همین رو، می‌توان گفت، تلاش مجلس برای حمایت از معیشت مردم، با توجه به اینکه دولت تنها یک اقدام مقطعی و با تبعات تورمی بالا انجام داد، قابل تقدیر است. ضمن اینکه در شرایطی که شاهد گرانی‌های روز افزون و التهاب در بازارهایی نظیر ارز و سکه هستیم، ضرورت حمایت از افرادی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، افزایش می‌یابد. چه اینکه سال گذشته خط فقر ۱۸/۴ درصد مردم را دربرگرفته بود که از سال ۹۰ بدین سو، این رقم سابقه نداشته است. اما باید توجه داشت این طرح به گرانی‌های بیشتر دامن نزند.
  
  هزینه گزاف ارز ۴۲۰۰در اقتصاد کشور
  
  نکته بعدی اینکه، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بوده که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشته است.
  
  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرد: در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳/۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است.
  
  براساس این گزارش، در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
  
  بنابراین همان‌طور که برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند، شاید حذف ارز ترجیحی منابع بهتری برای حمایت از فقرا در اختیار مسئولان قرار دهد و از سویی هم به افزایش پایه پولی دامن نزند.
  
  کد خبر : 2739
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نظر - موافقان - مخالفان - طرح - کمک - معیشتی - مجلس
• 

  دانشجو

  اعتراف دولت به جبران کسری بودجه از مداخله در بورس!

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی تحریم‌ها یکی پس از دیگری کانال رسیدن دلار به دولت را بست و بار هزینه‌ها بر دوش تصمیم‌گیرندگان آوار شد، دولت لبخندی به بازار مغفول سرمایه کشور زد؛ بازاری که با وجود پتانسیل فراوان در تامین مالی و نقش‌آفرینی در کِسوت بازوی مالی در هیچ دوره‌ای در اولویت قرار نگرفته بود و اکنون پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و شیوع جهانی ویروس کرونا و بروز اثرات نامیمون آن بر اقتصاد کشورهای جهان به ویژه بر بدنه اقتصاد ایران، به سانِ الماسی در کویر به رویت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور رسید. اما آنچه که نباید از نگاه برنامه‌ریزان در استفاده مطلوب از بازار سرمایه نادیده گرفته شود، قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای این چنینی است. مسائلی که بی‌شک حیات این نوع بازارها به آن وابسته است و بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها به ما امکان تسریع در حصول نتیجه را نمی‌دهد، بلکه زمینه سقوط و ممات بازار مذکور را هم در پی دارد. بورس مانند سایر بازارها بر پایه قیمت فعالیت می‌کند و این فاکتور تابعی از اتفاقات و برنامه‌های متعدد و تاثیرگذار بر سهم یا کالاست که برای آن شاخص و نمادی تعریف شده است. اثراتی که در علم سرمایه‌گذاری در بازارها در دو دسته ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک قابل تفکیک است.» این گوشه‌ای از تذکری است که حمیده قاسمی یکی از روزنامه‌نگاران تخصصی حوزه بورس در مورخ ۱۰ خرداد ۹۹ در روزنامه «اطلاعات» با عنوان «بازی بی‌قاعده در زمین بورس» منتشر کرد. کما اینکه روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی تفصیلی به همین مناسبت که در مورخ ۱۲ خرداد ۹۹ با عنوان «بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟» منتشر کرد؛ به نقل از عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نوشت: «با وجود اینکه اقبال کنونی به بازار سرمایه فرصتی طلایی است اما این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود.» وی با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم ‌می‌شود. اما مسئله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها ‌می‌کند. وی تصریخ می‌کند: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. آرگون در آن مصاحبه با آفتاب یزد با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزوده بود: «باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم ‌می‌ریزد.»
  
  اعتراف پس از ۴ ماه روشنگری رسانه‌ای!
  
  امروز که دقیق ۴ ماه از آن روز می‌گذرد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ماه‌ها سکوت و بهره‌برداری شیرین از ابزار مالی بازار سرمایه، هم اکنون با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی‌های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر به استفاده دولت از این امر اعتراف کرده و با خوشحالی گفت «من می‌خواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم»
  
  او در ادامه در در حاشیه نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون این دستاورد برای دولت و بدون اشاره به پیامدهای منفی آن در ایجاد اختلال در بازار سرمایه و متضرر شدن هزاران سهامدار بی‌گناه از این موضوع می‌افزاید: «در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است!» البته این عایدی فقط عایدی نوع عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس بوده است و نه سایر منابع ناشی از پایین آمدن دوباره قیمت سهام و امکان دوباره خرید سهام توسط حقوقی‌ها. اگرچه وقتی دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: «با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد.» باز هم ترس و نگرانی به جان فعالان بازار سرمایه افتاد که دولت گویی همچنان خواب‌ها برای بورس دیده است و طعم شیرین‌تر از عسل ۳۳ هزار میلیارد تومان عایدی از این طریق و شاید هم بیشتر خوب به مذاق دولت گرفتار کسری بودجه ناشی از کاهش شدید تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران خوش آمده است!
  
  ادعای سوء‌استفاده دولت از بورس به نفع خودش
  
  البته گویا برخی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز که در آن روزها جز آنکه در سهمیه‌بندی کرسی‌های مجلس در کمیسیون‌های تخصصی در حال لابی و رایزنی باشند، حرفی برای گفتن نداشتند، امروز به خود آمده‌اند! حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته بدون اینکه به تعلل ۴ ماهه نمایندگان در قیاس با هوشیاری و نقد برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه آفتاب یزد به روند مشکوک و غیرطبیعی افزایش شاخص بورس اشاره کند؛ با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار بورس، به مهر ادعا می‌کند: در مجلس اقدامات خوبی برای بهبود بازار بورس انجام و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
  
  وی بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی زوایای مختلف بازار بورس را مورد بررسی و خلاها و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده است، اما با وجود این، هنوز در مدیریت بازار بورس مشکلاتی وجود دارد.
  
  حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت در برخی از مقاطع از بورس به نفع خودش سوءاستفاده می‌کند می‌افزاید: زمانی که دولت می‌خواهد سهام خودش را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهامداران عمده قیمت آن سهام را افزایش می‌دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار را رها می‌کند تا قیمت‌ها سقوط کند.
  
  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در واقع از این طریق، دولت سهام‌های خودش را با قیمت گزافی به فروش می‌رساند، اما مردم که این سهام‌ها را خریداری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند.
  
  نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت بازار بورس را کاملاً رها کرده است، اظهار می‌دارد: مجلس جلساتی را برای ساماندهی بازار بورس برگزار کرد، اما اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، مجلس به زودی تصمیمات جدی‌تری برای ساماندهی بازار بورس اتخاذ می‌کند.
  
  در هر حال آنچه با ز هم یادآوری‌اش به دولت خالی از لطف نیست اینکه قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار از جمله بورس واجب اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چنانچه دولت یا هر نهاد یا شرکتی بخواهد به آن وارد شود و از ظرفیت‌های بی‌شمار آن بهره مند شود، ناچار به پذیرش و رعایت آن قوانین برای نیل به اهداف خود و همچنین حفظ بقای آن بازار است. بر این اساس اگر دولت بخواهد از این بازار تامین مالی کند، بهره‌گیری از سایر ابزارها به عنوان اهرمی برای دستیابی به هدف، قدری ناعادلانه به نظر می‌آید که در استفاده از آن هم ناگزیر است.
  
  وقتی بانک مرکزی به تدبیر و خواست دولت نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، نقدینگی بیشتری از بانک‌ها خارج یا در نقطه مقابل آن وارد می‌شود و برای صاحبان این نقدینگی که در ذهن خود نام بورس را با ریسک گره زده‌اند و از سوی دیگر هر روزه شاهد کاهش سریع ارزش پول خود هستند، تصمیم‌گیری در خرید دلار، سکه و طلا، انتخاب بازار سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بعد از بانک می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری و حرکت این بازارها در مدت زمان مورد بررسی کاملا مشهود بوده است.
  
  در این میان دولت به نام خصوصی‌سازی و به کام جبران کسری بودجه، تصمیم به فروش و واگذاری باقیمانده سهام خود در بورس گرفت؛ یعنی تلاش کرد تا با فروش باقیمانده سهام خود در شرکت‌هایی که قبلا بخشی از سهام آنها بورسی شده است، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم خصوصی‌سازی که تاکنون چیزی جز یک تجربه ناموفق و بی‌سرانجام نبوده است را به شکلی دیگر عملی کند. اما در این کار هم چه در کارشناسی و تصمیم‌سازی و چه در رویه اجرا از مسائل بسیاری غفلت کرد که از نگاه سرمایه‌گذاران دور نماند!
  
  در واقع می‌توان امروز با اعتراف اخیر وزیر اقتصاد آشکارا پذیرفت و نوشت که دولت در شرایطی که رویکرد سیاسی او به مسائل بین‌المللی و تنش‌های ظاهرا پایان ناپذیر مراودات تجاری ایران با جهان خارج از مرزها همچنان مناسبات اقتصادی را سخت و دشوار کرده است؛ باید جهت جبران کسری بودجه خود از جیب ملت گرفتار در وسوسه فراخوان حضور در بورس مایه نگذارد، چرا که در این صورت مشکلی به مشکلات موجود اضافه خواهد شد که در آینده پاسخگویی برای آن یافت نخواهد شد!
  آفتاب یزد
  
  کد خبر : 2738
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اعتراف - دولت - جبران - کسری - بودجه - مداخله - بورس!
• 

  دانشجو

  نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
  
  صرافی‌های بانکی امروز هر دلار را ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  
  همچنین امروز قیمت خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
  
  کد خبر : 2737
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نرخ - دلار - هزار - ۷۵۰ - تومان - رسید
• 

  دانشجو

  از رونمایی عجولانه وزیر مسکن از سامانه تا اعمال نفوذ شخصیت‌‌ها برای عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در اوج بحران کرونا که بسیاری از مردم از نظر شرایط اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفتند تصمیم درستی در دولت گرفته شد تا وام کمک ودیعه مسکن به مردم پرداخت شود. این تصمیم و انتخاب گروه هدف یعنی مستاجران کاملا درست بود. حجم و میزان تسهیلات تخصیص داده شده که ۱۱ هزارمیلیارد تومان بود نیز کاملا هوشمندانه انتخاب شده بود. اما به عنوان شخصی که در حوزه دولت الکترونیک و ایجاد سازوکار‌ها فعالیت دارم، روی شیوه انجام کار انتقاداتی دارم.
  وی افزود: در ابتدای کار، حدودا ۴۰۰هزار نفر بعد از ثبت نام تایید شدند. بعد از اینکه افراد از طرف وزارت مسکن حائز شرایط شدند، به بانک‌ها معرفی شدند. یعنی فرد پس از آنکه شرایطی نظیر تاهل، اسکان ۵ ساله در شهر موردنظر و مدارک استیجاری خود را ارائه کرده باید در سیستم بانکی هم برای دریافت تسهیلات پذیرفته شود آن هم درست در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا مردم دچار مشکلات اقتصادی و بدهی‌های مالی هستند و بانک هم به کسانی که تسهیلات معوق دارند یا چکشان با مبالغ پایین برگشت خورده، اصطلاح بدحساب به آنان اطلاق می‌شود و از ارائه وام به آن‌ها جلوگیری می‌شود.
  این کارشناس دولت الکترونیک در ادامه بیان کرد: بانک از برخی از افراد متقاضی وام دو تا سه ضامن خواسته تا این تسهیلات اعطا شود. این فرآیند باعث می‌شود تصمیم درستی که در ابتدای امر گرفته شده، در بانک نقض شود. هم بانک و هم وزارت مسکن در این موضوع، ایراداتی دارند. بانک‌ها این وام را نظیر وام‌های دیگر می‌بینند در حالی که وزارت مسکن، راه و شهرسازی می‌تواند این موضوع را تسهیل کند.
  وی در ادامه تصریح کرد:قول مساعدت در این زمینه داده شده است. تا الان حدودا ۱۵.۲۵ درصد از افراد متقاضی توانستند وام بگیرند که ازنظر ارزشی حدودا ۶ درصد از تسهیلات هزینه شده است. فصل پر رونق برای جابجایی نیمه اول سال است و ما این نیمه را گذراندیم در حالی که می‌شد باسرعت بیشتری این فرآیند را انجام داد.
  میرزایی ادامه داد: احتکار خانه یا خانه‌های خالی که بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند علت عمده افزایش قیمت مسکن عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست. تعدادی مسکن ساخته شده، ولی چون به بازار ارائه نمی‌شود باعث شده که تقاضا‌های صورت گرفته، قیمت را خود به خود بالا ببرد. پس از پیگیری طولانی، امسال عزم جدی شکل گرفت تاماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره به موضوع خانه‌های خالی دارد، شامل اصلاحیه شود که تاکنون این اصلاحیه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
  میرزایی در ادامه بیان داشت:سامانه‌ای ذیل ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات راه اندازی شد و قرار است که افراد باورود به سامانه، اطلاعات املاکشان را خود اظهاری کنند. در این سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شده و بر آن‌ها مالیات وضع می‌شود یعنی هزینه نگه داری خانه خالی را از نظر تعرفه‌های انرژی و مالیات افزایش می‌دهند تا برای فرد نگه داشتن خانه خالی به صرفه نباشد.
  وی اضافه کرد: قرار بود این سامانه و اولین لیست خانه‌های خالی در شهریورماه به سازمان امور مالیاتی داده شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و وزارت مسکن باید پاسخگو باشد چرا امسال که میانگین مسکن در تهران به ۲۴ میلیون رسیده، این پروژه اجرایی نشده است؟
  این کارشناس دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: با مراجعه به سامانه متوجه شدیم اگر تملک برای پیش از سال ۹۳ باشد، اطلاعات در سامانه قابل نمایش نیست. این موضوع نشان از این دارد که بنا به اظهارات یکی از مدیران ارشد وزارت مسکن، هنوز نیمی از اطلاعات املاک در این سامانه قرار داده شده و این یعنی وضعیت مالکیت نیمی از خانه‌های کشور را نمی‌دانیم که البته پیگیری آن به وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.
  وی ادامه داد: وزیر مسکن کاملا عجولانه از سامانه‌ای رونمایی کرد که هنوز در حال تکمیل اطلاعات است، متاسفانه تعاملات نادرست دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات همچنان وجود دارد و اگر بخواهی مراجع به دولت الکترونیک و دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت کنیم باید بدانیم که این دسترسی به اطلاعات باید بین دستگاه‌ها در قوای مختلف شکل بگیرد چرا که نفع این موضوع در وهله اول برای دستگاهی است که در این زمینه همکاری کرده است.
  میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: بهبود‌هایی در کشور وجود دارد که نام آن را بهبود بدون بودجه می‌گذاریم. در دنیا خوداظهاری محل سکونت ممنوع است، اما همچنان ما در نهاد‌های مختلف می‌بینیم که فرد خودش آدرس را درفرم ثبت می‌کند. در حالی که اگر افراد در سیستم ثبت احوال آدرس خود را ثبت کنند، این نهاد هم به صورت وب سرویس آخرین محل سکونت فرد را به دستگاه‌ها اعلام می‌کند. این کار نیاز به هیچ بودجه‌ای ندارد، ولی عزم می‌خواهد. در موضوع خانه‌های خالی هم افراد حقیقی و حقوقی زیادی نظیر بانک‌ها، شرکت‌های دولتی مالک بسیاری از خانه‌ها هستند که فشار‌های این شخصیت‌های حقوقی بر عدم انجام درست این کار بی اثر نیست.
  
  کد خبر : 2736
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رونمایی - عجولانه - وزیر - مسکن - سامانه - اعمال - نفوذ - شخصیت‌‌ها - عدم - اجرای - قانون - مالیات - خانه‌های - خالی
• 

  دانشجو

  افت ۴ درصدی قیمت نفت خام در واکنش به کرونای ترامپ

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت‌های نفت خام در حالی با خبر ابتلای ترامپ به کرونا ۴ درصد سقوط کردند که بازار‌ها با افزایش تولید اوپک تحت فشار قرار داشتند.
  
  قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۴.۴۲ درصد یا ۱.۷۱ دلار سقوط کرد و به ۳۷.۰۱ دلار رسید.
  
  قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۷ درصد یا ۱.۱۲ دلار سقوط کرد و در ۳۹.۸۱ دلار بسته شد.
  
  این هفته شاخص نفت آمریکا ۶ درصد و شاخص برنت ۵ درصد سقوط کردند تا دومین افت متوالی هفتگی قیمت‌های نفت رقم بخورد.
  
  قیمت‌های نفت خام این هفته تحت فشار خبر افزایش تولید ۱۶۰ هزار بشکه در روز اوپک قرار داشتند که اعلام شد تولید نفت لیبی ۲۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
  
  کد خبر : 2735
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افت - درصدی - قیمت - نفت - خام - واکنش - کرونای - ترامپ
• 

  دانشجو

  همکاری نهاجا با سایپا در ساخت موتور و قطعات الکترونیک

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده گفت: حضور و بازدید از مجموعه گروه خودروسازی سایپا به منظور شناساییِ ظرفیت‌ها و بررسی امکان همکاری مشترک با صنعت خودرو کشور در زمینه طراحی و ساخت موتور و قطعات دارای فناوری بالا صورت می‌گیرد که قطعاً در صورت توسعه این مدل همکاری، تحریم‌های دشمن را شکست خواهیم داد.
  
  وی به وجود توان و تخصص لازم در گروه سایپا در زمینه امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص اشاره و تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب شرکت مگاموتور قصد داریم، از توان فنی این شرکت در زمینه ساخت موتور پهپاد‌ها استفاده کنیم.
  
  امیر نصیرزاده در بخش دیگری از اظهارات خود، استفاده از دانش متخصصان داخلی را راهکار توسعه فعالیت‌ها در هر دو بخش صنایع دفاعی و خودروسازی عنوان کرد و گفت: در زمینه ساخت قطعات الکترونیک دارای فناوری بالا، آماده انتقال تجربیات خود به گروه سایپا هستیم.
  
  فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: حضور نیروی انسانی متخصص و جوان در سایپا و نیز برنامه آینده این گروه در زمینه تولید خودرو‌های متنوع و جدید، امیدبخش و اعتمادآفرین است.
  
  وی در پایان یادآور شد: هدف از همکاری مشترک با گروه خودروسازی سایپا، طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز هر دو مجموعه خودروسازی و نیروی هوایی است و قطعاً در این زمینه اقدامات و برنامه‌های مناسبی را اجرا خواهیم کرد.
  
  کد خبر : 2734
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - همکاری - نهاجا - سایپا - ساخت - موتور - قطعات - الکترونیک
• 

  دانشجو

  اسلامی: کاهش سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها متوقف شد

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، درباره نتیجه درخواست از وزیر نفت مبنی بر توقف کاهش سهمیه پایه گازوئیل مربوط به ناوگان کامیونی درون‌شهری و برون شهری، اظهار داشت: توافق کردیم که سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی کاهش پیدا نکند و بنابراین این سهمیه پایه کاهش نیافته است.
  
  وزیر راه و شهرسازی افزود: طی توافق با وزارت نفت کاهش سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی نداریم؛ بنابراین گزارش چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به وزیر نفت درخواست داده بود: «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ناوگان در هر دو بخش درون و برون شهری فعالیت می‌کنند و با مشکل تامین سوخت مواجه می‌شوند و با عنایت به اینکه برخی از ناوگان باری سهمیه بالاتری نسبت به سایر بارگیر‌ها با ظرفیت مشابه دریافت می‌کنند و این موضوع موجب نارضایتی در بخش شده است، کاهش سهمیه پایه تا همسان سازی مربوطه متوقف شود».
  
  پیش از این مقرر شده بود از ابتدای خرداد ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت پایه ناوگان کامیونی آغاز شود و این روند به تدریج ادامه یابد، تا نزدیک به صفر شود.
  
  کد خبر : 2733
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اسلامی - کاهش - سهمیه - پایه - گازوئیل - کامیون‌ها - متوقف
• 

  دانشجو

  نیمی از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان در اختیار ایران است / فرصت بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره وضعیت تجارت ایران با افغانستان و در پاسخ به این سؤال که چرا صادرات ایران به این کشور طی سال‌های اخیر رقمی حدود سه تا چهار میلیارد دلار بوده و افزایشی نداشته است، گفت: ظرفیت بازار افغانستان بیش از این نیست. در سال اول ورود به بازار افغانستان، میزان صادرات ما به این کشور حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۰ صادرات ما به این کشور به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، بیان داشت: البته بعد از سال ۱۳۹۰ تا حدودی صادرات ما به این کشور کاهش یافت، اما اکنون صادرات ایران به افغانستان به رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال رسیده که با توجه به اینکه قیمت پایه صادراتی بنا به درخواست صادرکنندگان به دلیل موضوع رفع تعهد ارزی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی کاهش یافته است، می‌توان گفت با محاسبه آن ۳۰ درصد، صادرات ما به این کشور افزایش نیز داشته است.
  
  * نیمی از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان در اختیار ایران است
  
  وی بیان داشت: صادرات ۳ میلیارد دلاری کالا‌های ایرانی به افغانستان در حالی است که حجم واردات کالا به این کشور در هر سال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است، بنابراین شرایط صادرات ما به این کشور خوب است و بخش قابل‌توجهی از بازار کالایی کشور افغانستان دراختیار ما قرار دارد.
  
  جوانمرد قصاب افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، صادرات توجیه‌پذیر است، البته صادرات نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند است، لذا اگر سیاست‌های صادراتی با برنامه‌ریزی توأم باشد، صادرات منسجمی خواهیم داشت و می‌توان حتی به جهش صادراتی نیز امیدوار بود.
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان گفت: این نمایشگاه در آخرین روز شهریور و اوایل مهرماه امسال به مدت سه روز در زمینه‌های برق، آب، انرژی و مخابرات در کشور افغانستان برگزار شد که برای برگزاری این نمایشگاه، بزرگترین هیأت تجاری ایران در بیست و پنج سال گذشته به افغانستان اعزام شد.
  
  وی با بیان اینکه سیاست ایران در تعاملات تجاری با افغانستان انتقال دانش فنی است، گفت: روابط خوب بین دو کشور منجر به برقراری روابط خوب تجاری بین بازرگانان دو کشور شده است، لذا نمایشگاه مذکور با استقبال بی‌نظیر مردم افغانستان و شرکت‌های مختلف روبه‌رو شد.
  
  جوانمرد قصاب در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت محدود واردات کالا به افغانستان، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چه تأثیری در روابط تجاری دو کشور خواهد داشت، گفت: صادرات دارای دو بخش کالایی و خدمات فنی و مهندسی است. همانطور که اشاره شد، ظرفیت واردات افغانستان در بخش کالایی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که ما حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان را دراختیار داریم.
  
  * لزوم بهره گیری از فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بیان داشت: کشور افغانستان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در بخش توسعه زیرساخت‌های صنعتی از ظرفیت بالایی برخوردار است، لذا فرصت‌های صادراتی قابل‌توجهی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی توأم با انتقال دانش فنی برای ما فراهم است که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در دستیابی به این فرصت‌های صادراتی به ما کمک خواهد کرد.
  
  وی در رابطه با مشکلات و موانع صادراتی ایران به افغانستان، بیان داشت: اگرچه هدف ما توسعه صادرات به کشور افغانستان است؛ اما زیرساخت‌های لازم برای این توسعه فراهم نیست.
  
  جوانمرد قصاب افزود: زیرساخت‌های صادراتی در مرز‌های شرقی دو کشور ضعیف است، لذا لازم است تا مسئولان مربوطه در ایران و افغانستان در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند و این زیرساخت‌ها را فراهم کنند.
  
  کد خبر : 2732
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نیمی - بازار - کالا‌های - وارداتی - افغانستان - اختیار - ایران - فرصت - بزرگ - صادرات - خدمات - فنی - مهندسی - افغانستان
• 

  دانشجو

  صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با افزایش سرسام آور قیمت تخم مرغ دولتمردان و دستگاه‌های متولی برای صادرات تخم مرغ شرایط جدیدی وضع کردند.
  
  براین اساس صادرات تخم مرغ علاوه بر آنکه صرفا با مجوز وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است، مستلزم پرداخت ۲۵۰۰ تومان عوارض برای هر کیلوگرم شده است.
  
  در بخشنامه علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۸۳/۹۹/۶۳۶۵۰۸ مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ موضوع لغو عوارض صادراتی تخم مرغ (صرفا تا پایان شهریورماه)، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۶۰۵۰۳ مورخ ۹۹/۷/۱ سرپرست محترم برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصمیمات جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۶ در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های اساسی و ضروری و نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره ۲۰/۱۵۴۵۵ مورخ ۹۹/۶/۲۹ ارسال و اعلام میدارد:
   
  
  
  ۱- صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) می‌باشد.
  
  ۲- پس از اخذ مجوز فوق الذکر، انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان (۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر کیلو گرم فعلا در مهر ماه) میباشد. مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط، متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
  
  کد خبر : 2731
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - تخم - مرغ - مشمول - عوارض
• 

  دانشجو

  جهش ۴۲ هزار و ۷۲۲ واحدی شاخص بورس تهران

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز در اولین روز کاری هفته با جهش ۴۲ هزار و ۷۲۲ واحد به کار خود پایان داد و شاخص کل به عدد یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۵۰ واحد رسید.
  
  امروز شاخص کل با معیار هموزن ۳ هزار و ۱۰۵ واحد رشد کرد و به رقم ۴۰۰ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.
  
  ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۸۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
  
  امروز معامله گران در بورس تهران بیش از ۶.۸ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱.۳ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان داد و ستد کرد. اگر ارزش معاملات فرابورس را هم که امروز به ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان رسید را در نظر بگیریم، معامله‌گران امروز در بورس اوراق و فرابورس بیش از ۱۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
  
  امروز همه شاخص‌های بورس رشد کردند، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی نسبت به روز گذشته معاملاتی ۲.۸ درصد رشد کردند. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن و شاخص قیمت با معیار هموزن هر کدام ۷۸ صدم درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور ۲.۸ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۳.۵ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۱.۸ درصد افزایش یافت.
   
  
  روند یکساله شاخص بورس تهران
  
  امروز نماد‌های شاخص‌ساز شامل فولاد مبارکه، ملی مس ایران، پتروشیمی خلیج فارس، معدنی گل گهر، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان و سرمایه گذاری غدیر به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل بورس را داشتند.
  
  نماد‌های پربیننده که مورد اقبال معامله گران قرار گرفت امروز شامل بانک ملت، فولاد مبارکه، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی سرمایه ایرانیان، ملی مس ایران و بانک صادرات بودند.
  
  امروز در فرابورس ایران هم بازار رو به رشد بد به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش ۲۷۸ واحد به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۴ واحد رسید.
  
  ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
  
  امروز معامله‌گران در فرابورس ایران بیش از ۱.۹ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۸۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
  
  امروز نماد‌های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی تندگویان، سنگ آهن گهر زمین و ذوب‌آهن به ترتیب بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشتند و صبا تأمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند.
  
  امروز نماد‌های بانک دی، ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه گذاری صبا تأمین، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری میراث فرهنگی نماد‌های پربیننده فرابورس بودند.
  
  گرچه بازار سرمایه و بورس محل نوسان و افزایش و کاهش شاخص است، اما کسانی که وارد این بازار می‌شوند، باید دانش کافی داشته باشند و یا با افراد متخصص و امین مشورت کنند و پول خود را بدون مطالعه و تحلیل وارد بازار سرمایه نکنند.
  
  همچنین برای سرمایه گذاری در بورس باید از پس‌انداز‌های خود استفاده کنند و به هیچ وجه دارایی‌های مورد استفاده را برای خرید سهام نفروشند.
  
  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: تاکید می‌کنم قبل از خرید و فروش سهام، مطالعه، مشورت و تحلیل کنید.
  
  از طرفی همه کارشناسان می‌گویند، در انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری باید دقت کنند و سهام متنوع خریداری کنند و به ویژه سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های هلدینگ و یا صندوق‌های با درآمد ثابت برای کسانی که ریسک پذیر نیستند استفاده کنند و در بازار سرمایه دید میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند و سهام خود را مجبور نباشند همراه با ضرر به فروش برسانند. زیرا برخی افراد سودجو و حتی شرکت‌های حقوقی مترصد هستند تا سهامداران خرد در یک جو روانی دچار ترس شده و سهام خود را مفت بفروشند و آن‌ها سهام ارزنده سهامداران حقیقی را به راحتی از چنگ‌شان درآورند.
  
  کد خبر : 2730
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - جهش - هزار - ۷۲۲ - واحدی - شاخص - بورس - تهران
• 

  دانشجو

  مخاطب بایدهای پورابراهیمی کیست؟/ گفتاردرمانی بزرگترین اقدام کمیسیون اقتصادی برای حمایت از بورس!

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار بورس با ریزش‌های اخیر که از بیستم مردادماه شروع شد و متاسفانه همچنان ادامه دارد بسیاری از مردم را که به تازگی و با تشویق و سیگنال‌های دولتی به آن ورود کردند متضرر و ناراحت کرده به حدی که در برخی سهم‌ها بازدهی یکماه گذشته به ۷۰ درصد می‌رسد.
  عموم مسئولین و کارشناسان علت این ریزش شدید شاخص کل بورس را رشد غیر منطقی و نجومی ۵ ماه ابتدایی سال می‌دانند و بعضا به دولت و حاکمیت هم هشدار داده بودند. بحران بازار سرمایه نیز همانند بسیاری از مسائل و مشکلات ابعاد مختلف و علل متعدد دارد که هر کدام به نوع و اندازه‌ی خود تاثیرگذارند. در اینجا گرچه به زعم بسیاری از کارشناسان و منتقدان نوک پیکان ریزش و تداوم آن به سیبل سازمان بورس بازمی گردد، اما بخش زیادی از ضعف و سوءمدیریت و فرصت سوزی‌ها را باید در نهاد ناظر بر سازمان بورس به عنوان متولی اجرایی بازار سرمایه دانست بنابراین مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در شکل گیری شرایط نامساعد کنونی بورس سهیم است. به همین منظور اگر کمی با رئیس این کمیسیون کلیدی مجلس و صحبت‌ها و مواضعی که نسبت به بازار سرمایه داشته است آشنا شویم علاوه بر شریک دانستن مجلسی که موظف به دفاع از منافع ملی و صیانت از حق و حقوق مردم آن هم در راس امور است از محمدرضا پورابراهیمی سوالات زیادی خواهیم داشت.
  
  آشنایی اجمالی با رئیس کمیسیون اقتصادی
  محمدرضا پورابراهیمی متولد ۱۳۴۹ زاده‌ی شهر رفسنجان است.
  
  وی در سه دوره‌ی نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و علاوه بر دوره دهم در دوره‌ی کنونی مجلس یازدهم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.
  
  سوابق پژوهشی و دانشگاهی
  پورابراهیمی لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان و شهید بهشتی تهران اخذ کرده و دکتری خود را در اوایل دهه‌ی ۸۰ در دانشگاه تهران و در رشته مدیریت مالی در مشایعت اساتیدی همچون شاپورمحمدی رئیس سابق سازمان بورس گذرانده و هم اکنون عضو گروه مالی و هیات علمی دانشگاه تهران است.
  • عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
  • عضو شورای مرکز رشد زیست فن آوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فنآوری وزارت علوم
  • عضو شورای پارک فنآوری پردیس تهران
  • رئیس گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس البرز)
  • استاد راهنما، مشاور و داور ده‌ها پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰
  • عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه ولیعصر
  • عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  • عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • عضو هیأت امناء بنیاد نخبگان استان کرمان
  
  سوابق اجرایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
  • معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری کرمان
  • عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا
  • رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
  • عضو هیأت مدیره شرکت ایرانول
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی
  • مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول
  • مشاور عالی اقتصادی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
  
  سوابق در بازار سرمایه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
  • رئیس تالار بورس و اوراق بهادار استان کرمان
  • رییس هیأت مدیره کانون نهادهای مالی ایران
  • رییس هیأت مدیره شرکت بورس کالا
  • عضو حقیقی شورای عالی بورس اوراق بهادار کشور به عنوان خبره مالی بخش خصوصی (دو دوره)
  • رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری رضوی
  • عضو هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امین
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی
  • مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول
  
  سوابق و تحصیلات پور ابراهیمی نشان می‌دهد وی برخلاف اکثر نمایندگان و حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با ساختارها و زیر و بم بازار سرمایه از سالیان دور به خوبی آشنا بوده و به بالا و پایین سازوکار بورس مسلط است.
  
  اظهار نظرات پیرامون بازار سرمایه
  پورابراهیمی طی یکسال گذشته که بازار بورس رونق گرفت و با سیاست گذاری‌های دولت نیمی از مردم به این بازار روی آوردند بارها در مصاحبه‌های متعدد به لزوم افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و یا افزایش سهام شناور شرکت‌های دولتی در بورس تاکید داشته و دارد.
  از طرفی صحبت‌های وی و شواهد و برخی اظهارنظرات نمایندگان نشان می‌دهد پورابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون مخالف جدی رشد شتابان بورس در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بوده است اما سوال اینجاست که چرا هیچگاه در اوج دعوت تمام عیار مردم از سوی مسئولین به بورس وی واکنشی نشان نداده و به مردم نسبت به ریزش بازار سرمایه و یا تخصصی بودن این بازار که امروز بعد از ریزش به شدت روی آن تاکید دارد، هشدار نداده بود؟! چرا با دانستن این مسائل چه در مجلس قبلی و چه در مجلس کنونی تلاشی برای استیضاح وزیر اقتصاد نکرده و نمی کند؟! به اظهارات یکی از نمایندگان توجه کنید:
  
  مصطفی طاهری؛ نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: در ابتدای تابستان که روند شاخص بورس رو به افزایش بود به وزیر اقتصاد تذکر دادم که چرا وضعیت بورس این گونه است، چون هیچ شاخصی برای افزایش بورس وجود ندارد و این غیرطبیعی است. آقای دژپسند گفتند نظر رئیس جمهور این است و باید این کار را بکنیم. گفتم این کار درست نیست وقتی همه چیز مشخص است و همه تذکر می‌دهند، بالاخره این شاخص فرو می‌ریزد. در حال حاضر هم می‌بینید یکی از علل اصلی کاهش شاخص بورس بی مدیریتی دولت است.
  
  اظهارنظرات (۷ مهر ۹۹) در برنامه گفتگوی ویژه خبری
  محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه فضای بی‌اعتمادی در این بازار، شکل گرفته است افزود: این فضا به واسطه اقداماتی بوده که در ماه‌های اخیر توسط دولت، انجام و برداشتی از آن برای مردم فراهم شده که نیازمند اصلاح رفتار دولت بوده است.
  پورابراهیمی افزود: زمانی که مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت می‌کنیم ابتدا باید زمینه ایجاد رفتار تخصصی در این بازار شکل بگیرد.
  
  پورابراهیمی افزود: حدود ۷۵ درصد از ارزش بازار سرمایه به ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی در اقتصاد ایران تعلق دارد یعنی سهام شناور کشورمان در همه دنیا، کمترین است.
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نگاه بلند مدت به افزایش سهام شناور است، اما در شرایط کنونی، یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه ما این است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار حاکمیت، نهادهای عمومی غیر دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت و مانند آن است.
  
  پورابراهیمی اضافه کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد از نظر ارزش بازار، حدود ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه، قیمت سهام کنونی هنوز جای رشد دارد و فقط قیمت تعدادی از سهام از ارزش ذاتی‌شان بیشتر است و در همه جای دنیا هم این گونه است.
  
  پورابراهیمی ادامه داد: ناظر بازار سرمایه در انجام بخشی از وظایف خود در صیانت از حفظ حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد، خوب عمل نکرده است زمانی که قیمت سهمی هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی شرکت و فضای عمومی اقتصاد، نداشته است چرا اجازه داد افزایش قیمت یابد و چرا نماد آن شرکت را نبست؟
  
  وی، نبود ثبات در مقررات بازار سرمایه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: سازمان بورس هر روز تصمیمات جدیدی می‌گیرد.
  
  پورابراهیمی ۱۴ شهریور ۹۹ در برنامه دستخط:
  روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی خود بنگاه‌ها نیست و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت‌های آن اطلاعات اقتصادی و صورت‌های مالی نبوده است.
  
  اگر کسانی (مدیران دولتی) تخلف کردند، ما اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را انجام می‌دهیم. می‌گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می‌داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می‌رود؛ لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.
  
  تغییر نگاه ۱۸۰ درجه‌ای به ارزش سهام شرکت‌های بورسی!
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی بعد از کذشت ۲۵ روز از اظهارنظرات قبلی سهام بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها را ارزنده و دارای پتانسیل رشد می‌داند که در برنامه دستخط تاکید کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها حباب دارد و نسبت به ارزش واقعی خود و بازدهی که در واقعیت داشته اند قیمت گذاری نشده اند و این حاصل دستکاری قیمت‌ها از طریق فضای مجازی است!
  به نظر می‌رسد این چرخش دیدگاه نسبت به ارزندگی شرکت‌های بورسی از سوی پورابراهیمی، یا به افزایش نرخ ارز به مرز ۳۰ هزار تومان و سکه به ۱۵ میلیون تومان برمیگردد و یا به اعتراضات گسترده‌ی فعالان بازار و سهامداران در فضای مجازی بازمی‌گردد که پورابراهیمی را به این ادعاهای ضدونقیض وادار کرده که در هر صورت غیرقابل قبول و نکوهیده است.
  
  وظیفه مجلس چیست؟ مخاطب بایدها کیست؟
  از رئیس و نایب رئیس مجلس گرفته تا تمام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اهمیت امروز بازار سرمایه و لزوم صیانت و حمایت از سرمایه‌های مردم و استفاده از ظرفیت بورس در راستای منافع اقتصاد ملی در سه ماه گذشته سخن گفته اند. از طرفی پورابراهیمی با حضور مستمر در کمیسیون اقتصادی یعنی بیش از ۸ سال و تسلطی که به بازار سرمایه دارد همواره به ارزش بازار سرمایه برای اقتصاد تاکید داشته است بنابراین سوال این است که کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماه اخیر نسبت به بازار سرمایه چه اقداماتی انجام داده است؟ در چنین شرایطی که بازار دچار بحران شده و مدیریت سازمان بورس سردرگم است و به قول خود نمایندگان تصمیمات یک شبه و غلط می‌گیرد و به بی اعتمادی مردم و سهامداران دامن می‌زند و یا نهادناظر درست عمل نکرده است، مجلس چه برنامه‌ای پیاده کرده و یا چه واکنشی داشته است؟
  
  پورابراهیمی با این همه سابقه و تخصص چرا همواره به عنوان یک منتقد و کارشناس صرف نسبت به بازار و مدیریت بورس اظهار نظر می‌کند؟ وی به عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مربوطه برای همین پیشنهادات خود چه اقداماتی کرده است؟ چرا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله سوال از وزیر، استیضاح وزیر، اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به مدیران متخلف یا ترک کننده فعل قانونی و یا ارجاع آن‌ها به قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات بورس کاری نکرده است؟
  
  چرا همه‌ی بایدها و نبایدها در مقابل رسانه‌ها گفته می‌شود و عملا اتفاقی نمیافتد و کار به صعود و سقوط بازار و از بین رفتن سرمایه‌های مردم و در نتیجه سرمایه‌های اجماعی می‌کشد و کسی هم پاسخگو نیست؟!
  
  اگر بخشی از همین پیشنهادات امروز آقای پورابراهیمی که بارها و بارها رسانه‌ها و کارشناسان هم مطالبه می‌کردند اجرایی می‌شد امروز شاهد پرواز نجومی شاخص و سقوط شتابان آن و متضرر شدن بسیاری از سهامداران خرد نبودیم! اما چرا به طور جدی از مدیران بورسی که حتی شاید با آن‌ها ارتباط صمیمی وجود داشت مطالبه نشد؟
  
  مگر مجلس شورای اسلامی دو نماینده در شورای عالی بورس ندارد؟ مگر جناب پورابراهیمی سالیان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبوده است؟ چرا برای اجرای این پیشنهادات و تذکرات تلاش موثری صورت نداده است؟
  
  همه‌ی این‌ها سوالاتی است که از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و اگر قرار باشد رویکرد و عملکرد قبلی ادامه داشته باشد نمی‌توان به تغییر و تحول قابل توجهی آن هم از کانال مجلس شورای اسلامی نسبت به مدیریت بازار سرمایه و تعمیق و تثبیت آن امیدی داشت و البته این‌ها ثبت می‌شود تا علاوه بر مشخص بودن نقش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ریزش بازار بورس، نمره‌ی منفی در کارنامه و سوابق مسئولی باشد که بجای اقدام و عمل تنها به انتقاد و گفتار درمانی معتقد است و آنطور که شایسته است از قدرتی که مردم در اختیارش قرار داده اند برای صیانت از سرمایه‌های آن‌ها استفاده نمی‌کند!
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2729
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - مخاطب - بایدهای - پورابراهیمی - کیست؟ - گفتاردرمانی - بزرگترین - اقدام - کمیسیون - اقتصادی - حمایت - بورس!
• 

  دانشجو

  تحلیل صنعت رمزارز‌ها در جهان و ایران

  
   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهزاد قاسمی کارشناس حوزه رمز ارز و امنیت سایبری، در این نشست رمز ارز‌ها را بستر مناسبی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور معرفی کرد و افزود: «زمینه‌های سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه در ایران فراهم است و کارکرد‌های صنعت رمزارز را نباید محدود به حوزه استخراج و ماینینگ دانست. در واقع بستر توسعه خدمات و محصولات نرم‌افزاری در دنیای بلاک چین و رمز ارز و ارائه محصولاتی در بازار بین‌المللی، بالاترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته و جوانان متخصص ایرانی زیادی در این زمینه در حال فعالیت و رشد در سایه‌ی فرصت‌های فراهم شده در کشور هستند»
  
  علیرضا جلالیان، کارشناس و تحلیل‌گر ارشد دیگر حوزه‌ی رمزارز، در زمینه‌ی بازار رمز ارز‌ها در دنیا و ایران گفت: «دیگر امروز رمز ارز، یک فناوری نوظهور کوچک و در حال ارزیابی اولیه نیست، بلکه یک حقیقت پذیرفته شده در سراسر جهان است که حجم بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال آن که به سرعت در حال رشد است، نشان از یک واقعیت جدید اقتصادی در دنیا دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت.»
  
  وی در زمینه‌ی فرصت‌ها و چالش‌های آن افزود: «عدم کنترل دولت‌ها، شفافیت کامل تراکنش‌ها، تشکیل اقتصاد و واحد پولی موازی، کاهش ارزش ارز‌های رایج جهانی همچون دلار، استفاده از رمزارز‌ها در معاملات غیرقانونی، تسهیل تجارت، امنیت در نگهداری و تراکنش‌های مرتبط، سرقت رمزارز‌ها و گم شدن آنها، از جمله تهدید‌ها و فرصت‌های صنعت رو به رشد رمز ارز‌ها در بازار امروز جهانی و ایران است.»
  
  بهمن حبیبی، فعال دیگر حوزه بلاک چین نیز با اشاره به بازار ایران و فرصت‌های آن در این زمینه گفت: «پس از قطعی اینترنت کشور در آبان گذشته، ۱۰ درصد از تراکنش‌های جهانی حوزه‌ی رمزارز‌ها در جهان کاسته شد که با احتساب و تخمین معاملاتی که در بازار‌های آنلاین ثبت نمی‌شوند، این روند نشان از بازار روزانه ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارز‌ها در ایران دارد. پس با بازار بزرگی در کشور و افراد زیادی که در این حوزه فعال هستند طرف هستیم که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
  
  کد خبر : 2728
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تحلیل - صنعت - رمزارز‌ها - جهان - ایران
• 

  دانشجو

  ارزش بازاری بانک‌ها در بورس۵۵۰ هزار میلیارد تومان /کدام بانک‌ها ارزش بازاری بالاتری دارند؟ + نمودار

  

   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک‌ها در فرایند تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک در اقتصاد نقش موثری دارند و ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. به عبارتی، بانک‌ها با بهبود عملکرد خود و از طریق تجهیز پس انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت، و… و در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، در عملکرد کل اقتصاد تاثیر میگذارند. در جدول زیر به مقایسه بانک‌ها از جهات مختلف می‌پردازیم که تمامی اطلاعات از صورت‌های مالی دوازده ماهه ان‌ها بدست امده است. برای توضیح بهتر، این جدول را به چهار بخش تقسیم می‌کنیم:
  
  ۱. این بخش دارایی ها، تسهیلات اعطایی، سپرده دریافتی، تسهیلات و مطالبات و سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها را شامل می‌شود. در صورت مالی‌های بانک‌ها مهم‌ترین قلم دارایی و بدهی به ترتیب تسهیلات اعطایی و سپرده دریافتی هستند. منظور از مطالبات بانک‌ها یعنی طلبی که از بانک مرکزی، دولت و سایر بانک‌ها دارند. سایر بدهی‌ها نیز شامل بدهی به بانک مرکزی، دولت، صندوق توسعه ملی و سایر بانک‌ها می‌شود.
  
  ۲. این بخش اقلام صورت سود و زیان بانک‌ها را نمایش می‌دهد. عملیات اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و اعطای وام می‌باشد به همین دلیل سود ناویژه محاسبه شده از درامد عملیاتی منهای هزینه سپرده‌ها بدست می‌اید. درامد عملیاتی شامل درامد تسهیلات + سپرده گذاری + کارمزد + سایر درامد‌های عملیاتی می‌شود. هزینه سپرده از سود پرداختی به سپرده‌های ریالی و ارزی تشکیل می‌شود. منظور از سایر هزینه‌های عملیاتی، هزینه کارکنان و مطالبات مشکوک الوصول می‌باشد. (درامد غیر عملیاتی = سرمایه گذاری + ارزی + سایر) (هزینه غیر عملیاتی = مالی + استهلاک + مالیات)
  
  طبقه بندی ارائه شده مطابق با اقلام متداول سود و زیان نیست. در انتها سود خالص بانک‌ها بدست می‌اید.
  
  ۳. برای بدست اوردن خالص ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیاز به اقلامی داریم که بیشتر مربوط به ارزش افزوده دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها می‌باشند. اولین قلم حقوق صاحبان سهام می‌باشد که در داخل خود سود انباشته یا زیان انباشته را قرار می‌دهد. ارزش افزوده دارایی‌های ثابت و نامشهود به عنوان دومین قلم در نظر گرفته شده است. دارایی‌های منجمد یا همان فرایند بنگاه داری بانک‌ها تقریبا ارقام بزرگی را به خود می‌بیند، زیرا ارزش افزوده این دارایی‌ها با توجه به تفاوت نرخ دلار قابل توجه است که سومین قلم براوردی می‌باشد. اخرین قلم مربوط به ارزش افزوده دارایی‌های ارزی است.
  
  ۴. بخش انتهایی مربوط به ارزش بازار حداقلی و حداکثری براوردی می‌باشد. ارزش بازار در کمترین حالت از تعدیل ارزش بازار بانک‌ها زمانی که بازار سرمایه شرایط رکود به خود می‌گیرد محاسبه می‌شود. ارزش بازار حداکثری مجموع قلم‌های بخش سوم می‌باشد که با نرخ دلار در صورت کشف قیمت دارایی‌ها بدست می‌اید.
   

  

   

  

   

  تمامی اطلاعات از ترازنامه و صورت سود و زیان دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۸ بدست امده و ارزش بازار بانک‌ها طبق اطلاعات روز هشتم مهر ۹۹ استخراج شده است. همان طور که مشاهده می‌شود بانک‌های تجارت، پارسیان، پاسارگاد، سامان و دی ارزش بازاری بالاتر از ارزش براورد شده دارند. بانک شهر و سرمایه به ترتیب به دلیل عدم افشای اطلاعات و زیان انباشته بالا از جدول براورد ما خارج شدند. با توجه به گستردگی فعالیت بانک ملت می‌توان ارزش بازار ان را برای صنعت یک ارزش تعادلی در نظر گرفت. با توجه به نسبت سپرده‌ها و تسهیلات هر بانک به بانک ملت در ردیف اخر ارزش بازار نسبی برای مقایسه با یکدیگر محاسبه شده است. به طور کلی صنعت بانک به دلیل ارقام نا مربوط سود خالص بهتر است از روش‌های مقایسه نسبی با میانگین صنعت به ان‌ها توجه کرد.
  
  سقف و کف ارزش بازار بانک‌های موجود در بازار سرمایه با توجه به نرخ دلار بیست و هشت هزار تومانی بدست امده اند و فرض بر این می‌باشد اگر بازار سرمایه به حالت رکود برود با توجه به این نرخ دلار حداقل ارزش بازار سهم‌ها چقدر خواهد بود. اعداد مربوط به بنگاه داری شامل تخمینی از املاک و مستغلات و شرکت‌های زیرمجموعه غیر مرتبط با فعالیت اصلی بانک‌ها می‌شود.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2727
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ارزش - بازاری - بانک‌ها - بورس۵۵۰ - هزار - میلیارد - تومان - کدام - بانک‌ها - ارزش - بازاری - بالاتری - دارند؟ - نمودار
• 

  دانشجو

  جزئیات کاهش مصرف کالا‌های اساسی در خانوار‌های دهک‌های مختلف +جدول

  

   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متوسط مصرف کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
  
  این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.
  
  
  مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح توزیع کالا‌های اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است.
  
  با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار (معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2726
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - جزئیات - کاهش - مصرف - کالا‌های - اساسی - خانوار‌های - دهک‌های - مختلف - جدول
• 

  دانشجو

  اقرار وزیر جهادکشاورزی به رانت توزیع نهاده‌های دام و طیور در سامانه «بازارگاه» / چرا سلطان دان‌مرغ دستگیر نمی‌شود؟!

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رانت توزیع شده در زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور از جمله خوراک مرغ که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن‌ها تخصیص داده می‌شود و در بازار آزاد فروخته می‌شود با هیچ یک از کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات ان‌ها داده می‌شود قابل قیاس نیست و عدد آن به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد.
  
  این درحالی است که بسیاری از رانت خواران با سواستفاده از ضعف نظارت و کنترل بازار از سوی نهاد‌های دولتی و یا حتی با استفاده از رشوه و تبانی در ماه‌های اخیر هزاران میلیارد پول به جیب زده و سفره خود را بزرگ و سفره مردم را کوچک کرده اند، اما هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و همچنان پشت پرده به کار خود ادامه می‌دهند!
  

  ---

  بیشتر بخوانید:
  با پول یارانه یک شانه تخم‌مرغ بخرید!/ دلالی دان‌مرغ و گرانی تخم‌مرغ هم کار آمریکاست؟!
  ناکارآمدی بازارگاه عامل اصلی گرانی مرغ و تخم‌مرغ/ چه کسانی هزاران میلیارد از دلالی دان مرغ به جیب می‌زنند؟

  ---

  تخم مرغی که جزو آخرین مواد غذایی ارزان برای سفره بسیاری از محرومان و مستضعفان هم بود با ظلم دلالان و رانت خواران بازار دان مرغ و سومدیریت و بی تدبیری مدیران دولتی و رشد قیمتی بیش از ۱۵۰ درصدی در ۶ ماهه اول سال، از لیست محدود و کوچک خرید محرومان جامعه خارج شده است.
  
  
  مردم با فتوسنتر تغذیه کنند؟
  محمد جواد باقری؛ امام جمعه اسالم گیلان در این رابطه می‌گوید: اینکه امروز تخم مرغ که ساده‌ترین ماده غذایی مصرفی مردم بود در مدتی کوتاه یکباره۸۰-۷۰ درصد گران می‌شود و خیلی‌ها دیگر توان تهیه آن را هم ندارند نشان از بی برنامگی در کنترل بازار است. مردم دیگر چه کنند؟ مثل گیاهان با فتوسنتز تغذیه کنند؟
  
  صادرات یا رانت کدام عامل گرانی !؟
  البته در هفته‌های گذشته با اوج گیری قیمت تخم مرغ مسئولان مربوطه بویژه وزیر جهاد کشاورزی سعی کردند تا با مقصر دانستن اندک افزایش صادرات واقعیت ناتوانی یا نخواستن توزیع مناسب نهاده‌های طیور را توجیه کنند، اما واقعیت این است که نسبت صادرات ۶۰ هزار تنی که از تولید مازاد هم انجام می‌شود به نسبت تولید بیش از یک میلیون و صد هزار تنی تخم مرغ در کشور نمی‌تواند عامل افزایش لجام گسیخته‌ی این محصول در بازار داخلی باشد. از طرفی گرانی مرغ نیز این مساله را اثبات می‌کند که علت گرانی تولیدن‌هایی یعنی مرغ و تخم مرغ نرسیدن دان و خوراک به نرخ دولتی است و به علت انحصار موجود در واردات و توزیع این محصولات عملا تولیدکننده یعنی مرغدار مجبور به تهیه از بازار آزاد آن هم به هر قیمتی است!
  
  شرکت پشتیبانی امور دام فقط به اندازه سه روز به مرغداران نهاده می‌دهد
  جلال محمودزاده؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون پشتیبانی دام، به اندازه ۳ روز به تولیدکننده‌ها نهاده می‌دهد یعنی تولیدکننده‌ها ۲۷ روز نهاده خریداری می‌کنند. اگر در زمینه مرغ با همین روند پیش برویم، تولید کم خواهد شد و قیمت بالا خواهد رفت. دولت هم در این شرایط مجبور می‌شود که مرغ وارد کند.
  
  برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دامی می‌گیرند!
  سعید مشایخی؛ عضو اتحادیه مرغداران کشور هم گفت: در حالی که تولیدکننده واقعی در تأمین نهاده خود مانده است، اما برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دریافت می‌کند. مرغداران تنها ۳۰ درصد از خوراک طیور مورد نیاز را از مسیر توزیع دولتی دریافت می‌کنند و بقیه را مجبورند از بازار آزاد به قیمت‌های چند برابر خریداری کنند.
  
  
  وزیر جهاد کشاورزی: نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی تا ۱۰ روز آینده برطرف می‌شود
  کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی هر چند پیش از این صادرات تخم مرغ را عامل گرانی میدانست، اما بعد از آن دو هفته‌ی پیش اظهار کرد: حداکثر تا ۱۰ روز آینده بار‌های عظیم نهاده مخصوصاً کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد. این نهاده‌ها نیاز دامداران و مرغداران را به طور کامل برطرف کرده و واردات آن‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد.
  
  خاوازی تاکید کرد: این نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. فرایند تامین نهاده‌های دامی به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس جمهور پایش می‌شود.
  
  گرچه این اظهارات نشان داد صادرات عامل گرانی‌ها نیست، اما همچنان وزارت جهادکشاورزی نتوانسته است ادعای وزیر را عملی کند و دست بسیاری از مرغداران بویژه فعالان بخش خصوصی از نهاده‌ها خالی است.
   
  بازارگاه اتوماتیک شد
  ناصر نبی‌پور؛ رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ موقتی است، گفت: فعالیت سامانه بازارگاه کاملاً اتوماتیک و از دستی خارج شده است.
  
  امید گیلان پور؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گلایه دامداران و مرغداران از تخصیص نیافتن نهاده‌های دامی به میزان لازم برای تولید گفت: در توزیع دستی امکان توزیع نامتوازن وجود دارد، اما باتوجه به اصلاحاتی که در سامانه بازارگاه صورت گرفته میزان تأمین نهاده به اندازه تولید واحد مرتبط شده و نهاده‌ها به صورت مکانیزه و اتوماتیک از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
   
  دیگر رانتی در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد!

  کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهار نظر خود با بیان اینکه سامانه بازارگاه از بنیان تغییر کرده است، تصریح کرد: با هوشمندسازی این سامانه، امضا‌های طلایی حذف شده و با مشخص بودن جزئیات تبادلات، عملا رانتی اتفاق نخواهد افتاد.
  
  
  در واقع سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده‌های کشاورزی تشکیل شده است، اما تا کنون عملا استفاده درست و مناسبی از آن نشده و یا با دستکاری و تغییرات دستی سواستفاده‌هایی از این سامانه صورت می‌گرفته و متاسفانه نظارت لازم نیز انجام نمیشده است.
   
  فرار مسئولین از پاسخگویی
  در گزارش‌های قبلی بار‌ها به موضوع ضعف سامانه بازارگاه و نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع نامناسب صد‌ها هزار تن خوراک مرغ اعم از ذرت سویا و کنجاله سویا و رانت‌هایی که از آن نصیب سودجویان بانفوذ می‌شود تاکید کردیم و برای چرایی این وضعیت سراغ محمود بصیری؛ مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رفتیم، اما بعد از چندین بار پیگیری همچنان حاضر به پاسخگویی نبودند!
  
  در هر حال علاوه بر فرار مسئولین از پاسخگویی و قبول مسئولیت نسبت به عملکرد و وظایف آنچه که اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد صحبت‌های اخیر وزیر جهاد کشاورزی است که به صراحت به رانت خواری در توزیع نهاده‌های مرغ و سواستفاده از ضعف‌های سامانه بازارگاه اذعان و اعلام می‌کند که پیش از این امضا‌های طلایی در زمینه توزیع نهاده‌ها وجود داشته است!
   
  خبری از برخورد با سلاطین نیست!
  با این تفاسیر چند سوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه صاحبان این امضا‌های طلایی چه کسانی در وزارت کشاورزی بوده اند؟
  
  آیا تا کنون با آن‌ها و سلاطینی که از این حوزه هزاران میلیارد تومان رانت خواری کرده اند برخوردی شده است؟ اگر اینطور است چرا اخباری مبنی بر این دستگیری یا احضار کسی به محاکم قضایی شنیده نمی‌شود؟!
  
  سال گذشته سابقه‌ی فساد مدیران دولتی در وزارتخانه تجربه شد و چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از جمله رئیس جهاد تهران و معاون حراست وی به دلیل فروش غیرقانونی ۱۷ هزار تن گوشت برزیلی در بازار آزاد دستگیر و محاکمه شدند، بنابراین اینجا هم احتمال فساد دولتی دور از ذهن نیست و از طرفی در حوزه خوراک مرغ که صحبت از صد‌ها هزار تن ذرت و سویا با اختلاف قیمت ۵ تا ۶ برابری قیمت دولتی و بازار آزاد است چرا هیچکسی بازخواست نشده و چرا پول مردم و بیت المال که حاصل هزینه کرد ذخایر دلاری کمیاب و باارزش کشور در این شرایط حساس جنگ اقتصادی و تحریمی است به بازار بازنمی گردد؟!
  
  به واقع رانت خواران و مفسدان از چه قدرت و پشتوانه‌ای برخوردارند که به سادگی از این مسائل عبور می‌شود و خبری از دخالت و ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به گوش نمی‌رسد؟!
  
  سازمان بازرسی مشخصا و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و البته مجلس شورای اسلامی با شان و وظیفه نظارتی باید نسبت به این ماجرا پاسخگو باشند و از اتفاقات رخ داده و رانت توزیع شده از وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه شخص وزیر تحقیق و تفحص کنند.
  
  کد خبر : 2725
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اقرار - وزیر - جهادکشاورزی - رانت - توزیع - نهاده‌های - دام - طیور - سامانه - «بازارگاه» - چرا - سلطان - دان‌مرغ - دستگیر - نمی‌شود؟!
• 

  دانشجو

  صادرات نفت عراق از مرز ۲.۶ میلیون بشکه گذشت

  
  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه عراق بیزنس نیوز، وزارت نفت عراق صادرات نفت این کشور را به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۶۱۳ هزار بشکه در روز اعلام کرد که اندکی بیشتر از صادرات نفت این کشور در ماه اوت بود.
  
  عراق در ماه اوت ۲ میلیون و ۵۹۷ هزار بشکه در روز نفت روانه بازار‌های جهانی کرد.
  
  مجموع صادرات عراق از میدان‌های نفتی مرکز و جنوب این کشور بیش از ۷۵ میلیون بشکه بود. این در حالی است که مجموع صادرات منطقه کرکوک حدود ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار بشکه بود. صادرات عراق به اردن در این ماه حدود ۲۵۵ هزار بشکه بوده است.
  
  درآمد ماهانه عراق از این صادرات با در نظر گرفتن قیمت میانگین ۴۰ دلار و ۴۰ سنت برای هر بشکه نفت ۴۳ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بوده است.
  
  کد خبر : 2724
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - نفت - عراق - مرز - میلیون - بشکه - گذشت
• 

  دانشجو

  تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از ذوب‌آهن در بازگشت منابع ارزی به کشور

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، عبدالناصر همتی  با اهداء لوح سپاس به مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، از نقش این شرکت در صادرات غیر نفتی، ایجاد درآمد‌های ارزی جهت تامین نیاز‌های وارداتی، حفظ تولید، اشتغال، استمرار صادرات غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی کرد.
  
  رئیس کل بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران در این تقدیرنامه آورده است: تولید و صادرات غیرنفتی نقش معناداری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد دارد و در این خصوص با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و غیر اقتصادی کشور از یک سو و وضع شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ایران، به ویژه در بخش‌های بانکی و نفت، از سوی دیگر، نقش صادرکنندگان غیر نفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.
  
  وی در پایان تاکید کرده است: از این رو نظر به اینکه در عرصه جنگ تمام عیار اقتصادی، طی سال‌های اخیر نسبت به صادرات غیر نفتی و ایجاد درآمد‌های ارزی جهت تامین نیاز‌های وارداتی کشور اقدام کرده‌اید، بدینوسیله از تلاش‌های آن شرکت در جهت حفظ تولید، اشتغال،   استمرار صادارت غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی می‌شود.
  
  کد خبر : 2723
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تقدیر - رئیس - بانک - مرکزی - ذوب‌آهن - بازگشت - منابع - ارزی - کشور
• 

  دانشجو

  صادرات ۵۷۱ هزارتن کالا از گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توحید آذربد با اشاره به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرز‌های استان اوایل امسال میزان صادرات کاهش داشته است، اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزن ۱۸ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
  
  وی افزود: همچنین در این مدت، ۱۵۱ هزار و ۸۶۸ تن کالا به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی وارد استان شده که از نظر وزن ۴۷ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۳۶ درصد کاهش دارد.
  
  ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی تصریح کرد: محصولات کشاورزی از جمله هندوانه، سیب، کنسانتره و محصولات و صنایع پلاستیکی مهمترین کالا‌های صادراتی استان در شش ماه نخست امسال است.
  
  وی با اشاره به میانگین تردد روزانه از مرز‌های این استان، یادآور شد: ۸۵۲ مورد تردد روزانه از مرز‌های این استان ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.
  
  کد خبر : 2722
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - ۵۷۱ - هزارتن - کالا - گمرکات - آذربایجان - غربی - خارج - کشور
• 

  دانشجو

  افزایش نرخ بیکاری کشور‌های اروپایی برای پنجمین بار

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان آگوست ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۱ درصد و ۷.۴ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفت ماه اخیر بوده است.

  تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۶۰۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۸ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۵۱ هزار نفر افزایش یافته است.

  در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۶.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۹.۷ درصد و سوئد با ۹.۲ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک با ۲.۷ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، لهستان با ۳.۱ درصد و مالت با ۴.۱ درصد قرار دارند.

  نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۱ درصد و فرانسه ۷.۵ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند پنج درصد و در نروژ ۴.۸ درصد اندازه‌گیری شده است.

  همچنین تا پایان ماه آگوست دو میلیون و ۹۰۶ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۳۸ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۲ درصد افزایش داشته است. کمترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به آلمان با ۵.۸ درصد بوده است و پس از این کشور نیز جمهوری چک با ۸.۸ درصد و لهستان با ۹.۱ درصد قرار دارند. از طرف دیگر بیشترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به اسپانیا با ۴۳.۹ درصد، ایتالیا با ۳۲.۱ درصد و سوئد با ۲۸.۴ درصد بوده است.

  منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

  
  کد خبر : 2721
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - نرخ - بیکاری - کشور‌های - اروپایی - پنجمین - بار
• 

  دانشجو

  رییس بانک مرکزی آمریکا خانه نشین شد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، با بیشتر شدن شیوع کرونا در آمریکا و نهادهای آمریکایی، جروم پاول- رییس بانک مرکزی این کشور نیز خود را خانه نشین کرده است و از طریق دورکاری به مدیریت بانک مرکزی این کشور خواهد پرداخت. این خبر پس از آن منتشر می شود که دونالد ترامپ- رییس جمهور آمریکا به دنبال مثبت اعلام شدن نتایج آزمایش کرونایش و طی کردن مراحل درمان راهی بیمارستان شد.

  یک سخنگوی بانک مرکزی آمریکا با تایید این خبر گفته است جروم پاول از مدت ها پیش هیچ ارتباطی با افرادی که تست کرونای آن ها مثبت اعلام شده است ندارد. از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون بخش بزرگی از کارکنان فدرال رزرو برای حفظ سلامتی خود دورکار شده اند اما جروم پاول و شمار زیادی از مدیران ارشد بانک مرکزی تاکنون در گردهمایی ها و جلسات مختلف حضور یافته اند.

  برخلاف دونالد ترامپ، جروم پاول از آغاز شروع بحران کرونا تاکنون ماسک زده و نکات بهداشتی را رعایت کرده است.

  پیش از مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا ترامپ، رییس بانک مرکزی به دیدار وی رفته بود اما نتیجه آزمایش وی و استیون منوچین، وزیر خزانه داری منفی اعلام شد و هر دو نفر می توانند به کار خود ادامه دهند.

  
  کد خبر : 2720
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رییس - بانک - مرکزی - آمریکا - خانه - نشین
• 

  دانشجو

  ادامه صعود دلار در معاملات جهانی

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تست کرونای دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ- همسر وی مثبت اعلام شده است و آن ها برای طی کردن مراحل درمان خود قرنطینه شده اند. ستاد انتخاباتی ترامپ با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است رویدادها و گردهمایی های انتخاباتی وی به صورت فیزیکی تا زمان بهبودی وی لغو و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تا زمانی که وی به بهبودی کامل دست پیدا کند، انجام برخی از امور اجرایی به عهده مایک پنس- معاون اول وی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد یا خیر اما احتمالا مناظره ها لغو خواهد شد.  

  در ادامه سیگنال دهی متناقض به بازارهای مالی، این بار یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا از احتمال طولانی شدن روند احیای اقتصادی این کشور خبر داده است. پاتریک هارکر- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در فیلادلفیا گفته است فرض غالب این است که تا اواخر سال آینده، واکسن کرونا به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

  هارکر با بیان اینکه کووید-۱۹ یک درس بسیار دردناک برای اقتصاد جهان بود گفت: به ما یاد داد که هنوز برای مواجهه با یک بحران تمام عیار آن طور که باید، آماده نیستیم. حتی اگر احیای اقتصاد سریع انجام شود و جلوی مرگ و میرهای بیشتر گرفته شود، تا ۲۰۲۳ طول خواهد کشید تا بازار کار به وضعیتی برسد که بتوانیم آن را اشتغال کامل بنامیم. هنوز کرونا تمام نشده اما مساله مهم این است که ریشه ها و عوامل آسیب وحشتناک یک ویروس به اقتصادمان را شناسایی کنیم و کارهای لازم را برای تکرار نشدن این اتفاق انجام دهیم.  

  شماری از کشورهای مختلف برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را افزایش داده اند اگرچه رشد اقتصادی بسیاری از کشورها حتی در سناریو خوش بینانه نیز منفی باقی خواهد ماند. جان ویلیامز- مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در نیویورک گفته است روند احیای رشد اقتصادی آمریکا قوی تر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می شد.

  وضعیت برای دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین نیز احتمالا مطلوب تر از آن خواهد بود که پیشتر تصور می شد: بانک جهانی در گزارش جدیدی به بررسی وضعیت اقتصاد چین در ماه های پایانی سال جاری پرداخته و اعلام کرده است چین تنها اقتصاد بزرگ منطقه شرق آسیا خواهد بود که با وجود تبعات سنگین کرونا رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد و رشد دو درصدی برای آن در سال جاری پیش بینی شده است. انتظار می رود روند رشد اقتصاد چین در سال آینده شتاب بسیار بیشتری بگیرد و به ۷.۹ درصد برسد.  

  نیل جونز- کارشناس مسایل ارزی در بانک میزوهو - گفت: دارایی های پرریسک در شرایط فعلی کمتر مورد استقبال معامله گران قرار می گیرند چرا که احتمال بدتر شدن شرایط اقتصادی جهان وجود دارد. تا زمانی که معامله گران نسبت به آینده خوش بین نباشند، ترجیح خواهند داد سرمایه های در اختیار خود را در دارایی های امن نگهداری کنند و این تقاضا برای دارایی های امن احتمالا در کوتاه مدت در سطح نیرومندی باقی خواهد ماند.  

  عامل موثر دیگر بر بازار ارز، اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. اگرچه جوبایدن هنوز با اختلاف اندکی در نظرسنجی ها از ترامپ پیش است اما نمی توان با قطعیت در خصوص برنده احتمالی سخن گفت. در شرایطی که دونالد ترامپ تردیدهایی در خصوص پذیرش نتیجه انتخابات در صورت شکست خوردنش را ایجاد کرده، رئیس جمهوری خواه سنا آمریکا گفته است پیروز انتخابات از هر کدام از دو حزب در ماه ژانویه رئیس جمهور خواهد شد و کسی نمی تواند مانع این کار شود.  

  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر ( ۱۳ آبان) برگزار خواهد شد اما به دلیل کرونا احتمالا تغییراتی در روند رای گیری ایجاد خواهد شد.  

  پس از فروکش کردن موج اولیه، روند شیوع کرونا در بسیاری از کشورها سرعت گرفته که این روند به ویژه در اروپا محسوس بوده است. با این حال دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- از قرار داشتن توسعه واکسن کرونا در مراحل پایانی و آغاز توزیع آن از اواخر ماه آینده صحبت کرده است.  

  تاکنون بیش از ۳۵ میلیون و دو هزار و ۴۲۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۳۵ هزار و ۶۸۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۱۳ هزار و ۸۶۱ نفر، برزیل با ۱۴۵ هزار و ۴۳۱ نفر، هند با ۱۰۱ هزار و ۷۲۲ نفر، مکزیک با ۷۸ هزار و ۴۹۲ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۲۶۸ نفر بوده است.

  به نظر می رسد کرونا روی توان بودجه ای بزرگ ترین اقتصاد اروپایی تاثیر منفی محسوسی گذاشته است تا جایی که مرکز مطالعات اقتصادی آلمان اعلام کرده مازاد بودجه ۵۲.۵ میلیار دلاری دولت در سال قبل جای خود را به کسری بودجه ۱۷۰ میلیارد دلاری در سال جاری خواهد داد. به گفته این مرکز،  امسال اقتصاد این کشور ۵.۳ درصد کوچک خواهد شد که این رقم در صورت تحقق، ۱.۴ درصد بیشتر از رقمی خواهد بود که پیشتر تصور می شد.  این موسسه با پیش بینی از سرگیری رشد اقتصادی در سال آینده، نرخ رشد سال ۲۰۲۱ را ۵.۱ درصد پیش بینی کرده است.

  شاخص دلار

   شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۹۰۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۶ دلار اعلام شد.  

  ارزهای اروپایی

  در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۹۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۳ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۱ دلار رسید.

  تا پایان آگوست ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۲  درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۱ درصد و ۷.۴ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفت ماه اخیر بوده است.

  تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۶۰۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

  کیوسوکه سوزوکی-  استراتژیست مسائل ارزی در موسسه سوسیه جنرال گفت: فکر می کنم در بلندمدت بین یورو و دلار توازن برقرار شود و نرخ برابری هر یورو در بلندمدت  احتمالا ۱.۱۶ دلار خواهد بود. ما شاهد یک روند احیای طولانی خواهیم بود و فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، کار سختی را برای رساندن اقتصاد به سطح پیش از آغاز بحران کرونا خواهد داشت.  

  ارزهای آسیایی

  ارزش یوان طی این مدت حدود چهار درصد در مقابل دلار تقویت شده است. تزریق گسترده نقدینگی به بازارهای مالی توسط بانک مرکزی این کشور و کاهش نرخ های بهره بانکی  از جمله دلایل اصلی فاصله گرفتن نرخ برابری دلار از محدوده هفت یوانی عنوان می شود. یوان در سه ماهه سوم امسال بهترین عملکرد را در مقابل دلار در بین تمامی ۱۰ ارز مهم جهانی داشته است.  

   در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۰۵.۳۱۹  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۹۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۷۹ یوان چین اعلام شد.

  
  کد خبر : 2719
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ادامه - صعود - دلار - معاملات - جهانی