به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو هادی مظفری گفت: آثار یادمانی برای بزرگان، می‌تواند مثل ترجیع بند محتشم کاشانی برای حماسه کربلا، اثری موسیقایی و حماسی همانند سمفونی خرمشهر و مجسمه‌ای همانند اثر ابوالحسن خان صدیقی برای ادای احترام به فردوسی یا آثار معماری و مجسمه‌ها و دیوارنگار‌ها باشند که همگی از مهمترین گونه‌های آثار فرهنگی و هنری باشد.

مظفری افزود: این یادمان‌ها به عنوان مدرک و شاهدی برای قدرشناسی و بزرگداشت خاطره مفاخر و بزرگان یک کشور است که با قرار گرفتن در معرض دید شهروندان، هم خاطره ذهنی و ادای احترام آن‌ها را نزد مردم نشان می‌دهد و هم باعث افتخار و بالیدن آن ملت به ارزش ها، گذشته و بزرگان خویش می‌شود.

وی بیان کرد: ضرورت دارد تمام نهاد‌های سفارش‌دهنده آثار هنری و مجسمه‌های شهری از مشورت یک شورای متخصص بهره‌مند شوند؛  از حدود ۶۰ سال پیش تا کنون ۴ آیین نامه مبنی بر نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه‌ها و یادمان‌ها در میدان‌ها و اماکن عمومی داشته ایم که همگی به عنوان قانون الزام آور است.

مظفری گفت: براساس نخستین «تصویب نامه هیئت وزیران وقت  مورخ ۱۳۳۸/۳/۲۹» طبق پیشنهاد وزارت فرهنگ (هنر‌های زیبای کشور) تصویب کردند که سازمان‌های دولتی و ملی که در صدد تهیه مجسمه  مشاهیر تاریخی‌ادبی‌هنری برای نصب در میادین و ... هستند، باید قبلا طرح و نام سازنده مجسمه را به هنر‌های زیبای کشور ارسال دارند تا در کمیسیون مربوطه مورد مطالعه و پس از تصویب اقدام به تهیه آن شود. در تعیین محل نصب مجسمه کمیسیون فوق، نظر اداره کل باستان شناسی را رعایت خواهد کرد. دو وزارتخانه  فرهنگ و کشور مامور اجرای این تصویب نامه هستند. بر طبق دومین قانون که عبارت است از «آیین نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه‌ها و یادمان‌ها در میادین و اماکن عمومی  و درجلسه ۴۴۲ مورخ  ۴ خرداد ۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است»، کلیه وزارتخانه‌ها، مراکز و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و شهرداری‌ها موظف به اجرای سیاست‌های مصوب شورای نظارت در موضوع این آیین نامه هستند.

وی گفت: همچنین بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی مصوب جلسه ۳۴۱ مورخ ۱۸ آبان ۱۳۷۹ شورای فرهنگی عمومی»، اماکن عمومی شامل میادین، مبادی ورودی شهرها، بوستان ها، معابر، محوطه و فضا‌های عمومی تعریف شده است.

 مظفری گفت: انتخاب دغدغه فرهنگی و ایده مناسب بسیار حائز اهمیت است، اما نبود طراحی مناسب و اجرای غلط توسط افراد فاقد صلاحیت ساخت مجسمه‌های شهری،  نتایج سنگینی به همراه خواهد داشت.

طبق این مهم، ساخت، اجرا و نصب هرگونه مجسمه، دیوارنگاره و نقش برجسته در فضای شهری باید با مجوز شورای نظارت بر نصب مجسمه‌ها صورت بگیرد؛ بنابراین ما تمام ظرفیت‌های قانونی مبتنی بر رعایت دستگاه‌ها از این آیین نامه را داریم. هدف اصلی از تدوین این سه آیین نامه، حمایت از ایده ساخت و نصب مجسمه‌های شهری و پاسداشت مشاهیر و بزرگان است و در این روند، مشورت گرفتن و سپردن کار به خبرگان مجسمه سازی و هنرمندان صاحب نام و صاحب امضاء مهمترین بخش کار است.

شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه‌های شهری

 مدیرکل هنر‌های تجسمی با اشاره به ماده ۲ این آیین نامه برای معرفی اعضای شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه‌های شهری، گفت: شورای نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه‌های شهری متشکل از معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنر‌های تجسمی، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نماینده فرهنگستان هنر، یک نفر از استادان برجسته هنر‌های تجسمی با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، شهردار شهری که نصب مجسمه در آن پیشنهاد شده، دو نفر از صاحبنظران عرصه فرهنگ، نماینده بنیاد شهید و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی است. احکام این اعضا براساس دستورالعمل اجرایی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود. نمایندگان و کارشناسان این شورا باید به حوزه مجسمه سازی آشنایی داشته باشند؛ زیرا در خصوص مجسمه‌های شهری از ایده، تا طراحی و اجرا، مواد اولیه و همچنین مکان نصب اثر بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در همین راستا و بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته به این باور رسیدیم که نباید یک شورای واحد برای تمامی مجسمه‌های شهری در همه استان‌های کشور تصمیم گیری کنند. هر شهر ایران اقلیم و آب و هوای خاص و خرده فرهنگ‌های بومی و محلی وساختار  شهرسازی و معماری خود را داراست که این خصوصیات برای خلق و نصب یک اثر هنری شهری بسیار حائز اهمیت و در عین حال متفاوت است.

مدیرکل هنر‌های تجسمی اعلام کرد: چهارمین و آخرین مصوبه قانونی مربوط است به «دستورالعمل صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی  مصوب ۱۳۹۹» که علاوه بر آیین نامه‌های مصوب گذشته، طی پیگیری و جلسات متمادی ۸ ماهه گذشته در شورای ساماندهی مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دستورالعمل تنظیم شده و در آن  امکان تفویض اختیار این مهم را به استان‌های توانمند سپرده است.

در این دستورالعمل با توجه به قوانین بالا دستی موجود  به این نتیجه رسیدیم که شهرسازها، استادان دانشگاه، جامعه شناسان و هنرمندان هر شهر و استان  بهتر می‌توانند با توجه به شرایط هر بوم و منطقه در مورد زیباسازی شهری و ساخت مجسمه بزرگان و مشاهیر و اینکه چه اثری در چه فضا و جایگاهی باید نصب شود، تصمیم بگیرند و این دستورالعمل طی روز‌های آتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

 مدیرکل هنر‌های تجسمی ادامه داد: متاسفانه آثاری را که در این چند وقت در فضای برخی شهر‌های ایران شاهدش بودیم از منظر هنری، آثار درخور و شایسته‌ای نبوده اند و تنها تعداد اندکی از آثار قابل دفاع بودند،  الباقی از ساختار تکنیکی و جذابیت بصری و توانمندی سازنده برای خلق و اجرای یک اثر هنری برخودار نبودند.  بهتر است، تمام نهاد‌ها که برای پاسداشت نام و یاد قهرمانان و بزرگان این سرزمین قدم بر می‌دارند از ظرفیت صحیح هنر و هنرمندان در این راه بهره گیرند.

مظفری در پایان گفت: در بسیاری اوقات سفارش دهندگان نیت خیری دارند و بناست مجسمه یکی از مفاخر، مشاهیر و سربازان قهرمان کشور، خلق و در فضای شهری نصب شود؛ اما، چون به هنرمند صاحب امضا و دارای تجربه کافی مراجعه نشده و از نهاد‌های مرتبط و دارای صلاحیت مشورت گرفته نمی‌شود، نتیجه آن چیزی است که ما امروز در فضای شهری با آن مواجهیم.

وی گفت: البته نباید از ذهن دور داشت طی سال‌های گذشته آثار باارزش هنری و درخور توجه نیز در کشور خلق و در فضای شهری نصب شده اند. شهرداری تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و برخی دیگر از شهرهااز جمله شهرداری‌هایی هستند که با برگزاری سمپوزیوم مجسمه و دوسالانه‌های تخصصی در حوزه مجسمه‌سازی، توانستند آثار هنری ارزشمندی خلق کرده، نمایش داده و در سطح شهر‌های ایران نصب کنند. مشکل ما دقیقاً در جایی است که متولیان از مشورت‌های لازم بهره مند نمی‌شوند و از هنرمندان صاحب نام  در این حوزه اعم از دانشگاه‌های هنر، انجمن مجسمه سازان، انجمن‌های هنر‌های تجسمی کشور واز ظرفیت و مشورت شورا‌های قانونی  استفاده نمی‌کنند و نتیجه‌ای که با آن مواجهیم، خارج از توقع و انتظار همه است.

وی ابراز امیدواری کرد با تفویض اختیار به شورا‌های نظارت بر نصب مجسمه‌های شهری در استان‌ها و استفاده نهاد‌های سفارش دهنده از ظرفیت هنرمندان مجسمه سازی و فارغ التحصیلان دانشگاه و اساتید این رشته در آینده شاهد خلق و نصب آثار هنری بی کیفیت در سطح شهر‌های ایران نباشیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته زمانی که دولت بودجه خود را تهیه و تبدیل به قانون می‌کرد همه می‌دانستند فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار امری امکان ناپذیر است. با شروع سال جدید و آمدن ویروس کرونا عملا درآمد‌های دولت بیش از پیش دچار مشکل شد به طوری که بنگاه‌های اقتصادی اغلب مشکلات نقدینگی جدی به خود می‌دیدند و توانایی سود سازی با هدف پرداخت مالیات را برای دولت نداشتند. درآمد از فروش نفت و مالیات به حدی کاهش پیدا کرد که دولت به فکر توسعه بازار سرمایه و فروش اوراق و شرکت‌ها افتاد. با حمایت شدید دولت از بازار سرمایه افراد حقیقی بسیاری جذب شدند تا جایی که حجم معاملات به صورت میانگین به بالای بیست هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس ابتدای امسال از ۵۰۰ هزار به بالای دو میلیون رسید. در این میان با کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر اساسی شد به طوری که سهم سپرده‌های دیداری افزایش و سهم سپرده‌های بلند­مدت کاهش یافت. بخش عمده‌ای از این پول وارد بازار سرمایه شد که به گفته اقای قالیباف (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار) در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت زمان به دلیل هدایت و مدیریت بسیار ضعیف این منابع، بازار‌های موازی مانند دلار، طلا، خودرو، مسکن و ... دچار افزایش قیمت ناشی از ورود پول ازاد شده شدند و فشار اجتماعی و معیشتی این اتفاق باعث شد اقتصاددانان بورس را مقصر بدانند! با این حجم از سرمایه وارد شده به بورس و عرضه نکردن سهم‌ها توسط شرکت‌های حقوقی دولتی طبیعی است که قیمت سهم‌ها پشت سر هم رکورد جدیدی ثبت کنند. اما به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص بخش بزرگی از جامعه درگیر بی ثباتی سیاست‌های دولت در مورد بازار سرمایه هستند. با نگاهی به امار و ارقام اوراق فروش رفته طی تابستان ۹۹ متوجه می‌شویم دولت توانست ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا کسری بودجه خود را کمی بهبود ببخشد (بماند که اغلب این فروش‌ها به صورت دستوری بوده است)

 

در تصویر اول میزان اوراق دولتی فروش رفته طی ۱۶ هفته از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی به نمایش گذاشته شده است. (تقریبا سه شنبه هرهفته اوراق به حراج گذاشته می‌شوند و مبنای معاملات هفتگی اوراق تاریخ‌های اعلام شده بالا می‌باشند) بازدهی تا سر رسید اوراق دولتی از ۱۵.۶ درصد در ۲۷ خرداد به ۲۱ درصد در ۸ مهر افزایش یافت که نشان از افزایش احتمالی نرخ بهره طی این مدت با هدف فروش اوراق دولتی بوده است. دولت که به دلیل مدیریت ضعیف خود در بازار سرمایه نتوانست منابع را به سمت تولید ببرد خیلی زود افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص نرخ ارز را به خود دید و با بالابردن نرخ بهره تنها سعی بر فروش اوراق دولتی (به صورت دستوری) داشت. از جمله مهمترین تبعات افزایش نرخ اوراق دولتی ایجاد چشم انداز افزایش نرخ بهره می‌باشد که نسبت p/e تئوریک بازار را کاهش خواهد داد. روند این اتفاق باعث شد ارزش معاملات به زیر ۵ هزار میلیارد تومان سقوط کند که مشخصا به دلیل سیگنال‌های منفی سیاست‌های دولت بوده است.

تصویر دوم میزان سفارش بانک‌ها در بازار بین بانکی جهت خرید اوراق بدهی از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر می‌باشد. طی این ۱۶ هفته حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروش رفته که رقم کمی به حساب نمی‌اید، اما در مقابل با کسری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت همچنان فاصله دارد. همان طور که مشاهده میشود منابع بانک‌ها از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ۲۷ خرداد به زیر هزار میلیارد تومان در ۸ مهر جهت خرید اوراق دولتی رسیده و منابع انچنانی موجود نیست تا اوراق دولتی بخرند. طی این هفته بار‌ها وزیر اقتصاد از پوشش کسری بودجه با فروش اوراق دولتی و موفقیت‌های ان سخن گفتند، اما به چه قیمتی! زمانی که دولت به دلیل سوءمدیریت منابع راهی شده به بازار سرمایه تحت فشار اجتماعی قرار گرفت، ساده‌ترین راه یعنی افزایش نرخ بهره که یک سیاست کوتاه مدت و صرفا جهت گذراندن مدت باقیمانده دولت است را انتخاب کرد. طبق آمار‌های منتشر شده سفارش بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی در ۸ مهر حدودا ۳۸۰ میلیارد تومان بوده، زیرا منابعی برای بانک‌ها باقی نمانده تا بیش از این اوراق دولتی با نرخ‌های بالاتر بخرند. رسیدن نرخ اوراق به بالای ۲۰ درصد مساوی است با ضربه نهایی سیاست گذاران اقتصادی بر بازار سرمایه! ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد شده به بورس با انتخاب یک سیاست کوتاه مدت و مبهم نتوانست به تولید و پویایی بازار مالی بزرگ کشور کمک کند. شاید اکنون که فروش اوراق نیز به راحتی میسر نباشد، بهتر است بانک مرکزی و دولت به فکر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با فروش شرکت‌ها بیفتند. تمامی این دلایل نشان می‌دهد اکنون مسئولین دولتی حتی برای منافع کوتاه مدت و پوشش کسری بودجه نیز نباید دست به افزایش نرخ بهره بزنند.

 

اوراق دولتی را دو گروه یا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می‌خرند و یا وزارت امور اقتصاد و دارایی ان‌ها را به فروش می‌رساند که در تصویر بالا سهم هریک از میزان فروخته شده طی ۱۶ هفته نشان داده شده است. بی ثباتی در برنامه‌های وزارت اقتصاد باعث شده برای خرید اوراق و کنترل نرخ بهره هیچ برنامه مدون و مشخصی دیده نشود. این میزان از بالا و پایین شدن سهم وزارت اقتصاد و دارایی از اوراق فروخته شده تنها نوع مدیریت سردرگرم و بی برنامه در جذب منابع با بالابردن نرخ بهره را به نمایش می‌گذارد.

 

منبع: رادار اقتصاد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی با بیان این‌که فرصت‌های کسب و کار زیادی در دریا وجود دارد که باید با یک نگاه اقتصاد محور تمام رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌ها در این زمینه را تسریع و از این فرصت‌ها به معنی واقعی کلمه استفاده کرد، اظهار کرد: نشانه تحقق سیاست اقتصاد دریامحور ایجاد فرصت برای خلق کسب و کار و شکل‌گیری آن در بنادر کشور است.

وی با اشاره به این‌که طی سال‌های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی توجه ویژه‌ای به توسعه پسکرانه‌ها داشته است، افزود: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به دریای آزاد و با قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک در جهان باید به اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی توجه خاص داشته باشد.

وی با یادآوری این‌که خوشبختانه امروز اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی از اولویت‌های جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی است در پاسخ به این سئوال که آیا درصنعت کشتی سازی بخش خصوصی واقعی می‌تواند ورود پیدا کند یا نه مراکز وابسته به نهاد‌های نظامی مثل صنایع دفاعی و نظایر این سرمایه گذاران واقعی در حوزه اقتصاد دریا محسوب می‌شوند، گفت: رهبری صنایع استراتژیک و راهبردی و همینطور صنایع با ریسک بالا، دیر بازده و سرمایه بر را در دنیا دولت‌ها برعهده دارند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شرکت‌های دانش بنیان و همینطور واحد‌های صنعتی کوچک ومتوسط در بحث سیستم سازی، زیر سامانه ها، سامانه‌ها و دیگر متعلقات و لوازم مربوط به این نوع صنایع را انجام می‌دهند.
خوشبختانه فعالیت‌های خوبی امروزه در زمینه ساخت انواع سیستم ها، تجهیزات، لوازم و دیگر متعلقات مربوط به صنعت کشتی سازی به همت بخش خصوصی در کشور شکل گرفته و هر روز نسبت به گذشته در حال رشد و توسعه است.

اسلامی با اعلام این‌که برای نخستین بار در این دوره به بحث تولید شناور‌های خاص در کشور توجه شده است، اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از محل وجوه اداره شده خود ساخت ۶۳ فروند کشتی به‌علاوه تجهیزات بندری را به شرکت داخلی سفارش داده است.

وزیر راه وشهرسازی ضمن تاکید بر اینکه نگاه‌ها در کشور بیشتر باید به تقویت ظرفیت‌های داخلی معطوف شود، یادآورشد: این کشتی‌ها پیش از این از کشور‌های خارجی تهیه می‌شد.