[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

• 

  دانشجو

  تولید نفت روسیه از قرارداد اوپک پلاس بالا زد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اویل پرایس، روسیه در ماه گذشته میلادی به طور متوسط ۹.۹۳ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی تولید کرد که کمی بالاتر از سهمیه آن طبق قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس بود، ولی هنوز هم ۱۱.۸ درصد کمتر از میانگین تولید در سال گذشته میلادی است.
  
  تولید نفت و میعانات گازی در نه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱۰.۳۵ میلیون بشکه در روز ثبت شده که ۷.۸ درصد کمتر از همین دوره در ۲۰۱۹ است. تولید نفت روسیه در اوایل سال جاری به خاطر قرارداد اوپک پلاس بیشترین کاهش را طی دو دهه گذشته داشت، ولی با برداشته شدن محدودیت‌های تولید، رو به افزایش گذاشت.
  
  با وجود افزایش تولید و صادرات، نگرانی در مورد تقاضا در روسیه هم وجود دارد. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اجلاس وزرای انرژی گروه ۲۰ گفت بازیگران بازار جهانی انرژی باید برای مبارزه با تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر تقاضای نفت، با هم همکاری کنند.
  
  نواک با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تقاضای نفت در سال جاری میلادی به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا گفت: «واضح است که ساختار بخش انرژی هم از نظر تقاضا و هم از نظر عرضه تغییر شکل پیدا می‌کند. بهبود از این شرایط به سرعت اتفاق نمی‌افتد و بازگشت به شاخص‌های پیش از بحران کرونا زمان زیادی لازم دارد».
  
  آخرین اخبار در مورد همه‌گیری ویروس کرونا امید چندانی برای بهبود قیمت نفت باقی نمی‌گذارد. موج دوم همه‌گیری این ویروس سراسر اروپا و آمریکا را در برگرفته و موارد ابتلا به این بیماری رو به افزایش است. البته برخی موسسات مانند گلدمن ساچز انتظار دارند کمبود عرضه نفت باعث شود قیمت آن در سال آینده افزایش یابد.
  
  این بانک سرمایه‌گذاری ماه گذشته اعلام کرد انتظار دارد قیمت نفت خام برنت در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به خاطر دسترسی به واکسن کرونا به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد. ولی تحلیلگران گلدمن می‌گویند قیمت نفت در پایان سال آینده میلادی ۵۸ دلار در هر بشکه خواهد بود.
  
  کد خبر : 2741
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تولید - نفت - روسیه - قرارداد - اوپک - پلاس - بالا
• 

  دانشجو

  رکوردزنی ایرانی‌ها در خرید ملک در ترکیه و زردترشدن درخت اقتصاد داخلی

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هنوز سه‌ماه تا پایان سال ۲۰۲۰ باقی مانده است اما می‌توان از همین حالا صدرنشینی ایرانی‌ها را در جدول خریداران ملک در ترکیه قطعی دانست. این یک ادعا نیست و خبرهای رسمی ماه‌های گذشته آن را تایید می‌کند. خبرگزاری «آناتولی» ترکیه طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از آمار فروش مسکن در این کشور ارائه کرده است که در همه این گزارش‌ها، ایرانی‌ها صدرنشین هستند. این خبرها به خوبی نشان می‌دهد که مردم ایران چه نقشی در اقتصاد کشور همسایه دارند:
  
  * در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۰، ایرانی‌ها با ۴۶۵ مورد خرید ملک، بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند.
  
  * در ماه جولای امسال (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد)، معاملات مسکن در ترکیه با ۱۲۴ درصد رشد به بالاترین رقم تاریخ خود رسید و طی این مدت، شهروندان ایران با خرید ۵۴۰ واحد مسکونی، مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند.
  
  * طی شش‌ماه اول سال ۲۰۲۰، اتباع ایرانی با خرید ۲۶۲۸ واحد خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند.
  
  تست منفی کرونا الزامی نیست!
  
  جایگاه سرمایه‌گذاری هوشمندانه ترک‌ها روی پول ایرانی‌ها وقتی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم این کشور از هفته گذشته محدودیت‌های کرونایی را برای ورود مسافران خارجی لغو کرد. شرایط کرونایی دنیا وخیم‌تر از ماه‌های گذشته شده و محدودیت‌ها دوباره در حال بازگشت است، بااین‌حال برخی کشورها از جمله ترکیه، چشم روی حقیقت بسته‌اند و حمایت از اقتصاد و گردشگری را در اولویت قرار داده‌اند، حتی به قیمت جان مردم. چند روزی است که خبر حذف الزام منفی‌بودن تست کرونا برای سفر به ترکیه خبرساز شده است؛ خبری که هواپیمایی ماهان آن را در سایت خود درج و اعلام کرد: «با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ترکیه، به استحضار می‌رساند مسافران مسیر تهران-استانبول تا اطلاع ثانوی ملزم به انجام تست PCR نمی‌باشند.» این در حالی است که همه مسافران ورودی به ایران، ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید ۱۹ (PCR)هستند.
  
  پای ارزهای صادراتی در میان است؟
  
  اما ممکن است در کنار هیجانات اقتصادی مردم عادی، پای برخی صادرکنندگان هم در میان باشند و آن‌ها نیز در رونق اقتصادی ترکیه، به ویژه صنعت ساختمان این کشور نقش داشته باشند. شهریورماه امسال بود که در ارتباط تصویری رهبر معظم انقلاب و هیئت دولت، از این مسئله صحبت به‌ میان آمد و ایشان بر اساس گزارش‌های ارائه شده فرمودند: «اعلام شد که ۲۷ میلیارد دلار پول صادراتی است که برنگشته؛ خب این مسئله‌ مهمّی است. البتّه گاهی اوقات این برنگشتن به خاطر یک عوامل منطقی است که برنمی‌گردد، امّا گاهی هم به خاطر این است که مثلاً فرض کنید این پول را، این ارز را این‌ جناب، برده در فلان کشور زمین خریده، ملک خریده، آن‌جا رفته کارهایی مانند این‌ها کرده؛ این قابل قبول نیست. حالا گزارش‌هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه‌ ما، بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده، مربوط به ایرانی‌هایی است که آن‌جا ملک خریده‌اند؛ خب این اصلاً قابل قبول نیست».
  
  اقتصاد ایران، نیازمند اعتمادسازی اجتماعی
  
  آمارها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که ترک‌ها به خوبی راه جذب سرمایه ایرانی‌ها را بلدند و مشوق‌های خوبی برای این کار دارند؛ عرضه مسکن با قیمت مناسب، اعطای اقامت به ازای خرید مسکن و ... اما درِ باغ سبز نشان‌دادن ترک‌ها، نتیجه‌ای ندارد جز زردترشدن درخت اقتصاد داخلی و خروج بیشتر و بیشتر سرمایه از کشور؛ اقتصادی که به اعتمادسازی اجتماعی نیاز دارد تا مردم ایران، به جای سرمایه‌گذاری در این آب و خاک، جایی آن سوی مرزها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند.
  
  وزارت خارجه: بررسی می‌کنیم
  
  موضوع رکورددار شدن ایرانی‌ها در خرید املاک ترکیه را از وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم تا ببینیم آیا این وزارتخانه درباره این موضوع تحقیق و بررسی خاصی داشته است یا نه. اگرچه «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه از جزئیات آمار این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد اما وعده داد آن را پیگیری کند: «از آمارها و جزئیات امر اطلاع دقیقی ندارم. اجازه بدهید بررسی کنم».
  
  با «ضیاء ترک یلماز» گفت‌وگو می‌کنم؛ کارشناس و نویسنده اهل ترکیه که معتقد است سرمایه‌گذاری ارزهای صادراتی ایران در خارج از کشور، سابقه‌ای طولانی دارد: «متاسفانه سال‌هاست برخی شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی ایران، ارزهای صادراتی‌شان را خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، البته اخیرا این اتفاق پررنگ‌تر شده است.
  
  در گذشته سخت‌گیری زیادی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نداشت اما حالا که دولت روی این مسئله تاکید کرده، برخی از شرکت‌های صادراتی تحریم‌ها را بهانه کرده و این ارزها را برنمی‌گردانند در حالی که می‌توانند همان‌طور که صادرات‌شان را انجام داده‌اند، ارز حاصل از آن را هم برگردانند».
  
  او بر این نکته هم تاکید می‌کند که تشدید مشکلات اقتصادی در ایران، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را بیشتر کرده است. این کارشناس می‌افزاید: «علاوه بر این‌که قیمت مسکن در ترکیه ارزان‌تر از ایران است، با خرید یک ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار و ۳ سال نفروختن آن، به ایرانی‌ها تابعیت هم داده می‌شود».
  منبع: خراسان
  
  کد خبر : 2740
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رکوردزنی - ایرانی‌ها - خرید - ملک - ترکیه - زردترشدن - درخت - اقتصاد - داخلی

• دانشجو

  نظر موافقان و مخالفان طرح کمک معیشتی مجلس

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی فوق را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.
  
  براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.
  
  منابع طرح معیشتی از کجا تامین می‌شود؟
  
  البته برخی نکات درباره بار مالی این طرح وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به معیشت مردم ضروری است اما باید توجه داشت که تامین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیاردتومان از بند «و» تبصره۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»
  
  همچنین، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.»
  
  براین اساس، نمایندگان موافق با استناد به اینکه منابع این طرح در بودجه وجود دارد و صرفا از محلی به محل دیگر اختصاص می‌یابد، اعتقاد دارند این طرح، تورمی در پی نخواهد داشت، به عبارتی، چون منابع جدیدی به بودجه امسال اضافه نمی‌شود، می‌توان گفت پس شاهد انبساط بودجه‌ای و تبعات تورمی آن نخواهیم بود.
  
  مجلس دنبال استقراض از بانک مرکزی نیست
  
  در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، تورم‌های پی‌درپی و شوک‌های ارزی، قدرت خرید مردم کمتر شده و مجلس تلاش کرد با منابع مشخصی به اقشار خاص کمک کند. این اقدام اگر در راستای قانون بودجه باشد منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. با توجه به کسری بودجه، رجوع به هرگونه منابع استقراضی قابل قبول نیست، اما آنچه که در قالب بودجه وجود دارد، می‌تواند عملیاتی شود.
  
  وی افزود: اگر سقف بودجه را افزایش می‌دادیم و به ازای آن درآمد پایداری در نظر نمی‌گرفتیم، کسری بودجه تشدید می‌شد، اما وقتی اقدام ما ارتباطی به افزایش سقف بودجه ندارد و فقط مسیر هزینه‌کرد متفاوت می‌شود، افزایش پایه پولی و تورم رخ نمی‌دهد؛ نگاه مجلس این بوده که تامین منابع مالی این طرح، مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی نباشد، اما اینکه دولت چه کار می‌کند، مشخص نیست.
  
  رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به چگونگی امکان شناسایی افراد نیازمند گفت: طبیعتا اینکه همه افراد را تحت پوشش طرح قرار دهیم منطقی نیست، اما اینکه به‌دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل، این طرح را اجرایی نکنیم هم درست نیست؛ هرچند این کار با سختی‌هایی همراه است و خطا در آن وجود دارد اما نباید به خاطر این خطاها از کل طرح صرف‌نظر کنیم.
  
  خطر تشدید کسری بودجه
  
  در عین حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح تبعات تورمی سنگینی دارد، زیرا کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این باره، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده است. بنابراین، تاکنون علی­‌رغم تامین بخشی از کسری بودجه از راه‌های مذکور، هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی این طرح ممکن است مجبور شود پایه پولی را افزایش دهد.
  
  مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بااشاره به اینکه براساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی(تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است، اعلام کرد: «این نوع تأمین اعتبار صرفاً موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.» البته این مرکز پژوهشی به این نکته هم‌اشاره کرد که بخشی از عدم تحقق منابع هدفمندی مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده که به‌خاطر شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است و لزوماً نمی‌توان همین میزان کسری را در شش ماه دوم سال نیز انتظار داشت.
  
  در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب‌پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده‌ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.
  
  وی افزود: از سوی دیگر، جهان به سمت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رود، بنابراین این یارانه اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد. در شرایط اقتصادی کشور که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم و سیاست‌های ‌اشتباه حتی دهک دهم درآمدی هم دچار کسری درآمد شده، حالا قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود و ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شوند.
  
  این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده (مانند مولدسازی دارایی‌ها)، واقعی نیست، گفت: دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، مجلس باید فکری به حال این کسری بودجه کند، با اوراق هم که مخالف است، فقط روی افزایش مالیات مانور می‌دهند که در کوتاه مدت جوابگو نیست، اگر هم باشد به قیمت آسیب به تولید تمام می‌شود.
  
  سعدوندی اضافه کرد: مولدسازی در کشور ما حتی در سطح پژوهش هم متوقف شده و مطلقا کاری در این زمینه تاکنون انجام نشده است، این حرف‌ها که طرح معیشتی از ناحیه مولدسازی دارایی‌ها(فروش اموال) انجام می‌شود، صرفا شعار است و به این خاطر داده می‌شود که پشت آقایان به پول پرقدرت بانک مرکزی گرم است. در حال حاضر به شدت به سمت شرایط تورمی می‌رویم.
  
  راهکار منتقدان برای کمک معیشتی به مردم
  
  وی پیشنهاد خود درباره حمایت مالی از مردم را این‌گونه توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که چیزی جر رانت‌پاشی و فساد نیست باید حذف شود، این ارز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار نیز هست، چراکه وقتی بخشی از بازار را سرکوب می‌کنیم، بخش دیگر جهش می‌کند. به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه، می‌بینیم که تولید کالاهای اساسی در کشور متوقف شد چون صرفه ندارد. آیا مسئولان به دنبال بحران بودند یا کنترل بحران؟ به نظر من بهترین راهکار این است که ارز تک نرخی شود و از عواید حاصل از فروش ارز مالیات گرفته شود و آن هم به صورت یارانه نقدی به‌طور یکسان و بین همه مردم توزیع شود.
  
  در همین زمینه، علی مروی، کارشناس اقتصادی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین کالاهای اساسی متاسفانه در همان مسیر ‌ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم تخصیص‌اش صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. ‌۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش نرخ تورم. در حالی‌که روش درست این است که مجلس ‌ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، حمایت از فقرا را انجام بدهد.»
  
  در عین حال بیان این نکته ضروری است که حمایت‌های معیشتی در وهله اول، وظیفه دولت است که در پی کوتاهی دولت، مجلس بار آن را بر دوش گرفته است. هرچند دولت در ابتدای سال به دلیل تنگنای معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدام به پرداخت وام یک میلیونی به مردم کرد، اما متاسفانه به دلیل افزایش نقدینگی در بهار امسال منجر به تبعات تورمی سنگینی شد. براساس آمارهای مرکز آمار، در شش ماه نخست امسال، شاخص تورم در مناطق شهری کشور ۲۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان، بالاترین رقم (نسبت به مدت مشابه سال‌های قبلش) در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
  
  از همین رو، می‌توان گفت، تلاش مجلس برای حمایت از معیشت مردم، با توجه به اینکه دولت تنها یک اقدام مقطعی و با تبعات تورمی بالا انجام داد، قابل تقدیر است. ضمن اینکه در شرایطی که شاهد گرانی‌های روز افزون و التهاب در بازارهایی نظیر ارز و سکه هستیم، ضرورت حمایت از افرادی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، افزایش می‌یابد. چه اینکه سال گذشته خط فقر ۱۸/۴ درصد مردم را دربرگرفته بود که از سال ۹۰ بدین سو، این رقم سابقه نداشته است. اما باید توجه داشت این طرح به گرانی‌های بیشتر دامن نزند.
  
  هزینه گزاف ارز ۴۲۰۰در اقتصاد کشور
  
  نکته بعدی اینکه، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بوده که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشته است.
  
  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرد: در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳/۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است.
  
  براساس این گزارش، در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
  
  بنابراین همان‌طور که برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند، شاید حذف ارز ترجیحی منابع بهتری برای حمایت از فقرا در اختیار مسئولان قرار دهد و از سویی هم به افزایش پایه پولی دامن نزند.
  
  کد خبر : 2739
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نظر - موافقان - مخالفان - طرح - کمک - معیشتی - مجلس
• 

  دانشجو

  اعتراف دولت به جبران کسری بودجه از مداخله در بورس!

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی تحریم‌ها یکی پس از دیگری کانال رسیدن دلار به دولت را بست و بار هزینه‌ها بر دوش تصمیم‌گیرندگان آوار شد، دولت لبخندی به بازار مغفول سرمایه کشور زد؛ بازاری که با وجود پتانسیل فراوان در تامین مالی و نقش‌آفرینی در کِسوت بازوی مالی در هیچ دوره‌ای در اولویت قرار نگرفته بود و اکنون پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و شیوع جهانی ویروس کرونا و بروز اثرات نامیمون آن بر اقتصاد کشورهای جهان به ویژه بر بدنه اقتصاد ایران، به سانِ الماسی در کویر به رویت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور رسید. اما آنچه که نباید از نگاه برنامه‌ریزان در استفاده مطلوب از بازار سرمایه نادیده گرفته شود، قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای این چنینی است. مسائلی که بی‌شک حیات این نوع بازارها به آن وابسته است و بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها به ما امکان تسریع در حصول نتیجه را نمی‌دهد، بلکه زمینه سقوط و ممات بازار مذکور را هم در پی دارد. بورس مانند سایر بازارها بر پایه قیمت فعالیت می‌کند و این فاکتور تابعی از اتفاقات و برنامه‌های متعدد و تاثیرگذار بر سهم یا کالاست که برای آن شاخص و نمادی تعریف شده است. اثراتی که در علم سرمایه‌گذاری در بازارها در دو دسته ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک قابل تفکیک است.» این گوشه‌ای از تذکری است که حمیده قاسمی یکی از روزنامه‌نگاران تخصصی حوزه بورس در مورخ ۱۰ خرداد ۹۹ در روزنامه «اطلاعات» با عنوان «بازی بی‌قاعده در زمین بورس» منتشر کرد. کما اینکه روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی تفصیلی به همین مناسبت که در مورخ ۱۲ خرداد ۹۹ با عنوان «بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟» منتشر کرد؛ به نقل از عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نوشت: «با وجود اینکه اقبال کنونی به بازار سرمایه فرصتی طلایی است اما این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود.» وی با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم ‌می‌شود. اما مسئله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها ‌می‌کند. وی تصریخ می‌کند: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. آرگون در آن مصاحبه با آفتاب یزد با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزوده بود: «باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم ‌می‌ریزد.»
  
  اعتراف پس از ۴ ماه روشنگری رسانه‌ای!
  
  امروز که دقیق ۴ ماه از آن روز می‌گذرد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ماه‌ها سکوت و بهره‌برداری شیرین از ابزار مالی بازار سرمایه، هم اکنون با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی‌های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر به استفاده دولت از این امر اعتراف کرده و با خوشحالی گفت «من می‌خواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم»
  
  او در ادامه در در حاشیه نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون این دستاورد برای دولت و بدون اشاره به پیامدهای منفی آن در ایجاد اختلال در بازار سرمایه و متضرر شدن هزاران سهامدار بی‌گناه از این موضوع می‌افزاید: «در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است!» البته این عایدی فقط عایدی نوع عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس بوده است و نه سایر منابع ناشی از پایین آمدن دوباره قیمت سهام و امکان دوباره خرید سهام توسط حقوقی‌ها. اگرچه وقتی دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: «با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد.» باز هم ترس و نگرانی به جان فعالان بازار سرمایه افتاد که دولت گویی همچنان خواب‌ها برای بورس دیده است و طعم شیرین‌تر از عسل ۳۳ هزار میلیارد تومان عایدی از این طریق و شاید هم بیشتر خوب به مذاق دولت گرفتار کسری بودجه ناشی از کاهش شدید تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران خوش آمده است!
  
  ادعای سوء‌استفاده دولت از بورس به نفع خودش
  
  البته گویا برخی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز که در آن روزها جز آنکه در سهمیه‌بندی کرسی‌های مجلس در کمیسیون‌های تخصصی در حال لابی و رایزنی باشند، حرفی برای گفتن نداشتند، امروز به خود آمده‌اند! حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته بدون اینکه به تعلل ۴ ماهه نمایندگان در قیاس با هوشیاری و نقد برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه آفتاب یزد به روند مشکوک و غیرطبیعی افزایش شاخص بورس اشاره کند؛ با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار بورس، به مهر ادعا می‌کند: در مجلس اقدامات خوبی برای بهبود بازار بورس انجام و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
  
  وی بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی زوایای مختلف بازار بورس را مورد بررسی و خلاها و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده است، اما با وجود این، هنوز در مدیریت بازار بورس مشکلاتی وجود دارد.
  
  حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت در برخی از مقاطع از بورس به نفع خودش سوءاستفاده می‌کند می‌افزاید: زمانی که دولت می‌خواهد سهام خودش را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهامداران عمده قیمت آن سهام را افزایش می‌دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار را رها می‌کند تا قیمت‌ها سقوط کند.
  
  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در واقع از این طریق، دولت سهام‌های خودش را با قیمت گزافی به فروش می‌رساند، اما مردم که این سهام‌ها را خریداری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند.
  
  نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت بازار بورس را کاملاً رها کرده است، اظهار می‌دارد: مجلس جلساتی را برای ساماندهی بازار بورس برگزار کرد، اما اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، مجلس به زودی تصمیمات جدی‌تری برای ساماندهی بازار بورس اتخاذ می‌کند.
  
  در هر حال آنچه با ز هم یادآوری‌اش به دولت خالی از لطف نیست اینکه قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار از جمله بورس واجب اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چنانچه دولت یا هر نهاد یا شرکتی بخواهد به آن وارد شود و از ظرفیت‌های بی‌شمار آن بهره مند شود، ناچار به پذیرش و رعایت آن قوانین برای نیل به اهداف خود و همچنین حفظ بقای آن بازار است. بر این اساس اگر دولت بخواهد از این بازار تامین مالی کند، بهره‌گیری از سایر ابزارها به عنوان اهرمی برای دستیابی به هدف، قدری ناعادلانه به نظر می‌آید که در استفاده از آن هم ناگزیر است.
  
  وقتی بانک مرکزی به تدبیر و خواست دولت نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، نقدینگی بیشتری از بانک‌ها خارج یا در نقطه مقابل آن وارد می‌شود و برای صاحبان این نقدینگی که در ذهن خود نام بورس را با ریسک گره زده‌اند و از سوی دیگر هر روزه شاهد کاهش سریع ارزش پول خود هستند، تصمیم‌گیری در خرید دلار، سکه و طلا، انتخاب بازار سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بعد از بانک می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری و حرکت این بازارها در مدت زمان مورد بررسی کاملا مشهود بوده است.
  
  در این میان دولت به نام خصوصی‌سازی و به کام جبران کسری بودجه، تصمیم به فروش و واگذاری باقیمانده سهام خود در بورس گرفت؛ یعنی تلاش کرد تا با فروش باقیمانده سهام خود در شرکت‌هایی که قبلا بخشی از سهام آنها بورسی شده است، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم خصوصی‌سازی که تاکنون چیزی جز یک تجربه ناموفق و بی‌سرانجام نبوده است را به شکلی دیگر عملی کند. اما در این کار هم چه در کارشناسی و تصمیم‌سازی و چه در رویه اجرا از مسائل بسیاری غفلت کرد که از نگاه سرمایه‌گذاران دور نماند!
  
  در واقع می‌توان امروز با اعتراف اخیر وزیر اقتصاد آشکارا پذیرفت و نوشت که دولت در شرایطی که رویکرد سیاسی او به مسائل بین‌المللی و تنش‌های ظاهرا پایان ناپذیر مراودات تجاری ایران با جهان خارج از مرزها همچنان مناسبات اقتصادی را سخت و دشوار کرده است؛ باید جهت جبران کسری بودجه خود از جیب ملت گرفتار در وسوسه فراخوان حضور در بورس مایه نگذارد، چرا که در این صورت مشکلی به مشکلات موجود اضافه خواهد شد که در آینده پاسخگویی برای آن یافت نخواهد شد!
  آفتاب یزد
  
  کد خبر : 2738
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اعتراف - دولت - جبران - کسری - بودجه - مداخله - بورس!
• 

  دانشجو

  نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
  
  صرافی‌های بانکی امروز هر دلار را ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  
  همچنین امروز قیمت خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
  
  کد خبر : 2737
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نرخ - دلار - هزار - ۷۵۰ - تومان - رسید
• 

  دانشجو

  از رونمایی عجولانه وزیر مسکن از سامانه تا اعمال نفوذ شخصیت‌‌ها برای عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در اوج بحران کرونا که بسیاری از مردم از نظر شرایط اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفتند تصمیم درستی در دولت گرفته شد تا وام کمک ودیعه مسکن به مردم پرداخت شود. این تصمیم و انتخاب گروه هدف یعنی مستاجران کاملا درست بود. حجم و میزان تسهیلات تخصیص داده شده که ۱۱ هزارمیلیارد تومان بود نیز کاملا هوشمندانه انتخاب شده بود. اما به عنوان شخصی که در حوزه دولت الکترونیک و ایجاد سازوکار‌ها فعالیت دارم، روی شیوه انجام کار انتقاداتی دارم.
  وی افزود: در ابتدای کار، حدودا ۴۰۰هزار نفر بعد از ثبت نام تایید شدند. بعد از اینکه افراد از طرف وزارت مسکن حائز شرایط شدند، به بانک‌ها معرفی شدند. یعنی فرد پس از آنکه شرایطی نظیر تاهل، اسکان ۵ ساله در شهر موردنظر و مدارک استیجاری خود را ارائه کرده باید در سیستم بانکی هم برای دریافت تسهیلات پذیرفته شود آن هم درست در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا مردم دچار مشکلات اقتصادی و بدهی‌های مالی هستند و بانک هم به کسانی که تسهیلات معوق دارند یا چکشان با مبالغ پایین برگشت خورده، اصطلاح بدحساب به آنان اطلاق می‌شود و از ارائه وام به آن‌ها جلوگیری می‌شود.
  این کارشناس دولت الکترونیک در ادامه بیان کرد: بانک از برخی از افراد متقاضی وام دو تا سه ضامن خواسته تا این تسهیلات اعطا شود. این فرآیند باعث می‌شود تصمیم درستی که در ابتدای امر گرفته شده، در بانک نقض شود. هم بانک و هم وزارت مسکن در این موضوع، ایراداتی دارند. بانک‌ها این وام را نظیر وام‌های دیگر می‌بینند در حالی که وزارت مسکن، راه و شهرسازی می‌تواند این موضوع را تسهیل کند.
  وی در ادامه تصریح کرد:قول مساعدت در این زمینه داده شده است. تا الان حدودا ۱۵.۲۵ درصد از افراد متقاضی توانستند وام بگیرند که ازنظر ارزشی حدودا ۶ درصد از تسهیلات هزینه شده است. فصل پر رونق برای جابجایی نیمه اول سال است و ما این نیمه را گذراندیم در حالی که می‌شد باسرعت بیشتری این فرآیند را انجام داد.
  میرزایی ادامه داد: احتکار خانه یا خانه‌های خالی که بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند علت عمده افزایش قیمت مسکن عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست. تعدادی مسکن ساخته شده، ولی چون به بازار ارائه نمی‌شود باعث شده که تقاضا‌های صورت گرفته، قیمت را خود به خود بالا ببرد. پس از پیگیری طولانی، امسال عزم جدی شکل گرفت تاماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره به موضوع خانه‌های خالی دارد، شامل اصلاحیه شود که تاکنون این اصلاحیه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
  میرزایی در ادامه بیان داشت:سامانه‌ای ذیل ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات راه اندازی شد و قرار است که افراد باورود به سامانه، اطلاعات املاکشان را خود اظهاری کنند. در این سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شده و بر آن‌ها مالیات وضع می‌شود یعنی هزینه نگه داری خانه خالی را از نظر تعرفه‌های انرژی و مالیات افزایش می‌دهند تا برای فرد نگه داشتن خانه خالی به صرفه نباشد.
  وی اضافه کرد: قرار بود این سامانه و اولین لیست خانه‌های خالی در شهریورماه به سازمان امور مالیاتی داده شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و وزارت مسکن باید پاسخگو باشد چرا امسال که میانگین مسکن در تهران به ۲۴ میلیون رسیده، این پروژه اجرایی نشده است؟
  این کارشناس دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: با مراجعه به سامانه متوجه شدیم اگر تملک برای پیش از سال ۹۳ باشد، اطلاعات در سامانه قابل نمایش نیست. این موضوع نشان از این دارد که بنا به اظهارات یکی از مدیران ارشد وزارت مسکن، هنوز نیمی از اطلاعات املاک در این سامانه قرار داده شده و این یعنی وضعیت مالکیت نیمی از خانه‌های کشور را نمی‌دانیم که البته پیگیری آن به وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.
  وی ادامه داد: وزیر مسکن کاملا عجولانه از سامانه‌ای رونمایی کرد که هنوز در حال تکمیل اطلاعات است، متاسفانه تعاملات نادرست دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات همچنان وجود دارد و اگر بخواهی مراجع به دولت الکترونیک و دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت کنیم باید بدانیم که این دسترسی به اطلاعات باید بین دستگاه‌ها در قوای مختلف شکل بگیرد چرا که نفع این موضوع در وهله اول برای دستگاهی است که در این زمینه همکاری کرده است.
  میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: بهبود‌هایی در کشور وجود دارد که نام آن را بهبود بدون بودجه می‌گذاریم. در دنیا خوداظهاری محل سکونت ممنوع است، اما همچنان ما در نهاد‌های مختلف می‌بینیم که فرد خودش آدرس را درفرم ثبت می‌کند. در حالی که اگر افراد در سیستم ثبت احوال آدرس خود را ثبت کنند، این نهاد هم به صورت وب سرویس آخرین محل سکونت فرد را به دستگاه‌ها اعلام می‌کند. این کار نیاز به هیچ بودجه‌ای ندارد، ولی عزم می‌خواهد. در موضوع خانه‌های خالی هم افراد حقیقی و حقوقی زیادی نظیر بانک‌ها، شرکت‌های دولتی مالک بسیاری از خانه‌ها هستند که فشار‌های این شخصیت‌های حقوقی بر عدم انجام درست این کار بی اثر نیست.
  
  کد خبر : 2736
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رونمایی - عجولانه - وزیر - مسکن - سامانه - اعمال - نفوذ - شخصیت‌‌ها - عدم - اجرای - قانون - مالیات - خانه‌های - خالی
• 

  دانشجو

  افت ۴ درصدی قیمت نفت خام در واکنش به کرونای ترامپ

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت‌های نفت خام در حالی با خبر ابتلای ترامپ به کرونا ۴ درصد سقوط کردند که بازار‌ها با افزایش تولید اوپک تحت فشار قرار داشتند.
  
  قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۴.۴۲ درصد یا ۱.۷۱ دلار سقوط کرد و به ۳۷.۰۱ دلار رسید.
  
  قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۷ درصد یا ۱.۱۲ دلار سقوط کرد و در ۳۹.۸۱ دلار بسته شد.
  
  این هفته شاخص نفت آمریکا ۶ درصد و شاخص برنت ۵ درصد سقوط کردند تا دومین افت متوالی هفتگی قیمت‌های نفت رقم بخورد.
  
  قیمت‌های نفت خام این هفته تحت فشار خبر افزایش تولید ۱۶۰ هزار بشکه در روز اوپک قرار داشتند که اعلام شد تولید نفت لیبی ۲۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
  
  کد خبر : 2735
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افت - درصدی - قیمت - نفت - خام - واکنش - کرونای - ترامپ
• 

  دانشجو

  همکاری نهاجا با سایپا در ساخت موتور و قطعات الکترونیک

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده گفت: حضور و بازدید از مجموعه گروه خودروسازی سایپا به منظور شناساییِ ظرفیت‌ها و بررسی امکان همکاری مشترک با صنعت خودرو کشور در زمینه طراحی و ساخت موتور و قطعات دارای فناوری بالا صورت می‌گیرد که قطعاً در صورت توسعه این مدل همکاری، تحریم‌های دشمن را شکست خواهیم داد.
  
  وی به وجود توان و تخصص لازم در گروه سایپا در زمینه امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص اشاره و تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب شرکت مگاموتور قصد داریم، از توان فنی این شرکت در زمینه ساخت موتور پهپاد‌ها استفاده کنیم.
  
  امیر نصیرزاده در بخش دیگری از اظهارات خود، استفاده از دانش متخصصان داخلی را راهکار توسعه فعالیت‌ها در هر دو بخش صنایع دفاعی و خودروسازی عنوان کرد و گفت: در زمینه ساخت قطعات الکترونیک دارای فناوری بالا، آماده انتقال تجربیات خود به گروه سایپا هستیم.
  
  فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: حضور نیروی انسانی متخصص و جوان در سایپا و نیز برنامه آینده این گروه در زمینه تولید خودرو‌های متنوع و جدید، امیدبخش و اعتمادآفرین است.
  
  وی در پایان یادآور شد: هدف از همکاری مشترک با گروه خودروسازی سایپا، طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز هر دو مجموعه خودروسازی و نیروی هوایی است و قطعاً در این زمینه اقدامات و برنامه‌های مناسبی را اجرا خواهیم کرد.
  
  کد خبر : 2734
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - همکاری - نهاجا - سایپا - ساخت - موتور - قطعات - الکترونیک
• 

  دانشجو

  اسلامی: کاهش سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها متوقف شد

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، درباره نتیجه درخواست از وزیر نفت مبنی بر توقف کاهش سهمیه پایه گازوئیل مربوط به ناوگان کامیونی درون‌شهری و برون شهری، اظهار داشت: توافق کردیم که سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی کاهش پیدا نکند و بنابراین این سهمیه پایه کاهش نیافته است.
  
  وزیر راه و شهرسازی افزود: طی توافق با وزارت نفت کاهش سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی نداریم؛ بنابراین گزارش چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به وزیر نفت درخواست داده بود: «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ناوگان در هر دو بخش درون و برون شهری فعالیت می‌کنند و با مشکل تامین سوخت مواجه می‌شوند و با عنایت به اینکه برخی از ناوگان باری سهمیه بالاتری نسبت به سایر بارگیر‌ها با ظرفیت مشابه دریافت می‌کنند و این موضوع موجب نارضایتی در بخش شده است، کاهش سهمیه پایه تا همسان سازی مربوطه متوقف شود».
  
  پیش از این مقرر شده بود از ابتدای خرداد ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت پایه ناوگان کامیونی آغاز شود و این روند به تدریج ادامه یابد، تا نزدیک به صفر شود.
  
  کد خبر : 2733
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اسلامی - کاهش - سهمیه - پایه - گازوئیل - کامیون‌ها - متوقف
• 

  دانشجو

  نیمی از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان در اختیار ایران است / فرصت بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره وضعیت تجارت ایران با افغانستان و در پاسخ به این سؤال که چرا صادرات ایران به این کشور طی سال‌های اخیر رقمی حدود سه تا چهار میلیارد دلار بوده و افزایشی نداشته است، گفت: ظرفیت بازار افغانستان بیش از این نیست. در سال اول ورود به بازار افغانستان، میزان صادرات ما به این کشور حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۰ صادرات ما به این کشور به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، بیان داشت: البته بعد از سال ۱۳۹۰ تا حدودی صادرات ما به این کشور کاهش یافت، اما اکنون صادرات ایران به افغانستان به رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال رسیده که با توجه به اینکه قیمت پایه صادراتی بنا به درخواست صادرکنندگان به دلیل موضوع رفع تعهد ارزی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی کاهش یافته است، می‌توان گفت با محاسبه آن ۳۰ درصد، صادرات ما به این کشور افزایش نیز داشته است.
  
  * نیمی از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان در اختیار ایران است
  
  وی بیان داشت: صادرات ۳ میلیارد دلاری کالا‌های ایرانی به افغانستان در حالی است که حجم واردات کالا به این کشور در هر سال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است، بنابراین شرایط صادرات ما به این کشور خوب است و بخش قابل‌توجهی از بازار کالایی کشور افغانستان دراختیار ما قرار دارد.
  
  جوانمرد قصاب افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، صادرات توجیه‌پذیر است، البته صادرات نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند است، لذا اگر سیاست‌های صادراتی با برنامه‌ریزی توأم باشد، صادرات منسجمی خواهیم داشت و می‌توان حتی به جهش صادراتی نیز امیدوار بود.
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان گفت: این نمایشگاه در آخرین روز شهریور و اوایل مهرماه امسال به مدت سه روز در زمینه‌های برق، آب، انرژی و مخابرات در کشور افغانستان برگزار شد که برای برگزاری این نمایشگاه، بزرگترین هیأت تجاری ایران در بیست و پنج سال گذشته به افغانستان اعزام شد.
  
  وی با بیان اینکه سیاست ایران در تعاملات تجاری با افغانستان انتقال دانش فنی است، گفت: روابط خوب بین دو کشور منجر به برقراری روابط خوب تجاری بین بازرگانان دو کشور شده است، لذا نمایشگاه مذکور با استقبال بی‌نظیر مردم افغانستان و شرکت‌های مختلف روبه‌رو شد.
  
  جوانمرد قصاب در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت محدود واردات کالا به افغانستان، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چه تأثیری در روابط تجاری دو کشور خواهد داشت، گفت: صادرات دارای دو بخش کالایی و خدمات فنی و مهندسی است. همانطور که اشاره شد، ظرفیت واردات افغانستان در بخش کالایی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که ما حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار از بازار کالا‌های وارداتی افغانستان را دراختیار داریم.
  
  * لزوم بهره گیری از فرصت صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان
  
  رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بیان داشت: کشور افغانستان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در بخش توسعه زیرساخت‌های صنعتی از ظرفیت بالایی برخوردار است، لذا فرصت‌های صادراتی قابل‌توجهی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی توأم با انتقال دانش فنی برای ما فراهم است که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در دستیابی به این فرصت‌های صادراتی به ما کمک خواهد کرد.
  
  وی در رابطه با مشکلات و موانع صادراتی ایران به افغانستان، بیان داشت: اگرچه هدف ما توسعه صادرات به کشور افغانستان است؛ اما زیرساخت‌های لازم برای این توسعه فراهم نیست.
  
  جوانمرد قصاب افزود: زیرساخت‌های صادراتی در مرز‌های شرقی دو کشور ضعیف است، لذا لازم است تا مسئولان مربوطه در ایران و افغانستان در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند و این زیرساخت‌ها را فراهم کنند.
  
  کد خبر : 2732
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - نیمی - بازار - کالا‌های - وارداتی - افغانستان - اختیار - ایران - فرصت - بزرگ - صادرات - خدمات - فنی - مهندسی - افغانستان
• 

  دانشجو

  صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با افزایش سرسام آور قیمت تخم مرغ دولتمردان و دستگاه‌های متولی برای صادرات تخم مرغ شرایط جدیدی وضع کردند.
  
  براین اساس صادرات تخم مرغ علاوه بر آنکه صرفا با مجوز وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است، مستلزم پرداخت ۲۵۰۰ تومان عوارض برای هر کیلوگرم شده است.
  
  در بخشنامه علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۸۳/۹۹/۶۳۶۵۰۸ مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ موضوع لغو عوارض صادراتی تخم مرغ (صرفا تا پایان شهریورماه)، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۶۰۵۰۳ مورخ ۹۹/۷/۱ سرپرست محترم برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصمیمات جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۶ در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های اساسی و ضروری و نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره ۲۰/۱۵۴۵۵ مورخ ۹۹/۶/۲۹ ارسال و اعلام میدارد:
   
  
  
  ۱- صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) می‌باشد.
  
  ۲- پس از اخذ مجوز فوق الذکر، انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان (۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر کیلو گرم فعلا در مهر ماه) میباشد. مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط، متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
  
  کد خبر : 2731
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - تخم - مرغ - مشمول - عوارض
• 

  دانشجو

  جهش ۴۲ هزار و ۷۲۲ واحدی شاخص بورس تهران

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز در اولین روز کاری هفته با جهش ۴۲ هزار و ۷۲۲ واحد به کار خود پایان داد و شاخص کل به عدد یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۵۰ واحد رسید.
  
  امروز شاخص کل با معیار هموزن ۳ هزار و ۱۰۵ واحد رشد کرد و به رقم ۴۰۰ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.
  
  ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۸۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
  
  امروز معامله گران در بورس تهران بیش از ۶.۸ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱.۳ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان داد و ستد کرد. اگر ارزش معاملات فرابورس را هم که امروز به ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان رسید را در نظر بگیریم، معامله‌گران امروز در بورس اوراق و فرابورس بیش از ۱۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
  
  امروز همه شاخص‌های بورس رشد کردند، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی نسبت به روز گذشته معاملاتی ۲.۸ درصد رشد کردند. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن و شاخص قیمت با معیار هموزن هر کدام ۷۸ صدم درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور ۲.۸ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۳.۵ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۱.۸ درصد افزایش یافت.
   
  
  روند یکساله شاخص بورس تهران
  
  امروز نماد‌های شاخص‌ساز شامل فولاد مبارکه، ملی مس ایران، پتروشیمی خلیج فارس، معدنی گل گهر، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان و سرمایه گذاری غدیر به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل بورس را داشتند.
  
  نماد‌های پربیننده که مورد اقبال معامله گران قرار گرفت امروز شامل بانک ملت، فولاد مبارکه، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی سرمایه ایرانیان، ملی مس ایران و بانک صادرات بودند.
  
  امروز در فرابورس ایران هم بازار رو به رشد بد به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش ۲۷۸ واحد به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۴ واحد رسید.
  
  ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
  
  امروز معامله‌گران در فرابورس ایران بیش از ۱.۹ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۸۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
  
  امروز نماد‌های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی تندگویان، سنگ آهن گهر زمین و ذوب‌آهن به ترتیب بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشتند و صبا تأمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند.
  
  امروز نماد‌های بانک دی، ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه گذاری صبا تأمین، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری میراث فرهنگی نماد‌های پربیننده فرابورس بودند.
  
  گرچه بازار سرمایه و بورس محل نوسان و افزایش و کاهش شاخص است، اما کسانی که وارد این بازار می‌شوند، باید دانش کافی داشته باشند و یا با افراد متخصص و امین مشورت کنند و پول خود را بدون مطالعه و تحلیل وارد بازار سرمایه نکنند.
  
  همچنین برای سرمایه گذاری در بورس باید از پس‌انداز‌های خود استفاده کنند و به هیچ وجه دارایی‌های مورد استفاده را برای خرید سهام نفروشند.
  
  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: تاکید می‌کنم قبل از خرید و فروش سهام، مطالعه، مشورت و تحلیل کنید.
  
  از طرفی همه کارشناسان می‌گویند، در انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری باید دقت کنند و سهام متنوع خریداری کنند و به ویژه سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های هلدینگ و یا صندوق‌های با درآمد ثابت برای کسانی که ریسک پذیر نیستند استفاده کنند و در بازار سرمایه دید میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند و سهام خود را مجبور نباشند همراه با ضرر به فروش برسانند. زیرا برخی افراد سودجو و حتی شرکت‌های حقوقی مترصد هستند تا سهامداران خرد در یک جو روانی دچار ترس شده و سهام خود را مفت بفروشند و آن‌ها سهام ارزنده سهامداران حقیقی را به راحتی از چنگ‌شان درآورند.
  
  کد خبر : 2730
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - جهش - هزار - ۷۲۲ - واحدی - شاخص - بورس - تهران
• 

  دانشجو

  مخاطب بایدهای پورابراهیمی کیست؟/ گفتاردرمانی بزرگترین اقدام کمیسیون اقتصادی برای حمایت از بورس!

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار بورس با ریزش‌های اخیر که از بیستم مردادماه شروع شد و متاسفانه همچنان ادامه دارد بسیاری از مردم را که به تازگی و با تشویق و سیگنال‌های دولتی به آن ورود کردند متضرر و ناراحت کرده به حدی که در برخی سهم‌ها بازدهی یکماه گذشته به ۷۰ درصد می‌رسد.
  عموم مسئولین و کارشناسان علت این ریزش شدید شاخص کل بورس را رشد غیر منطقی و نجومی ۵ ماه ابتدایی سال می‌دانند و بعضا به دولت و حاکمیت هم هشدار داده بودند. بحران بازار سرمایه نیز همانند بسیاری از مسائل و مشکلات ابعاد مختلف و علل متعدد دارد که هر کدام به نوع و اندازه‌ی خود تاثیرگذارند. در اینجا گرچه به زعم بسیاری از کارشناسان و منتقدان نوک پیکان ریزش و تداوم آن به سیبل سازمان بورس بازمی گردد، اما بخش زیادی از ضعف و سوءمدیریت و فرصت سوزی‌ها را باید در نهاد ناظر بر سازمان بورس به عنوان متولی اجرایی بازار سرمایه دانست بنابراین مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در شکل گیری شرایط نامساعد کنونی بورس سهیم است. به همین منظور اگر کمی با رئیس این کمیسیون کلیدی مجلس و صحبت‌ها و مواضعی که نسبت به بازار سرمایه داشته است آشنا شویم علاوه بر شریک دانستن مجلسی که موظف به دفاع از منافع ملی و صیانت از حق و حقوق مردم آن هم در راس امور است از محمدرضا پورابراهیمی سوالات زیادی خواهیم داشت.
  
  آشنایی اجمالی با رئیس کمیسیون اقتصادی
  محمدرضا پورابراهیمی متولد ۱۳۴۹ زاده‌ی شهر رفسنجان است.
  
  وی در سه دوره‌ی نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و علاوه بر دوره دهم در دوره‌ی کنونی مجلس یازدهم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.
  
  سوابق پژوهشی و دانشگاهی
  پورابراهیمی لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان و شهید بهشتی تهران اخذ کرده و دکتری خود را در اوایل دهه‌ی ۸۰ در دانشگاه تهران و در رشته مدیریت مالی در مشایعت اساتیدی همچون شاپورمحمدی رئیس سابق سازمان بورس گذرانده و هم اکنون عضو گروه مالی و هیات علمی دانشگاه تهران است.
  • عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
  • عضو شورای مرکز رشد زیست فن آوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فنآوری وزارت علوم
  • عضو شورای پارک فنآوری پردیس تهران
  • رئیس گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس البرز)
  • استاد راهنما، مشاور و داور ده‌ها پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰
  • عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه ولیعصر
  • عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  • عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • عضو هیأت امناء بنیاد نخبگان استان کرمان
  
  سوابق اجرایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
  • معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری کرمان
  • عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا
  • رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
  • عضو هیأت مدیره شرکت ایرانول
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی
  • مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول
  • مشاور عالی اقتصادی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
  
  سوابق در بازار سرمایه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
  • رئیس تالار بورس و اوراق بهادار استان کرمان
  • رییس هیأت مدیره کانون نهادهای مالی ایران
  • رییس هیأت مدیره شرکت بورس کالا
  • عضو حقیقی شورای عالی بورس اوراق بهادار کشور به عنوان خبره مالی بخش خصوصی (دو دوره)
  • رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری رضوی
  • عضو هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امین
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان
  • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تأمین اجتماعی
  • مشاور عالی شرکت بیمه ایران در امور بازار سرمایه و پول
  
  سوابق و تحصیلات پور ابراهیمی نشان می‌دهد وی برخلاف اکثر نمایندگان و حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با ساختارها و زیر و بم بازار سرمایه از سالیان دور به خوبی آشنا بوده و به بالا و پایین سازوکار بورس مسلط است.
  
  اظهار نظرات پیرامون بازار سرمایه
  پورابراهیمی طی یکسال گذشته که بازار بورس رونق گرفت و با سیاست گذاری‌های دولت نیمی از مردم به این بازار روی آوردند بارها در مصاحبه‌های متعدد به لزوم افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و یا افزایش سهام شناور شرکت‌های دولتی در بورس تاکید داشته و دارد.
  از طرفی صحبت‌های وی و شواهد و برخی اظهارنظرات نمایندگان نشان می‌دهد پورابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون مخالف جدی رشد شتابان بورس در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بوده است اما سوال اینجاست که چرا هیچگاه در اوج دعوت تمام عیار مردم از سوی مسئولین به بورس وی واکنشی نشان نداده و به مردم نسبت به ریزش بازار سرمایه و یا تخصصی بودن این بازار که امروز بعد از ریزش به شدت روی آن تاکید دارد، هشدار نداده بود؟! چرا با دانستن این مسائل چه در مجلس قبلی و چه در مجلس کنونی تلاشی برای استیضاح وزیر اقتصاد نکرده و نمی کند؟! به اظهارات یکی از نمایندگان توجه کنید:
  
  مصطفی طاهری؛ نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: در ابتدای تابستان که روند شاخص بورس رو به افزایش بود به وزیر اقتصاد تذکر دادم که چرا وضعیت بورس این گونه است، چون هیچ شاخصی برای افزایش بورس وجود ندارد و این غیرطبیعی است. آقای دژپسند گفتند نظر رئیس جمهور این است و باید این کار را بکنیم. گفتم این کار درست نیست وقتی همه چیز مشخص است و همه تذکر می‌دهند، بالاخره این شاخص فرو می‌ریزد. در حال حاضر هم می‌بینید یکی از علل اصلی کاهش شاخص بورس بی مدیریتی دولت است.
  
  اظهارنظرات (۷ مهر ۹۹) در برنامه گفتگوی ویژه خبری
  محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه فضای بی‌اعتمادی در این بازار، شکل گرفته است افزود: این فضا به واسطه اقداماتی بوده که در ماه‌های اخیر توسط دولت، انجام و برداشتی از آن برای مردم فراهم شده که نیازمند اصلاح رفتار دولت بوده است.
  پورابراهیمی افزود: زمانی که مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت می‌کنیم ابتدا باید زمینه ایجاد رفتار تخصصی در این بازار شکل بگیرد.
  
  پورابراهیمی افزود: حدود ۷۵ درصد از ارزش بازار سرمایه به ۳۰ تا ۳۵ شخصیت حقوقی در اقتصاد ایران تعلق دارد یعنی سهام شناور کشورمان در همه دنیا، کمترین است.
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نگاه بلند مدت به افزایش سهام شناور است، اما در شرایط کنونی، یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه ما این است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار حاکمیت، نهادهای عمومی غیر دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت و مانند آن است.
  
  پورابراهیمی اضافه کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد از نظر ارزش بازار، حدود ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه، قیمت سهام کنونی هنوز جای رشد دارد و فقط قیمت تعدادی از سهام از ارزش ذاتی‌شان بیشتر است و در همه جای دنیا هم این گونه است.
  
  پورابراهیمی ادامه داد: ناظر بازار سرمایه در انجام بخشی از وظایف خود در صیانت از حفظ حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد، خوب عمل نکرده است زمانی که قیمت سهمی هیچ ارتباطی با واقعیت اقتصادی شرکت و فضای عمومی اقتصاد، نداشته است چرا اجازه داد افزایش قیمت یابد و چرا نماد آن شرکت را نبست؟
  
  وی، نبود ثبات در مقررات بازار سرمایه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: سازمان بورس هر روز تصمیمات جدیدی می‌گیرد.
  
  پورابراهیمی ۱۴ شهریور ۹۹ در برنامه دستخط:
  روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی خود بنگاه‌ها نیست و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت‌های آن اطلاعات اقتصادی و صورت‌های مالی نبوده است.
  
  اگر کسانی (مدیران دولتی) تخلف کردند، ما اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را انجام می‌دهیم. می‌گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می‌داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می‌رود؛ لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.
  
  تغییر نگاه ۱۸۰ درجه‌ای به ارزش سهام شرکت‌های بورسی!
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی بعد از کذشت ۲۵ روز از اظهارنظرات قبلی سهام بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها را ارزنده و دارای پتانسیل رشد می‌داند که در برنامه دستخط تاکید کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها حباب دارد و نسبت به ارزش واقعی خود و بازدهی که در واقعیت داشته اند قیمت گذاری نشده اند و این حاصل دستکاری قیمت‌ها از طریق فضای مجازی است!
  به نظر می‌رسد این چرخش دیدگاه نسبت به ارزندگی شرکت‌های بورسی از سوی پورابراهیمی، یا به افزایش نرخ ارز به مرز ۳۰ هزار تومان و سکه به ۱۵ میلیون تومان برمیگردد و یا به اعتراضات گسترده‌ی فعالان بازار و سهامداران در فضای مجازی بازمی‌گردد که پورابراهیمی را به این ادعاهای ضدونقیض وادار کرده که در هر صورت غیرقابل قبول و نکوهیده است.
  
  وظیفه مجلس چیست؟ مخاطب بایدها کیست؟
  از رئیس و نایب رئیس مجلس گرفته تا تمام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اهمیت امروز بازار سرمایه و لزوم صیانت و حمایت از سرمایه‌های مردم و استفاده از ظرفیت بورس در راستای منافع اقتصاد ملی در سه ماه گذشته سخن گفته اند. از طرفی پورابراهیمی با حضور مستمر در کمیسیون اقتصادی یعنی بیش از ۸ سال و تسلطی که به بازار سرمایه دارد همواره به ارزش بازار سرمایه برای اقتصاد تاکید داشته است بنابراین سوال این است که کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماه اخیر نسبت به بازار سرمایه چه اقداماتی انجام داده است؟ در چنین شرایطی که بازار دچار بحران شده و مدیریت سازمان بورس سردرگم است و به قول خود نمایندگان تصمیمات یک شبه و غلط می‌گیرد و به بی اعتمادی مردم و سهامداران دامن می‌زند و یا نهادناظر درست عمل نکرده است، مجلس چه برنامه‌ای پیاده کرده و یا چه واکنشی داشته است؟
  
  پورابراهیمی با این همه سابقه و تخصص چرا همواره به عنوان یک منتقد و کارشناس صرف نسبت به بازار و مدیریت بورس اظهار نظر می‌کند؟ وی به عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مربوطه برای همین پیشنهادات خود چه اقداماتی کرده است؟ چرا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله سوال از وزیر، استیضاح وزیر، اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به مدیران متخلف یا ترک کننده فعل قانونی و یا ارجاع آن‌ها به قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات بورس کاری نکرده است؟
  
  چرا همه‌ی بایدها و نبایدها در مقابل رسانه‌ها گفته می‌شود و عملا اتفاقی نمیافتد و کار به صعود و سقوط بازار و از بین رفتن سرمایه‌های مردم و در نتیجه سرمایه‌های اجماعی می‌کشد و کسی هم پاسخگو نیست؟!
  
  اگر بخشی از همین پیشنهادات امروز آقای پورابراهیمی که بارها و بارها رسانه‌ها و کارشناسان هم مطالبه می‌کردند اجرایی می‌شد امروز شاهد پرواز نجومی شاخص و سقوط شتابان آن و متضرر شدن بسیاری از سهامداران خرد نبودیم! اما چرا به طور جدی از مدیران بورسی که حتی شاید با آن‌ها ارتباط صمیمی وجود داشت مطالبه نشد؟
  
  مگر مجلس شورای اسلامی دو نماینده در شورای عالی بورس ندارد؟ مگر جناب پورابراهیمی سالیان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبوده است؟ چرا برای اجرای این پیشنهادات و تذکرات تلاش موثری صورت نداده است؟
  
  همه‌ی این‌ها سوالاتی است که از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و اگر قرار باشد رویکرد و عملکرد قبلی ادامه داشته باشد نمی‌توان به تغییر و تحول قابل توجهی آن هم از کانال مجلس شورای اسلامی نسبت به مدیریت بازار سرمایه و تعمیق و تثبیت آن امیدی داشت و البته این‌ها ثبت می‌شود تا علاوه بر مشخص بودن نقش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ریزش بازار بورس، نمره‌ی منفی در کارنامه و سوابق مسئولی باشد که بجای اقدام و عمل تنها به انتقاد و گفتار درمانی معتقد است و آنطور که شایسته است از قدرتی که مردم در اختیارش قرار داده اند برای صیانت از سرمایه‌های آن‌ها استفاده نمی‌کند!
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2729
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - مخاطب - بایدهای - پورابراهیمی - کیست؟ - گفتاردرمانی - بزرگترین - اقدام - کمیسیون - اقتصادی - حمایت - بورس!
• 

  دانشجو

  تحلیل صنعت رمزارز‌ها در جهان و ایران

  
   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهزاد قاسمی کارشناس حوزه رمز ارز و امنیت سایبری، در این نشست رمز ارز‌ها را بستر مناسبی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور معرفی کرد و افزود: «زمینه‌های سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه در ایران فراهم است و کارکرد‌های صنعت رمزارز را نباید محدود به حوزه استخراج و ماینینگ دانست. در واقع بستر توسعه خدمات و محصولات نرم‌افزاری در دنیای بلاک چین و رمز ارز و ارائه محصولاتی در بازار بین‌المللی، بالاترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته و جوانان متخصص ایرانی زیادی در این زمینه در حال فعالیت و رشد در سایه‌ی فرصت‌های فراهم شده در کشور هستند»
  
  علیرضا جلالیان، کارشناس و تحلیل‌گر ارشد دیگر حوزه‌ی رمزارز، در زمینه‌ی بازار رمز ارز‌ها در دنیا و ایران گفت: «دیگر امروز رمز ارز، یک فناوری نوظهور کوچک و در حال ارزیابی اولیه نیست، بلکه یک حقیقت پذیرفته شده در سراسر جهان است که حجم بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال آن که به سرعت در حال رشد است، نشان از یک واقعیت جدید اقتصادی در دنیا دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت.»
  
  وی در زمینه‌ی فرصت‌ها و چالش‌های آن افزود: «عدم کنترل دولت‌ها، شفافیت کامل تراکنش‌ها، تشکیل اقتصاد و واحد پولی موازی، کاهش ارزش ارز‌های رایج جهانی همچون دلار، استفاده از رمزارز‌ها در معاملات غیرقانونی، تسهیل تجارت، امنیت در نگهداری و تراکنش‌های مرتبط، سرقت رمزارز‌ها و گم شدن آنها، از جمله تهدید‌ها و فرصت‌های صنعت رو به رشد رمز ارز‌ها در بازار امروز جهانی و ایران است.»
  
  بهمن حبیبی، فعال دیگر حوزه بلاک چین نیز با اشاره به بازار ایران و فرصت‌های آن در این زمینه گفت: «پس از قطعی اینترنت کشور در آبان گذشته، ۱۰ درصد از تراکنش‌های جهانی حوزه‌ی رمزارز‌ها در جهان کاسته شد که با احتساب و تخمین معاملاتی که در بازار‌های آنلاین ثبت نمی‌شوند، این روند نشان از بازار روزانه ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارز‌ها در ایران دارد. پس با بازار بزرگی در کشور و افراد زیادی که در این حوزه فعال هستند طرف هستیم که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
  
  کد خبر : 2728
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تحلیل - صنعت - رمزارز‌ها - جهان - ایران
• 

  دانشجو

  ارزش بازاری بانک‌ها در بورس۵۵۰ هزار میلیارد تومان /کدام بانک‌ها ارزش بازاری بالاتری دارند؟ + نمودار

  

   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک‌ها در فرایند تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک در اقتصاد نقش موثری دارند و ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. به عبارتی، بانک‌ها با بهبود عملکرد خود و از طریق تجهیز پس انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت، و… و در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، در عملکرد کل اقتصاد تاثیر میگذارند. در جدول زیر به مقایسه بانک‌ها از جهات مختلف می‌پردازیم که تمامی اطلاعات از صورت‌های مالی دوازده ماهه ان‌ها بدست امده است. برای توضیح بهتر، این جدول را به چهار بخش تقسیم می‌کنیم:
  
  ۱. این بخش دارایی ها، تسهیلات اعطایی، سپرده دریافتی، تسهیلات و مطالبات و سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها را شامل می‌شود. در صورت مالی‌های بانک‌ها مهم‌ترین قلم دارایی و بدهی به ترتیب تسهیلات اعطایی و سپرده دریافتی هستند. منظور از مطالبات بانک‌ها یعنی طلبی که از بانک مرکزی، دولت و سایر بانک‌ها دارند. سایر بدهی‌ها نیز شامل بدهی به بانک مرکزی، دولت، صندوق توسعه ملی و سایر بانک‌ها می‌شود.
  
  ۲. این بخش اقلام صورت سود و زیان بانک‌ها را نمایش می‌دهد. عملیات اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و اعطای وام می‌باشد به همین دلیل سود ناویژه محاسبه شده از درامد عملیاتی منهای هزینه سپرده‌ها بدست می‌اید. درامد عملیاتی شامل درامد تسهیلات + سپرده گذاری + کارمزد + سایر درامد‌های عملیاتی می‌شود. هزینه سپرده از سود پرداختی به سپرده‌های ریالی و ارزی تشکیل می‌شود. منظور از سایر هزینه‌های عملیاتی، هزینه کارکنان و مطالبات مشکوک الوصول می‌باشد. (درامد غیر عملیاتی = سرمایه گذاری + ارزی + سایر) (هزینه غیر عملیاتی = مالی + استهلاک + مالیات)
  
  طبقه بندی ارائه شده مطابق با اقلام متداول سود و زیان نیست. در انتها سود خالص بانک‌ها بدست می‌اید.
  
  ۳. برای بدست اوردن خالص ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیاز به اقلامی داریم که بیشتر مربوط به ارزش افزوده دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها می‌باشند. اولین قلم حقوق صاحبان سهام می‌باشد که در داخل خود سود انباشته یا زیان انباشته را قرار می‌دهد. ارزش افزوده دارایی‌های ثابت و نامشهود به عنوان دومین قلم در نظر گرفته شده است. دارایی‌های منجمد یا همان فرایند بنگاه داری بانک‌ها تقریبا ارقام بزرگی را به خود می‌بیند، زیرا ارزش افزوده این دارایی‌ها با توجه به تفاوت نرخ دلار قابل توجه است که سومین قلم براوردی می‌باشد. اخرین قلم مربوط به ارزش افزوده دارایی‌های ارزی است.
  
  ۴. بخش انتهایی مربوط به ارزش بازار حداقلی و حداکثری براوردی می‌باشد. ارزش بازار در کمترین حالت از تعدیل ارزش بازار بانک‌ها زمانی که بازار سرمایه شرایط رکود به خود می‌گیرد محاسبه می‌شود. ارزش بازار حداکثری مجموع قلم‌های بخش سوم می‌باشد که با نرخ دلار در صورت کشف قیمت دارایی‌ها بدست می‌اید.
   

  

   

  

   

  تمامی اطلاعات از ترازنامه و صورت سود و زیان دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۸ بدست امده و ارزش بازار بانک‌ها طبق اطلاعات روز هشتم مهر ۹۹ استخراج شده است. همان طور که مشاهده می‌شود بانک‌های تجارت، پارسیان، پاسارگاد، سامان و دی ارزش بازاری بالاتر از ارزش براورد شده دارند. بانک شهر و سرمایه به ترتیب به دلیل عدم افشای اطلاعات و زیان انباشته بالا از جدول براورد ما خارج شدند. با توجه به گستردگی فعالیت بانک ملت می‌توان ارزش بازار ان را برای صنعت یک ارزش تعادلی در نظر گرفت. با توجه به نسبت سپرده‌ها و تسهیلات هر بانک به بانک ملت در ردیف اخر ارزش بازار نسبی برای مقایسه با یکدیگر محاسبه شده است. به طور کلی صنعت بانک به دلیل ارقام نا مربوط سود خالص بهتر است از روش‌های مقایسه نسبی با میانگین صنعت به ان‌ها توجه کرد.
  
  سقف و کف ارزش بازار بانک‌های موجود در بازار سرمایه با توجه به نرخ دلار بیست و هشت هزار تومانی بدست امده اند و فرض بر این می‌باشد اگر بازار سرمایه به حالت رکود برود با توجه به این نرخ دلار حداقل ارزش بازار سهم‌ها چقدر خواهد بود. اعداد مربوط به بنگاه داری شامل تخمینی از املاک و مستغلات و شرکت‌های زیرمجموعه غیر مرتبط با فعالیت اصلی بانک‌ها می‌شود.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2727
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ارزش - بازاری - بانک‌ها - بورس۵۵۰ - هزار - میلیارد - تومان - کدام - بانک‌ها - ارزش - بازاری - بالاتری - دارند؟ - نمودار
• 

  دانشجو

  جزئیات کاهش مصرف کالا‌های اساسی در خانوار‌های دهک‌های مختلف +جدول

  

   به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متوسط مصرف کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
  
  این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.
  
  
  مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح توزیع کالا‌های اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است.
  
  با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار (معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.
   
  منبع: رادار اقتصاد
  
  کد خبر : 2726
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - جزئیات - کاهش - مصرف - کالا‌های - اساسی - خانوار‌های - دهک‌های - مختلف - جدول
• 

  دانشجو

  اقرار وزیر جهادکشاورزی به رانت توزیع نهاده‌های دام و طیور در سامانه «بازارگاه» / چرا سلطان دان‌مرغ دستگیر نمی‌شود؟!

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رانت توزیع شده در زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور از جمله خوراک مرغ که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن‌ها تخصیص داده می‌شود و در بازار آزاد فروخته می‌شود با هیچ یک از کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات ان‌ها داده می‌شود قابل قیاس نیست و عدد آن به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد.
  
  این درحالی است که بسیاری از رانت خواران با سواستفاده از ضعف نظارت و کنترل بازار از سوی نهاد‌های دولتی و یا حتی با استفاده از رشوه و تبانی در ماه‌های اخیر هزاران میلیارد پول به جیب زده و سفره خود را بزرگ و سفره مردم را کوچک کرده اند، اما هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و همچنان پشت پرده به کار خود ادامه می‌دهند!
  

  ---

  بیشتر بخوانید:
  با پول یارانه یک شانه تخم‌مرغ بخرید!/ دلالی دان‌مرغ و گرانی تخم‌مرغ هم کار آمریکاست؟!
  ناکارآمدی بازارگاه عامل اصلی گرانی مرغ و تخم‌مرغ/ چه کسانی هزاران میلیارد از دلالی دان مرغ به جیب می‌زنند؟

  ---

  تخم مرغی که جزو آخرین مواد غذایی ارزان برای سفره بسیاری از محرومان و مستضعفان هم بود با ظلم دلالان و رانت خواران بازار دان مرغ و سومدیریت و بی تدبیری مدیران دولتی و رشد قیمتی بیش از ۱۵۰ درصدی در ۶ ماهه اول سال، از لیست محدود و کوچک خرید محرومان جامعه خارج شده است.
  
  
  مردم با فتوسنتر تغذیه کنند؟
  محمد جواد باقری؛ امام جمعه اسالم گیلان در این رابطه می‌گوید: اینکه امروز تخم مرغ که ساده‌ترین ماده غذایی مصرفی مردم بود در مدتی کوتاه یکباره۸۰-۷۰ درصد گران می‌شود و خیلی‌ها دیگر توان تهیه آن را هم ندارند نشان از بی برنامگی در کنترل بازار است. مردم دیگر چه کنند؟ مثل گیاهان با فتوسنتز تغذیه کنند؟
  
  صادرات یا رانت کدام عامل گرانی !؟
  البته در هفته‌های گذشته با اوج گیری قیمت تخم مرغ مسئولان مربوطه بویژه وزیر جهاد کشاورزی سعی کردند تا با مقصر دانستن اندک افزایش صادرات واقعیت ناتوانی یا نخواستن توزیع مناسب نهاده‌های طیور را توجیه کنند، اما واقعیت این است که نسبت صادرات ۶۰ هزار تنی که از تولید مازاد هم انجام می‌شود به نسبت تولید بیش از یک میلیون و صد هزار تنی تخم مرغ در کشور نمی‌تواند عامل افزایش لجام گسیخته‌ی این محصول در بازار داخلی باشد. از طرفی گرانی مرغ نیز این مساله را اثبات می‌کند که علت گرانی تولیدن‌هایی یعنی مرغ و تخم مرغ نرسیدن دان و خوراک به نرخ دولتی است و به علت انحصار موجود در واردات و توزیع این محصولات عملا تولیدکننده یعنی مرغدار مجبور به تهیه از بازار آزاد آن هم به هر قیمتی است!
  
  شرکت پشتیبانی امور دام فقط به اندازه سه روز به مرغداران نهاده می‌دهد
  جلال محمودزاده؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون پشتیبانی دام، به اندازه ۳ روز به تولیدکننده‌ها نهاده می‌دهد یعنی تولیدکننده‌ها ۲۷ روز نهاده خریداری می‌کنند. اگر در زمینه مرغ با همین روند پیش برویم، تولید کم خواهد شد و قیمت بالا خواهد رفت. دولت هم در این شرایط مجبور می‌شود که مرغ وارد کند.
  
  برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دامی می‌گیرند!
  سعید مشایخی؛ عضو اتحادیه مرغداران کشور هم گفت: در حالی که تولیدکننده واقعی در تأمین نهاده خود مانده است، اما برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دریافت می‌کند. مرغداران تنها ۳۰ درصد از خوراک طیور مورد نیاز را از مسیر توزیع دولتی دریافت می‌کنند و بقیه را مجبورند از بازار آزاد به قیمت‌های چند برابر خریداری کنند.
  
  
  وزیر جهاد کشاورزی: نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی تا ۱۰ روز آینده برطرف می‌شود
  کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی هر چند پیش از این صادرات تخم مرغ را عامل گرانی میدانست، اما بعد از آن دو هفته‌ی پیش اظهار کرد: حداکثر تا ۱۰ روز آینده بار‌های عظیم نهاده مخصوصاً کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد. این نهاده‌ها نیاز دامداران و مرغداران را به طور کامل برطرف کرده و واردات آن‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد.
  
  خاوازی تاکید کرد: این نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. فرایند تامین نهاده‌های دامی به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس جمهور پایش می‌شود.
  
  گرچه این اظهارات نشان داد صادرات عامل گرانی‌ها نیست، اما همچنان وزارت جهادکشاورزی نتوانسته است ادعای وزیر را عملی کند و دست بسیاری از مرغداران بویژه فعالان بخش خصوصی از نهاده‌ها خالی است.
   
  بازارگاه اتوماتیک شد
  ناصر نبی‌پور؛ رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ موقتی است، گفت: فعالیت سامانه بازارگاه کاملاً اتوماتیک و از دستی خارج شده است.
  
  امید گیلان پور؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گلایه دامداران و مرغداران از تخصیص نیافتن نهاده‌های دامی به میزان لازم برای تولید گفت: در توزیع دستی امکان توزیع نامتوازن وجود دارد، اما باتوجه به اصلاحاتی که در سامانه بازارگاه صورت گرفته میزان تأمین نهاده به اندازه تولید واحد مرتبط شده و نهاده‌ها به صورت مکانیزه و اتوماتیک از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
   
  دیگر رانتی در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد!

  کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهار نظر خود با بیان اینکه سامانه بازارگاه از بنیان تغییر کرده است، تصریح کرد: با هوشمندسازی این سامانه، امضا‌های طلایی حذف شده و با مشخص بودن جزئیات تبادلات، عملا رانتی اتفاق نخواهد افتاد.
  
  
  در واقع سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده‌های کشاورزی تشکیل شده است، اما تا کنون عملا استفاده درست و مناسبی از آن نشده و یا با دستکاری و تغییرات دستی سواستفاده‌هایی از این سامانه صورت می‌گرفته و متاسفانه نظارت لازم نیز انجام نمیشده است.
   
  فرار مسئولین از پاسخگویی
  در گزارش‌های قبلی بار‌ها به موضوع ضعف سامانه بازارگاه و نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع نامناسب صد‌ها هزار تن خوراک مرغ اعم از ذرت سویا و کنجاله سویا و رانت‌هایی که از آن نصیب سودجویان بانفوذ می‌شود تاکید کردیم و برای چرایی این وضعیت سراغ محمود بصیری؛ مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رفتیم، اما بعد از چندین بار پیگیری همچنان حاضر به پاسخگویی نبودند!
  
  در هر حال علاوه بر فرار مسئولین از پاسخگویی و قبول مسئولیت نسبت به عملکرد و وظایف آنچه که اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد صحبت‌های اخیر وزیر جهاد کشاورزی است که به صراحت به رانت خواری در توزیع نهاده‌های مرغ و سواستفاده از ضعف‌های سامانه بازارگاه اذعان و اعلام می‌کند که پیش از این امضا‌های طلایی در زمینه توزیع نهاده‌ها وجود داشته است!
   
  خبری از برخورد با سلاطین نیست!
  با این تفاسیر چند سوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه صاحبان این امضا‌های طلایی چه کسانی در وزارت کشاورزی بوده اند؟
  
  آیا تا کنون با آن‌ها و سلاطینی که از این حوزه هزاران میلیارد تومان رانت خواری کرده اند برخوردی شده است؟ اگر اینطور است چرا اخباری مبنی بر این دستگیری یا احضار کسی به محاکم قضایی شنیده نمی‌شود؟!
  
  سال گذشته سابقه‌ی فساد مدیران دولتی در وزارتخانه تجربه شد و چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از جمله رئیس جهاد تهران و معاون حراست وی به دلیل فروش غیرقانونی ۱۷ هزار تن گوشت برزیلی در بازار آزاد دستگیر و محاکمه شدند، بنابراین اینجا هم احتمال فساد دولتی دور از ذهن نیست و از طرفی در حوزه خوراک مرغ که صحبت از صد‌ها هزار تن ذرت و سویا با اختلاف قیمت ۵ تا ۶ برابری قیمت دولتی و بازار آزاد است چرا هیچکسی بازخواست نشده و چرا پول مردم و بیت المال که حاصل هزینه کرد ذخایر دلاری کمیاب و باارزش کشور در این شرایط حساس جنگ اقتصادی و تحریمی است به بازار بازنمی گردد؟!
  
  به واقع رانت خواران و مفسدان از چه قدرت و پشتوانه‌ای برخوردارند که به سادگی از این مسائل عبور می‌شود و خبری از دخالت و ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به گوش نمی‌رسد؟!
  
  سازمان بازرسی مشخصا و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و البته مجلس شورای اسلامی با شان و وظیفه نظارتی باید نسبت به این ماجرا پاسخگو باشند و از اتفاقات رخ داده و رانت توزیع شده از وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه شخص وزیر تحقیق و تفحص کنند.
  
  کد خبر : 2725
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اقرار - وزیر - جهادکشاورزی - رانت - توزیع - نهاده‌های - دام - طیور - سامانه - «بازارگاه» - چرا - سلطان - دان‌مرغ - دستگیر - نمی‌شود؟!
• 

  دانشجو

  صادرات نفت عراق از مرز ۲.۶ میلیون بشکه گذشت

  
  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه عراق بیزنس نیوز، وزارت نفت عراق صادرات نفت این کشور را به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۶۱۳ هزار بشکه در روز اعلام کرد که اندکی بیشتر از صادرات نفت این کشور در ماه اوت بود.
  
  عراق در ماه اوت ۲ میلیون و ۵۹۷ هزار بشکه در روز نفت روانه بازار‌های جهانی کرد.
  
  مجموع صادرات عراق از میدان‌های نفتی مرکز و جنوب این کشور بیش از ۷۵ میلیون بشکه بود. این در حالی است که مجموع صادرات منطقه کرکوک حدود ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار بشکه بود. صادرات عراق به اردن در این ماه حدود ۲۵۵ هزار بشکه بوده است.
  
  درآمد ماهانه عراق از این صادرات با در نظر گرفتن قیمت میانگین ۴۰ دلار و ۴۰ سنت برای هر بشکه نفت ۴۳ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بوده است.
  
  کد خبر : 2724
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - نفت - عراق - مرز - میلیون - بشکه - گذشت
• 

  دانشجو

  تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از ذوب‌آهن در بازگشت منابع ارزی به کشور

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، عبدالناصر همتی  با اهداء لوح سپاس به مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، از نقش این شرکت در صادرات غیر نفتی، ایجاد درآمد‌های ارزی جهت تامین نیاز‌های وارداتی، حفظ تولید، اشتغال، استمرار صادرات غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی کرد.
  
  رئیس کل بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران در این تقدیرنامه آورده است: تولید و صادرات غیرنفتی نقش معناداری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد دارد و در این خصوص با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و غیر اقتصادی کشور از یک سو و وضع شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ایران، به ویژه در بخش‌های بانکی و نفت، از سوی دیگر، نقش صادرکنندگان غیر نفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.
  
  وی در پایان تاکید کرده است: از این رو نظر به اینکه در عرصه جنگ تمام عیار اقتصادی، طی سال‌های اخیر نسبت به صادرات غیر نفتی و ایجاد درآمد‌های ارزی جهت تامین نیاز‌های وارداتی کشور اقدام کرده‌اید، بدینوسیله از تلاش‌های آن شرکت در جهت حفظ تولید، اشتغال،   استمرار صادارت غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی می‌شود.
  
  کد خبر : 2723
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تقدیر - رئیس - بانک - مرکزی - ذوب‌آهن - بازگشت - منابع - ارزی - کشور
• 

  دانشجو

  صادرات ۵۷۱ هزارتن کالا از گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توحید آذربد با اشاره به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرز‌های استان اوایل امسال میزان صادرات کاهش داشته است، اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزن ۱۸ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
  
  وی افزود: همچنین در این مدت، ۱۵۱ هزار و ۸۶۸ تن کالا به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی وارد استان شده که از نظر وزن ۴۷ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۳۶ درصد کاهش دارد.
  
  ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی تصریح کرد: محصولات کشاورزی از جمله هندوانه، سیب، کنسانتره و محصولات و صنایع پلاستیکی مهمترین کالا‌های صادراتی استان در شش ماه نخست امسال است.
  
  وی با اشاره به میانگین تردد روزانه از مرز‌های این استان، یادآور شد: ۸۵۲ مورد تردد روزانه از مرز‌های این استان ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.
  
  کد خبر : 2722
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - صادرات - ۵۷۱ - هزارتن - کالا - گمرکات - آذربایجان - غربی - خارج - کشور
• 

  دانشجو

  افزایش نرخ بیکاری کشور‌های اروپایی برای پنجمین بار

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان آگوست ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۱ درصد و ۷.۴ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفت ماه اخیر بوده است.

  تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۶۰۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۸ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۵۱ هزار نفر افزایش یافته است.

  در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۶.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۹.۷ درصد و سوئد با ۹.۲ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک با ۲.۷ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، لهستان با ۳.۱ درصد و مالت با ۴.۱ درصد قرار دارند.

  نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۱ درصد و فرانسه ۷.۵ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند پنج درصد و در نروژ ۴.۸ درصد اندازه‌گیری شده است.

  همچنین تا پایان ماه آگوست دو میلیون و ۹۰۶ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۳۸ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۲ درصد افزایش داشته است. کمترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به آلمان با ۵.۸ درصد بوده است و پس از این کشور نیز جمهوری چک با ۸.۸ درصد و لهستان با ۹.۱ درصد قرار دارند. از طرف دیگر بیشترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به اسپانیا با ۴۳.۹ درصد، ایتالیا با ۳۲.۱ درصد و سوئد با ۲۸.۴ درصد بوده است.

  منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

  
  کد خبر : 2721
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - نرخ - بیکاری - کشور‌های - اروپایی - پنجمین - بار
• 

  دانشجو

  رییس بانک مرکزی آمریکا خانه نشین شد

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، با بیشتر شدن شیوع کرونا در آمریکا و نهادهای آمریکایی، جروم پاول- رییس بانک مرکزی این کشور نیز خود را خانه نشین کرده است و از طریق دورکاری به مدیریت بانک مرکزی این کشور خواهد پرداخت. این خبر پس از آن منتشر می شود که دونالد ترامپ- رییس جمهور آمریکا به دنبال مثبت اعلام شدن نتایج آزمایش کرونایش و طی کردن مراحل درمان راهی بیمارستان شد.

  یک سخنگوی بانک مرکزی آمریکا با تایید این خبر گفته است جروم پاول از مدت ها پیش هیچ ارتباطی با افرادی که تست کرونای آن ها مثبت اعلام شده است ندارد. از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون بخش بزرگی از کارکنان فدرال رزرو برای حفظ سلامتی خود دورکار شده اند اما جروم پاول و شمار زیادی از مدیران ارشد بانک مرکزی تاکنون در گردهمایی ها و جلسات مختلف حضور یافته اند.

  برخلاف دونالد ترامپ، جروم پاول از آغاز شروع بحران کرونا تاکنون ماسک زده و نکات بهداشتی را رعایت کرده است.

  پیش از مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا ترامپ، رییس بانک مرکزی به دیدار وی رفته بود اما نتیجه آزمایش وی و استیون منوچین، وزیر خزانه داری منفی اعلام شد و هر دو نفر می توانند به کار خود ادامه دهند.

  
  کد خبر : 2720
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - رییس - بانک - مرکزی - آمریکا - خانه - نشین
• 

  دانشجو

  ادامه صعود دلار در معاملات جهانی

  

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تست کرونای دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ- همسر وی مثبت اعلام شده است و آن ها برای طی کردن مراحل درمان خود قرنطینه شده اند. ستاد انتخاباتی ترامپ با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است رویدادها و گردهمایی های انتخاباتی وی به صورت فیزیکی تا زمان بهبودی وی لغو و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تا زمانی که وی به بهبودی کامل دست پیدا کند، انجام برخی از امور اجرایی به عهده مایک پنس- معاون اول وی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد یا خیر اما احتمالا مناظره ها لغو خواهد شد.  

  در ادامه سیگنال دهی متناقض به بازارهای مالی، این بار یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا از احتمال طولانی شدن روند احیای اقتصادی این کشور خبر داده است. پاتریک هارکر- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در فیلادلفیا گفته است فرض غالب این است که تا اواخر سال آینده، واکسن کرونا به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

  هارکر با بیان اینکه کووید-۱۹ یک درس بسیار دردناک برای اقتصاد جهان بود گفت: به ما یاد داد که هنوز برای مواجهه با یک بحران تمام عیار آن طور که باید، آماده نیستیم. حتی اگر احیای اقتصاد سریع انجام شود و جلوی مرگ و میرهای بیشتر گرفته شود، تا ۲۰۲۳ طول خواهد کشید تا بازار کار به وضعیتی برسد که بتوانیم آن را اشتغال کامل بنامیم. هنوز کرونا تمام نشده اما مساله مهم این است که ریشه ها و عوامل آسیب وحشتناک یک ویروس به اقتصادمان را شناسایی کنیم و کارهای لازم را برای تکرار نشدن این اتفاق انجام دهیم.  

  شماری از کشورهای مختلف برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را افزایش داده اند اگرچه رشد اقتصادی بسیاری از کشورها حتی در سناریو خوش بینانه نیز منفی باقی خواهد ماند. جان ویلیامز- مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در نیویورک گفته است روند احیای رشد اقتصادی آمریکا قوی تر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می شد.

  وضعیت برای دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین نیز احتمالا مطلوب تر از آن خواهد بود که پیشتر تصور می شد: بانک جهانی در گزارش جدیدی به بررسی وضعیت اقتصاد چین در ماه های پایانی سال جاری پرداخته و اعلام کرده است چین تنها اقتصاد بزرگ منطقه شرق آسیا خواهد بود که با وجود تبعات سنگین کرونا رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد و رشد دو درصدی برای آن در سال جاری پیش بینی شده است. انتظار می رود روند رشد اقتصاد چین در سال آینده شتاب بسیار بیشتری بگیرد و به ۷.۹ درصد برسد.  

  نیل جونز- کارشناس مسایل ارزی در بانک میزوهو - گفت: دارایی های پرریسک در شرایط فعلی کمتر مورد استقبال معامله گران قرار می گیرند چرا که احتمال بدتر شدن شرایط اقتصادی جهان وجود دارد. تا زمانی که معامله گران نسبت به آینده خوش بین نباشند، ترجیح خواهند داد سرمایه های در اختیار خود را در دارایی های امن نگهداری کنند و این تقاضا برای دارایی های امن احتمالا در کوتاه مدت در سطح نیرومندی باقی خواهد ماند.  

  عامل موثر دیگر بر بازار ارز، اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. اگرچه جوبایدن هنوز با اختلاف اندکی در نظرسنجی ها از ترامپ پیش است اما نمی توان با قطعیت در خصوص برنده احتمالی سخن گفت. در شرایطی که دونالد ترامپ تردیدهایی در خصوص پذیرش نتیجه انتخابات در صورت شکست خوردنش را ایجاد کرده، رئیس جمهوری خواه سنا آمریکا گفته است پیروز انتخابات از هر کدام از دو حزب در ماه ژانویه رئیس جمهور خواهد شد و کسی نمی تواند مانع این کار شود.  

  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر ( ۱۳ آبان) برگزار خواهد شد اما به دلیل کرونا احتمالا تغییراتی در روند رای گیری ایجاد خواهد شد.  

  پس از فروکش کردن موج اولیه، روند شیوع کرونا در بسیاری از کشورها سرعت گرفته که این روند به ویژه در اروپا محسوس بوده است. با این حال دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- از قرار داشتن توسعه واکسن کرونا در مراحل پایانی و آغاز توزیع آن از اواخر ماه آینده صحبت کرده است.  

  تاکنون بیش از ۳۵ میلیون و دو هزار و ۴۲۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۳۵ هزار و ۶۸۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۱۳ هزار و ۸۶۱ نفر، برزیل با ۱۴۵ هزار و ۴۳۱ نفر، هند با ۱۰۱ هزار و ۷۲۲ نفر، مکزیک با ۷۸ هزار و ۴۹۲ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۲۶۸ نفر بوده است.

  به نظر می رسد کرونا روی توان بودجه ای بزرگ ترین اقتصاد اروپایی تاثیر منفی محسوسی گذاشته است تا جایی که مرکز مطالعات اقتصادی آلمان اعلام کرده مازاد بودجه ۵۲.۵ میلیار دلاری دولت در سال قبل جای خود را به کسری بودجه ۱۷۰ میلیارد دلاری در سال جاری خواهد داد. به گفته این مرکز،  امسال اقتصاد این کشور ۵.۳ درصد کوچک خواهد شد که این رقم در صورت تحقق، ۱.۴ درصد بیشتر از رقمی خواهد بود که پیشتر تصور می شد.  این موسسه با پیش بینی از سرگیری رشد اقتصادی در سال آینده، نرخ رشد سال ۲۰۲۱ را ۵.۱ درصد پیش بینی کرده است.

  شاخص دلار

   شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۹۰۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۶ دلار اعلام شد.  

  ارزهای اروپایی

  در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۹۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۳ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۱ دلار رسید.

  تا پایان آگوست ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۲  درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۱ درصد و ۷.۴ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفت ماه اخیر بوده است.

  تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۶۰۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

  کیوسوکه سوزوکی-  استراتژیست مسائل ارزی در موسسه سوسیه جنرال گفت: فکر می کنم در بلندمدت بین یورو و دلار توازن برقرار شود و نرخ برابری هر یورو در بلندمدت  احتمالا ۱.۱۶ دلار خواهد بود. ما شاهد یک روند احیای طولانی خواهیم بود و فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، کار سختی را برای رساندن اقتصاد به سطح پیش از آغاز بحران کرونا خواهد داشت.  

  ارزهای آسیایی

  ارزش یوان طی این مدت حدود چهار درصد در مقابل دلار تقویت شده است. تزریق گسترده نقدینگی به بازارهای مالی توسط بانک مرکزی این کشور و کاهش نرخ های بهره بانکی  از جمله دلایل اصلی فاصله گرفتن نرخ برابری دلار از محدوده هفت یوانی عنوان می شود. یوان در سه ماهه سوم امسال بهترین عملکرد را در مقابل دلار در بین تمامی ۱۰ ارز مهم جهانی داشته است.  

   در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۰۵.۳۱۹  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۹۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۷۹ یوان چین اعلام شد.

  
  کد خبر : 2719
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ادامه - صعود - دلار - معاملات - جهانی
• 

  دانشجو

  ارشدی: تمدن‌سازی با مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری ایجاد نمی‌شود / ضعف ساختاری اقتصاد عامل اثرگذاری تحریم‌ها

  

  گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو شش ماه از سال گذشت، به عبارت دیگر وارد نیمه دوم سال شدیم، نیمه دوم سالی که مثل برق وباد می‌گذرد و ما را به نوروزی می‌رساند که حتما منتظر انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری هستیم، اما هیچ گاه از خود نپرسیده ایم آیا پاسخی به مطالبات رهبر معظم انقلاب داده ایم؟ آیا در پایان سال جدید که منتظر اعلام شعار سال هستیم پاسخ ارزنده‌ای برای آنچه در این سال‌ها از رونق تا جهش تولید به ما اعلام شده داریم؟ قدر مسلم دولت باید اولین پاسخ دهنده به مطالبات مقام معظم رهبری دراین موضوع باشد چرا که مدیریت و راهبری اقتصاد در دست دولت است. به هر حال درباره جهش یا رونق تولید نمی‌توان خبر خوبی داد، هر چند که نباید ناامید شد، خود مقام معظم رهبری به صراحت این موضوع را به دولت تذکر دادند که سه صد روز در پیش روی شماست حال دولت با این روز‌های باقیمانده در پاسخ به مطالبات و شعار‌های مقام معظم رهبری چه می‌خواهد بکند را ما تا پایان سال به انتظار و تماشا نشسته ایم. وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این باره به چند سوال ما درخصوص اهمیت حیاتی تولید، نقش و عملکرد دولت پاسخ داده است.
  
  جهش تولید شاید در یک نگاه ساده فقط خروجی اقتصادی داشته باشد در حالی که امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم در پس این موضوع نهفته است آیا از دل جهش تولید می‌توان محور‌های اشاره شده را در جامعه نهادینه کرد؟
  بزرگترین مدخل تمدن‌سازی در هر جامعه‌ای بسترسازی برای بالفعل کردن ظرفیت‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده و رونق تولید است تا جایی که جوامع دیگر به آن‌ها وابسته شوند و آن را یک قدرت بزرگ پندارند. با رویکرد تمدن‌سازی، اقتصاد و تولید، محوریت و قابلیت جریان‌سازی به سمت اهداف بلند و متعالی آن جامعه تمدن ساز را خواهد داشت. در تاریخ تمدن‌های مختلف هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان سراغ داشت که با روحیه مصرف گرایی و اشرافی گری تمدن ایجاد نمود. اگر سیاست‌ها به سمت کم بازده نمودن بخش غیر مولد و افزایش بازدهی بخش مولد نرود مردم و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند فعالیت‌های مولد را رها نموده و با توجه به ویژگی مخاطره گریزی انسان به کار‌های غیر تولیدی و واسطه گری و واردکنندگی روی آورند، نهاد‌هایی مانند بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هم که خود را رقیب بخش واقعی اقتصاد می‌دانند به تولید و جهش تولید ضربه می‌زنند.
   
  بنابراین بر این اساس است که تولید کلید واژه همیشگی مقام معظم رهبری و در زمره اولین تاکیدات اقتصادی ایشان به شمار می‌رود؟
  ارزش‌گذاری حاکم هر جامعه‌ای برای رونق تولید امری حیاتی و لازم است، زیرا این ارزش‌گذاری قابلیت سرایت به بدنه جامعه را داشته به ویژه وقتی بدنه جامعه حاکم را انسانی عادل و عالم و دلسوز خود بدانند. آنچه امروز در جامعه ایران تجلی پیدا کرده است اینکه مولد بودن به یک ارزش مثبت در جامعه تبدیل شده لیکن ابزار‌ها و بازدهی‌ها به نفع تولید و رونق آن نیست. اگر بخواهیم به این نقطه دسترسی پیدا کنیم باید همگرایی بین اجزای یک نظام اقتصادی و منافع و ضرر‌های حاصل از هر فعالیتی به سمت ایجاد ارزش افزوده از بخش واقعی صنعت، کشاورزی، انرژی و خدمات باشد.
  
  برای رسیدن به امنیت اشاره شده ناشی از تولید در کدام حوزه‌های تجاری و اقتصادی بیشتر باید سرمایه گذاری شود؟
  در مطالعه برخی از تمدن‌ها شاهدیم که بخش خدمات و بازرگانی مذموم بوده و ارزش مثبت ایجاد نمی‌کرده، ولی بخش کشاورزی از یک موقعیت ممتازی در فرهنگ‌ها برخوردار بوده و امکان نوع ارزش‌گذاری اجزا و منافع را به سمت جامعه مولد و تمدن ساز هدایت کرده است. علت مذموم بودن خدمات و بازرگانی نیز به دست آوردن منفعت زیاد بدون مخاطره در مقایسه با بخش کشاورزی بوده است. اگر چه نباید فراموش کنیم که حیات بخش‌های کشاورزی و صنعت و انرژی بدون وجود بخش‌های خدماتی سالم با اختلال مواجه خواهد شد لیکن اگر بازدهی‌ها متناسب نشود آنگاه با یک اقتصاد کاریکاتوری مواجه می‌شویم که دارای بدنی لاغر اندام و سری بزرگ و یا بالعکس بدنی بسیار چاق و سری بسیارکوچک است، این روند تا جایی که اقتصاد را دچار فرسایش و مرگ می‌کند پیش می‌رود.
  
  نگاه به درون در شرایط تولیدی از چه منظری باید دنبال شود؟
  شرایط تحریمی احیا کننده نگاه به درون و بهره گیری از ظرفیت هاست این تجربه حاصل از چهل سال نظام جمهوری اسلامی در رابطه موضوع دفاع مقدس، تحریم با توسعه صنایع نظامی است. دولت‌ها عدم کارایی و کارآمدی خود را به تحریم گره می‌زنند وگرنه ما الان در شرایط بسترسازی برای احیای ظرفیت‌های داخلی توسط سرمایه انسانی جوان و دانشمند هستیم که پنجره جمعیتی بی نظیری است و قدرت ایجاد تحرک و فعالیت در حوزه تولید را دارد که باید به بهترین نحو ممکن از آن برای جهش و رونق تولید استفاده کرد.
  
  با توجه به سخن آقای رئیس جمهور در خصوص لعن و نفرین کردن آمریکا، نقش دولت را در ایجاد شرایط کنونی و نقش تحریم‌ها را در روند نامطلوب شرایط اقتصادی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
  هر دولتی در کشور زحمات زیادی بر دوش دارد و دولت یازدهم و دوازدهم نیز مستثنی نیست، لیکن رویکرد کلی دولت کاهش تنش بین المللی بود که متاسفانه با از دست دادن فرصت‌ها امروز نه تنها تنش‌ها کم نشد بلکه هزینه‌های تولید هم به شدت افزایش پیدا کرد و عمده بنگاه‌های مولد اقتصادی رو به رکود و تعطیلی رفته اند الا اینکه خود را از درون تقویت کرده باشند و متناسب با نیاز ضروری جامعه شکل گرفته باشند که گردش مالی خوبی برای آن‌ها ایجاد کرده باشد. تحریم‌ها موثر شده است لیکن ضعف درون اقتصاد و عدم اصلاح ساختار فضای کسب و کار و عدم اصلاح ساختار نهاد‌های پولی و مالی و بودجه و نیز تضعیف سرمایه اجتماعی باعث تاثیرگذاری تحریم‌ها شده است.
  
  آیا در آخرین ماه‌هایی که دولت روی کار است می‌تواند به نفع تولید کاری صورت دهد؟ چه راهکاری را درتحقق این موضوع موثر می‌دانید؟
  درچندماهه آخر، دولت باید تلاش کند واحد‌های تولید فعال از چرخه خارج نشوند و قدرت سرمایه گذاری و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. بازار‌های مالی و سرمایه ابزار‌های خوبی برای هدایت منابع است به شرطی که دولت از آن جهت مدیریت سیاسی جامعه و سوء استفاده از منابع سَرمایه گذاران در جهت تامین کسری بودجه استفاده نکند که این بحث باید به طور مفصل عنوان شود، اما در کل اگر دولت از سرمایه‌ها و نقدینگی بالای کشور به نفع تولید استفاده کند در آخرین ماه‌های خود می‌تواند حرکت خوبی به نفع اقتصاد از خود برای مردم به یادگار بگذارد.
  
  کد خبر : 2718
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - ارشدی - تمدن‌سازی - مصرف‌گرایی - اشرافی‌گری - ایجاد - نمی‌شود - ضعف - ساختاری - اقتصاد - عامل - اثرگذاری - تحریم‌ها
• 

  دانشجو

  افزایش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا برای سومین هفته متوالی

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا در هفته گذشته برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۱۸ برای سومین هفته متوالی بر تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز طبیعی خود افزودند.
  
  افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر برخی از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا بار دیگر فعالیت‌های حفاری را آغاز کنند.
  
  بیکر هیوز، بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان، تعداد دکل‌های نفت و گاز، شاخص اولیه تولیدات اتی است در هفته منتهی به ۲ اکتبر ۵ عدد افزایش یافت و به ۲۶۶ دکل رسید.
  
  مجموع دکل‌ها در هفته منتهی به ۱۴ آگوست به کمترین تعداد ۲۴۴ دکل رسید. آمار بیکر هیوز به سال ۱۹۴۰ باز می‌گردد.
  
  بر اساس این آمار، تعداد دکل‌های نفتی ۶ دکل افزایش یافت و به ۱۸۹ دکل در این هفته رسید که کمترین تعداد از هفته منتهی به ۱۹ ژوئن ایت درحالی که تعداد دکل‌های گازی یک دکل افزایش یافت و به ۷۴ دکل رسید.
  
  کد خبر : 2717
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - افزایش - تعداد - دکل‌های - نفتی - آمریکا - سومین - هفته - متوالی
• 

  دانشجو

  مرحله دوم ثبت‌نام وام ودیعه مسکن آغاز شد

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاعیه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است؛
  
  «به اطلاع می‌رساند آن دسته از متقاضیان طرح کمک ودیعه اجاره مسکن که موفق به ثبت نام نشده اند، می‌توانند از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جهت ثبت نام در این طرح با مراجعه به بخش «تکمیل ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه» سامانه طرح ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.»
  
  دیروز وزیر راه و شهرسازی در این‌باره گفته بود: مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن مستأجران از فردا (یکشنبه ۱۳ مهر) آغاز خواهد شد و متقاضیان تا آخر مهر وقت دارند برای دریافت این وام ثبت نام کنند.
  
  اسلامی بیان کرد: ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن از طریق سامانه طرح ملی مسکن انجام خواهد شد.
  
  کد خبر : 2716
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - مرحله - دوم - ثبت‌نام - وام - ودیعه - مسکن - آغاز
• 

  دانشجو

  اعمال محدودیت‌های کرونایی صنوف استان تهران تشریح شد

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف تهران؛ قاسم نوده فراهانی درباره مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که امروز به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی از جمله اتاق اصناف تهران ابلاغ شده است، گفت: در ابلاغ امروز با توجه به نامه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت به تفکیک استان و شهرستان‌های هدف محدودیت و تعطیلی برخی مراکز به مدت یک هفته از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.
  
  وی افزود: در این ابلاغیه؛ دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای، زبان سرا‌ها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی‌ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه‌ها، تالار‌های پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، کافه، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها در این یک هفته تعطیل خواهند بود.
  
  فراهانی اضافه کرد: برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، باغ وحش و شهر بازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخر‌های سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابلاغیه مورد تاکید قرار گرفته است.
  
  رئیس اتاق اصناف تهران در پایان ضمن تاکید بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی توسط همه واحد‌های صنفی تهران، گفت: همه صنوف مشمول این بخشنامه در صورت فعالیت در هفته جاری پلمب خواهند شد.
  
  کد خبر : 2715
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اعمال - محدودیت‌های - کرونایی - صنوف - استان - تهران - تشریح
• 

  دانشجو

  اگر قانون مالیات بر دخانیات اجرا می‌شد...

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سالانه 30 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود»؛ یعنی 375 نخ سیگار قاچاق برای هر ایرانی، تقریبا هر روز یک سیگار برای هر نفر! این یک شوخی نیست، بلکه واقعیت تلخی است که اگر جزئیات بیشتری درباره آن بدانید، تلخ‌تر از این هم خواهد شد.
   
  آماری که دود از سر بلند می‌کند
  آمار رسمی منتشرشده درباره برآورد میزان سیگار قاچاق، آن‌قدر وحشتناک است که علاوه بر دودشدن این سیگارها، از سر ما هم دود بلند می‌کند.
  آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است، سالانه 30 میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق می‌شود و مصرف سالانه کشور هم حدود 70 میلیارد نخ است. این درحالی است که در سال گذشته میزان تولید داخلی سیگار به 55 میلیارد نخ رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیر بود. همچنین طبق آمار ارائه‌شده، در پنج‌ماه ابتدایی سال 99، برآورد سیگار قاچاق‌شده به داخل کشور، 7 میلیارد و 360 میلیون نخ بوده، درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته میزان سیگارهای قاچاق، 4 میلیارد و 510 میلیون نخ برآورد شده است. با این حساب میزان قاچاق سیگار به داخل کشور در پنج‌ماه امسال نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش یافته است.
  جدول آماری منتشرشده، درباره میزان مصرف سیگار در کشور هم برآوردهایی دارد: طی پنج‌ماه ابتدایی امسال، میزان مصرف سیگار در کشور 27 میلیارد و 80 میلیون نخ برآورد شده است، مشابه آن‌چه برای مدت مشابه سال قبل تخمین زده شده بود.البته مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور چندماهی است که طرح رهگیری سیگارت را کلید زده و شهریورماه امسال هم دومین مرحله آن اجرایی شد. در مرحله اول، تمامی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیگارت نقل و انتقالات مالکیتی و مکانی خود را براساس شناسه کالا در سامانه آنلاین ثبت کردند. حالا در فاز دوم نیز شناسه رهگیری روی کلیه سطوح بسته‌بندی سیگارت درج خواهد شد تا بتوان در لحظه، سیگارت قانونی را از سیگارت غیرقانونی تشخیص داد.
  اگرچه این طرح می‌تواند گامی برای مقابله با قاچاق سیگار در کشور باشد، اما میزان کارآمدی آن هنوز مشخص نیست.
   
  هم سلامت، هم اقتصاد
  آمارها حاکی است میزان سیگار قاچاق‌شده به کشور آن‌قدر قابل‌توجه است که لازم باشد ستادها و کارگروه‌های ویژه ملی به‌طور ویژه آن را بررسی کنند. قاچاق سیگار نه تنها سلامت ایرانیان را تهدید می‌کند، بلکه تولید داخلی هم از آن متضرر می‌شود. زیان جانی این آسیب که قابل محاسبه نیست اما زیان مالی آن چندین هزار میلیارد تومان است و یافتن راهکار برای آن ضروری است.
  اما به نظر می‌رسد هنوز مسئله سیگار و بحران‌های آن در کشور جدی گرفته نشده و دود 70 میلیارد نخ سیگاری که هر سال در کشور مصرف می‌شود، جلوی چشمان مسئولان را گرفته است.
   
   مالیات بر سیگار به 20 درصد هم نمی ‌رسد
  در این‌باره با «آزاده نظری» عضو کارگروه آموزش کنترل دخانیات گفت‌وگو می‌کنم؛ کارشناسی که طی سال‌های اخیر هشدارهای جدی درباه اجرایی‌نشدن سیاست‌های کاهش مصرف دخانیات در کشور داده و هنوز هم معتقد است عزم راسخی برای تحقق این هدف وجود ندارد.
  وی می‌گوید: «طبق برنامه سازمان جهانی بهداشت، ایران متعهد شده تا سال 1404، میزان مصرف دخانیات در کشور را 30 درصد کاهش دهد اما با روند اجرای سیاست‌های این حوزه، مطمئنا این هدف محقق نمی‌شود».
   
  اگر قانون مالیات بر دخانیات اجرا می‌شد...
  نظری یکی از سیاست‌ها و مصوبات مهم کشور در این حوزه را، افزایش مالیات بر دخانیات می‌داند و اظهار می‌کند: اگر این سیاست از سال 85 تاکنون اجرایی شده بود و طبق سیاست‌های مصوب، سالانه 10 درصد بر مالیات آن می‌افزودیم، حالا باید قیمت سیگار 100 درصد مالیات داشت اما مالیات فعلی آن به 20 درصد هم نمی‌رسد.
  وی ادامه می‌دهد : «اگر قوانین مالیاتی دخانیات در کشور اجرا شود، هم جلوی قاچاق آن گرفته می‌شود و هم می‌توانیم به کاهش میزان مصرف و هدف‌گذاری سازمان جهانی بهداشت دست یابیم».
  نظری می‌افزاید: «معتقدیم افزایش قیمت باعث کاهش مصرف می‌شود، اگر مالیات دخانیات را سالیانه 10 درصد افزایش دهیم بازدارنده است. قاچاق را هم کنترل می‌کند. از سال 85 تا الان باید بالای 100 درصد مالیات می‌خورد. مالیات بر نرخ خرده‌فروشی، بر اساس قوانین سازمان جهانی بهداشت باید بیش از 75 درصد باشد؛ ما کمتر از 20 درصد را اجرا می‌کنیم. اگر قوانین مالیاتی به‌درستی اجرا شود از حلقه ابتدایی تولید تا توزیع‌کننده و مصرف‌کننده، تمام این حلقه‌ها درصدی را به قیمت اضافه می‌کنند. همه باید شامل مالیات شوند».
   
  نبود آمار واقعی و دقیق، معضل بزرگ برنامه‌ریزی
  این کارشناس به مشکلات آماری در این حوزه هم اشاره و تصریح می‌کند: «متاسفانه درباره میزان مصرف سیگار در کشور آمارهای مختلفی وجود دارد و هر سازمان و مجموعه مرتبط، آمار مجزای خودش را در اختیار ما قرار می‌دهد. از یک طرف گفته می‌شود تولید داخلی سیگار 99 درصد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تامین می‌کند، از طرف‌دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که هر ماه چند میلیارد سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این‌ها تناقضاتی است که برنامه‌ریزی برای کاهش میزان مصرف را هم برای ما دشوار می‌کند».
  وی می‌افزاید:«طبق سیاست‌گذاری‌ها، بسیاری از برندهای معروف سیگار در داخل کشور تولید می‌شود تا از قاچاق کاسته شود اما نکته عجیب این است که با وجود این، همچنان قاچاق این برندها متوقف نشده و میزان قاچاق طی همین پنج‌ماه امسال، 63 درصد افزایش یافته است».
   
  سیگارهایی که جان می‌گیرد
  نظری درباره مضرات و آسیب‌های احتمالی سیگارهای قاچاق هم توضیحاتی می‌دهد: «بر روند محصولات دخانی تولید داخل، نظارت بهداشتی وجود دارد اما سیگارهای قاچاق بدون نظارت تولید و وارد کشور می‌شود، بنابراین احتمال استفاده از توتون آلوده در آن‌ها بسیار زیاد است». وی می‌افزاید: استعمال دخانیات یا قرارداشتن در معرض دود آن یکی از عوامل اصلی ابتلا به انواع سرطان و بیماری‌های ریوی است و طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه 60 هزار مرگ مرتبط با استعمال دخانیات داریم. علاوه بر دخانیات دارای مجوز، طبیعتا سیگارهای قاچاق در تشدید این بیماری‌ها نقش دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود».
  منبع: خراسان
  
  کد خبر : 2714
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - اگر - قانون - مالیات - دخانیات - اجرا - می‌شد
• 

  دانشجو

  تزریق تورم از سیستم بانکی

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حکایت از رشد ۵.۴درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان ۶ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ دارد.» وی همچنین تاکید کرد: «محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.» گزاره‌های اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی حاوی دو نکته بسیار مهم است؛ اولا به‌طور مرسوم با وجود رشد بیشتر نقدینگی در فصل‌های پاییز و زمستان و همچنین رشد ۱۵درصدی این متغیر در ۶ماهه اول سال، پیش‌بینی این مساله که رشد نقدینگی کشور تا پایان سال و با وجود کرونا و دیگر محدودیت‌ها بیش از ۳۰ و چند درصد خواهد بود، سخت نباشد.
  
  نکته بعدی اما درمورد تورم‌زایی نقدینگی است. براساس داده‌های آماری نقدینگی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان با رشد ۴.۵ برابری (که در نوع خود بی‌سابقه هم بوده است) به حدود ۲۸۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده است. این درحالی است که با محاسبه دلاری این نقدینگی و با احتساب دلار ۲۸ هزارتومان (برای ۶ماهه اول سال) به رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری خواهیم رسید که پایین‌ترین نقدینگی دلاری از سال ۸۴ تاکنون است. این مساله نشان می‌دهد که قدرت و یا زور نقدینگی با افزایش قیمت‌های موجود در همه بازارها کم شده و بسیار افت کرده است. به‌عنوان مثال با نقدینگی موجود در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۹ می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار و با نقدینگی ۱۲۵۳ هزار میلیاردتومانی سال ۹۵ می‌توانستیم ۳۳۴ میلیارد دلار خریداری کنیم. درنتیجه تنها میزان نقدینگی نبوده که عامل تورم‌های پی‌درپی شده و از طرفی هم پایه پولی با کنترل نسبی از سوی بانک مرکزی همراه بوده است، پس باید سرنخ تورم را در سرعت پول در گردش جامعه و همچنین ضریب فزاینده بی‌سابقه که حاصل بریزوبپاش سیستم بانکی است، جست‌وجو کرد.
  
  افزایش سرعت گردش پول در جامعه به معنی افزایش سرعت انتقال پول از حساب‌های بلندمدت (شبه‌پول) به کوتاه‌مدت (جاری) است که علت اصلی آن، جا ماندن سود بانکی از تورم است. اما این کاهش سود سپرده‌های بانکی که به‌تدریج از اوایل سال ۹۷ اتفاق افتاد، حاصل اقدام دسته‌جمعی بانک‌ها بوده است، چراکه با تبدیل شبه‌پول به پول و کاهش هزینه‌های بانک‌ها میل سیستم بانکداری به پرداخت سود کمتر خواهد شد. مورد دوم و مهم‌ترین نکته این گزارش افزایش بی‌سابقه ۴۲درصدی «ضریب فزاینده» در هفت سال اخیر و رسیدن آن به عدد ۷.۷ است. این ضریب نشان می‌دهد که به ازای هر یک تومان خلق‌شده (چاپ‌شده) در بانک مرکزی (پایه پولی) ۷.۷ تومان در سیستم بانکی خلق شده است.
  
  این خلق از دو مسیر می‌تواند اتفاق بیفتد؛ بانک‌ها یا از طریق پرداخت سود سپرده و یا با استفاده از تسهیلات‌دهی (درصورت عدم بازپرداخت آن به بانک) اقدام به خلق پول می‌کنند. با توجه به کاهش بی‌سابقه سود بانکی در مدت اخیر می‌توان برآورد کرد که خلق پول سیستم بانکی عامل اصلی تورم خواهد بود. در این گزارش درنهایت به این مهم اشاره شده که افزایش سرعت پول و افزایش وام‌دهی بانک‌ها دو عامل اصلی تورم با وجود کنترل پایه پولی است. وام‌دهی بانک‌ها درحالی است که بخش عمده‌ای از آنها به‌دلیل بالا بودن مطالبات غیرجاری‌شان همچنان درحال پرداخت تسهیلات کلان به پروژه‌ها، شرکت‌ها و افراد هستند. این بریزوبپاش‌ها درحالی است که یک شخص معمولی درصورت داشتن دو ضامن کارمند، چک و سفته و نامه کسر از حقوق و نبود سابقه چک برگشتی و همچنین تعهد به خرید کالای ایرانی شاید موفق به دریافت ۲۰ میلیون تومان وام شود. سیستم بانکی کشور نه موقتی بلکه به‌طور دائم و نه به‌صورت موردی بلکه کاملا بنیادی و ساختاری دچار ایراد است که در این گزارش «فرهیختگان» با استفاده از توضیح متغیرهای پولی بدان رسیده است.
  
  ۴.۵ برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی
  
  در بین متغیرهای اقتصادی «نقدینگی» از مهم‌ترین‌ها بوده که مجموع سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های غیرجاری) و دیداری (سپرده‌های جاری+اسکناس و سکه موجود در جامعه) را شامل می‌شود. تحلیل‌ها و گفته‌های اقتصاددان‌ها این متغیر را یکی از اساسی‌ترین عوامل تورم درنظر می‌گیرد و با وجود پیدا کردن راه‌حل‌های متعدد در دنیا اما در اقتصاد ما همچنان افزایش و رشد آن در عمل غیرقابل کنترل بوده است. نقدینگی کشور در حال‌حاضر و تا پایان ۶ماهه اول سال ۹۹ در حدود ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که بررسی آمارهای پولی حاکی است که میانگین تاریخی رشد (۴۲ سال) آن تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۵ است. همچنین بررسی داده‌های متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در دولت سازندگی نرخ رشد متوسط نقدینگی ۲۹ درصد، در دولت هفتم و هشتم نرخ رشد ۲۵درصد، در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم (حدود هفت‌سال‌ونیم) ۲۸درصد بوده که یکی از بالاترین نرخ متوسط رشد نقدینگی در همه دوره‌های دولت‌های جمهوری اسلامی پس از دفاع مقدس بوده است.
  
  این درحالی است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۶ سال اول دولت حسن روحانی در حدود ۲۴درصد بوده و در سال ۹۸ به‌طور بی‌سابقه‌ای از ۳۰ درصد هم عبور کرده و این یکی از دلایلی است که برخی تحلیلگران تورم‌های بالا را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. در هفت سال اخیر میزان نقدینگی کشور از حدود ۶۵۰ هزارمیلیارد تومان با رشد ۴.۵ برابری به ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در ادامه و در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشور اعلام کرد که گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان ۶‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی چنین آماری را مناسب ارزیابی کرده است اما به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصاد چنین آماری مجددا هشداری برای تورم باشد، چراکه به‌طور مرسوم و براساس داده‌ها نرخ رشد نقدینگی در فصل‌های پاییز و زمستان بیش از دو فصل دیگر بوده و این بار با دامن زدن کرونا و همچنین کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران نسبت به دو و سه سال پیش نمی‌توان انتظار رشد ۱۵ درصدی یا کمتر از آن را برای نقدینگی در نیمه دوم‌سال داشت. برای بررسی تورم تنها نمی‌توان به نقدینگی یا رقم و نرخ رشد آن اتکا داشت، بلکه باید اجزای آن و همچنین منبع خلق آن را برای پیش‌بینی یا جلوگیری از تورم مورد بررسی قرار داد.
  
  زور نقدینگی کم شده اما سرعت آن بالاست
  
  همان‌طور که گفته شد نقدینگی در انتهای نیمه اول سال ۹۹ به حدود ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است که معادل ۱۰۰میلیارد دلار است. نقدینگی دلاری آخرین بار در سال ۱۳۸۴ معادل چنین رقمی بوده است. به این معنا که زور نقدینگی دلاری کمتر شده و نمی‌توان عامل تورم را تنها میزان نقدینگی دانست. در نیمه ابتدایی دولت روحانی با استفاده از افزایش بهره بانکی و حبس پول در نظام بانکی و همچنین سرکوب نرخ ارز و تصنعی نگاه داشتن آن در قیمت‌های پایین منجر شدند نقدینگی دلاری در سال ۹۵ به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار و در سال ۹۶ به ۳۱۲ میلیارد دلار برسد.
  
  در حال‌حاضر اما با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، نقدینگی دلاری به پایین‌ترین حد خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است که نشان خواهد داد سوای از میزان نقدینگی این سرعت نقدینگی است که می‌تواند باعث تورم شده باشد. سرعت نقدینگی از دو کانال بررسی شده که اولی میزان تبدیل شبه‌پول به پول (جابه‌جایی پول‌ها از سپرده‌های غیردیداری به جاری یا تبدیل سپرده‌های غیردیداری به اسکناس و مسکوک) و دومی سرعت معاملات مردم در سطح اقتصاد است. بر همین اساس نرخ رشد پول (اسکناس و مسکوک یا m۱) در اقتصاد کشور در ۱۲ ماهه اخیر رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد را نشان می‌دهد، این درحالی است که متوسط نرخ رشد پول در دولت یازدهم و اولین سال دولت دوازدهم در حدود ۱۱درصد بوده است. افزایش سرعت معاملات نیز که به‌معنی افزایش سرعت پول است، به‌دلیل شروع تورم و دوری کردن مردم از نگهداری ریال رقم خورده است. بنابراین تا اینجا مشخص شد که نه میزان نقدینگی، بلکه عمدتا سرعت گردش پول و همچنین سرعت تبدیل شبه‌پول به پول از عوامل اساسی تورم در کشور است.
  
  اعداد پایه پولی همخوانی ندارد
  
  در ادبیات اقتصادی نقدینگی یک بار در بانک مرکزی خلق شده که به آن پایه پولی گفته می‌شود و بعد از آن در سیستم بانکی چندین بار خلق می‌شود که آن را ضریب فزاینده می‌خوانند. ساده‌تر آنکه دستگاه چاپ پولی در بانک مرکزی وجود دارد که این بانک به فراخور نیاز دولت‌ها مثل کسری بودجه شدید آنها اقدام به چاپ پول و تزریق این پول به سیستم بانکی می‌کند. در سیستم بانکی اما این پول چندین بار دست‌به‌دست می‌شود و ضریب فزاینده را رقم می‌زند. به‌عنوان مثال ۱۰ تومانی که از سمت بانک مرکزی چاپ و به سیستم بانکی وارد شده است به یک فرد وام داده می‌شود و آن فرد مجددا پول را در حساب جاری خود در بانک دیگری نگه می‌دارد و آن بانک با استفاده از آن ۱۰ تومان ایجاد بدهی کرده و به فرد دیگری وام می‌دهد. با تکرار هفت‌باره این سناریو می‌توان تخمین زد که از ۱۰ تومان خلق‌شده در بانک مرکزی ۷۰تومان دیگر توسط سیستم بانکی خلق شده است. پایه پولی ترسناک‌ترین متغیر پولی موجود در اقتصاد است و همه دولت‌ها تلاش زیادی برای پولی نشدن کسری خود (تامین مخارج دولت با استفاده از استقراض از بانک مرکزی) می‌کنند.
  
  براساس آمارها اما دولت روحانی با متوسط رشد ۲۰درصدی در پایه پولی پس از دولت‌های نهم و دهم بالاترین نرخ را در اختیار داشته که نشان‌دهنده بالا بودن میزان استقراض از بانک مرکزی است. نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ به رقم بی‌سابقه ۳۳ درصد رسید و تورم ۴۴ درصدی را رقم زد. رئیس کل بانک مرکزی اما برخلاف انتظارات در روزهای گذشته و براساس گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی کشور رشد پایه پولی در ۶ماهه اول ۹۹ را در مقایسه با پایان سال ۹۸ در حدود ۴.۵ درصد اعلام کرد. با قبول درست بودن این آمار نکات جدیدی درمورد تورم و عوامل آن مشخص می‌شود، چراکه در ۶ماهه اول سال ۹۹ اقتصاد کشور افزایش سطح بی‌سابقه‌ای را در قیمت کالاها و خدمات تجربه کرده و اگر میزان کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی آنقدر بالا بوده است که این رشد تنها در حدود پنج درصد اتفاق افتاده است، می‌توان به‌دنبال سرنخ تورم در سیستم بانکی و خلق پول در این سیستم (افزایش ضریب فزاینده) بود. با مشخص شدن این مساله حتی می‌توان به این ابهام نیز اشاره کرد که چرا با وجود رشد شدید پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم (دولت محمود احمدی‌نژاد) تورم در کالاها و خدمات به اندازه و پایداری دوره کنونی نبوده است.
  
  سرنخ تورم در سیستم بانکی
  
  در قسمت‌های قبل گفته شد که نقدینگی تنها یک بار در بانک مرکزی چاپ و خلق شده و درمواردی این سیستم بانکی است که از وام‌دهی چندین و چندباره آن اقدام به خلق پول می‌کند اما اگر این وام چه براساس اقساط و چه به‌طور یکجا به بانک‌ها برگردد به آن «محو پول» گفته می‌شود و اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سیستم بازنگردد، خلق پول به‌طور کامل انجام شده است. ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است در کشور به ۷.۷ یعنی بالاترین سقف تاریخی خود درطول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب به این معنی است که به ازای هر یک تومان خلق شده در بانک مرکزی (چاپ شده) ۷.۷ تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است.
  
  از سوی دیگر پایه پولی که تنها از کانال سیستم بانک به نقدینگی تبدیل می‌شود، دو مسیر را برای خلق کامل طی می‌کند؛ اول آنکه یا از طریق سود سپرده‌های موجود در بانک‌ها به دارندگان سپرده‌ها پرداخت شده یا اینکه در قالب تسهیلات و وام به مشتریان پرداخت می‌شود. براساس آمارها ضریب فزاینده کشور از انتهای سال ۹۶ وارد کانال هفت شده و مسیر صعودی را طی کرده است. این افزایش درحالی بوده که از همان انتهای سال ۹۶ به‌طور منظم نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و بالطبع میزان سپرده‌گذاری در سپرده‌های غیرجاری نیز کاهش محسوسی داشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این وام‌دهی و عدم برگشت آن و به مصادیقی بریزوبپاش‌های سیستم بانکی بوده که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته‌اند نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهند. در دولت نهم و دهم با وجود رشد بیشتر پایه پولی، به‌واسطه کنترل ضریب فزاینده نرخ تورم پایین تری در اقتصاد کشور چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ مدت مشاهده شده است، اما در دولت فعلی با رشد ۴۲ درصدی ضریب فزاینده و قدرت بسیار زیاد در تبدیل پایه پولی به نقدینگی، تورم ممتد و البته سنگین‌تری احساس شده است. با این اوصاف، می‌توان اظهارنظر رئیس بانک مرکزی را در رشد محدود و پنج درصدی پایه پولی تایید و تاکید کرد که ضریب فزاینده موجود به رشد نقدینگی و رشد سرعت آن دامن زده و درنهایت تورم بی‌سابقه را به‌وجود آورده است.
  
  ناترازی بانک‌ها عامل اصلی
  
  سیستم بانکی کشور نه موقتی، بلکه به‌طور دائم و نه به‌صورت موردی، بلکه کاملا بنیادی و ساختاری دچار ایراد و ناترازی‌هایی است که اینها جز با اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین ایجاد بدهی بیشتر جبران نمی‌شود. بحران اصلی اقتصاد کشور در سه سال اخیر را می‌توان این‌گونه توضیح داد که بازاری مثل بورس ناگهانی و به هر دلیلی (مثلا حمایت دولت) جذاب و پربازده می‌شود. همین مساله منجر به هجوم پول‌ها به سمت این بازار می‌شود، البته باید این مساله را درنظر داشت که پول به هیچ‌وجه از سیستم بانکی خارج نشده، بلکه تنها از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های دیداری و جاری منتقل می‌شود تا برای خرید در بازارهای مختلف مثل بازار سهام در دسترس باشد. با کاهش سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی، بانک‌ها با کاهش هزینه‌های خود روبه‌رو می‌شوند و میل چندانی به پرداخت سود سپرده بیشتر به مشتریان خود را نخواهند داشت، به همین دلیل اقدام به کاهش سود سپرده‌ها به‌صورت دسته‌جمعی می‌کنند (کاهش سود سپرده از نرخ ۲۵ درصد به ۱۶ درصد از سال ۹۷ به بعد تنها در دو سال.)
  
  پس از این کار اولا سرعت تبدیل شبه‌پول به پول که یکی از عوامل اصلی تورم است، افزایش می‌یابد و در مرحله بعدی خلق پول در سیستم بانکی که از طریق افزایش تسهیلات‌دهی بیشتر است، اتفاق می‌افتد. بانک‌های کشور با بریزوبپاش‌های اساسی و از طرفی عدم بازگشت آن پول‌ها و محو پول اقدام به خلق نقدینگی کرده تا جایی که ضریب فزاینده را به سقف تاریخی خود می‌رسانند. عمده بانک‌های کشور دارای بیش از ۲۰ تا ۳۰هزارمیلیارد تسهیلات غیرجاری هستند که وام داده شده و به بانک بازنگشته‌اند. با این شرایط اما همچنان و باقدرت به وام‌دهی خود ادامه می‌دهند، به‌عنوان نمونه بانک پ با وجود ۳۷ هزارمیلیارد تسهیلات غیرجاری همچنان درحال وام‌دهی است یا اینکه دو بانک دیگر مدتی قبل از ادغام خود دست به پول‌پاشی زیادی زدند. نکته عجیب‌تر آنکه این پول‌پاشی انجام‌شده در سیستم بانکی عموما بین خودی‌ها توزیع شده است و بسیاری از شرکت‌های کاغذی زیرمجموعه بانک‌ها و افراد پرنفوذ در بانک‌ها موفق به دریافت آنها شده‌اند.
  
  کد خبر : 2713
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - تزریق - تورم - سیستم - بانکی
• 

  دانشجو

  جزئیات قیمت رسمی ۴٧ ارز / تمام نرخ‌ها ثابت ماند

  
  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه سیزدهم مهرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز قبل به قیمت ۵۴ هزار و ۳۳۶ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۴۹ هزار و ۲۰۵ ریال اعلام شد.
  
  افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۶۳۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۰۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۱۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۱۳ ریال، روپیه هند ۵۷۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۱۱۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۵۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۹۲۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۵۲ ریال قیمت خورد.
  
  از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۸۸۷ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۵۴۷ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۰۵ ریال، روبل روسیه ۵۳۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۹۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۶ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۶۲۸ ریال تعیین شد.
  
  همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۹۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۵۹۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۸۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۲۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۱۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۶۹۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۳۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۶۳۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.
  
  کد خبر : 2712
  تاریخ خبر : 1399/07/14 || 01:59:43
  برچسب ها : - جزئیات - قیمت - رسمی - ارز - تمام - نرخ‌ها - ثابت - ماند